قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مواد ۴۱ تا ۴۲

مواد این بخش (۲ ماده)

ماده ۴۱

شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:

۱ ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،

۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

۴ ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط،

۵ ـ وزیر دادگستری،

۶ ـ وزیر اطلاعات،

۷ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

۹ ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۱۰ ـ دادستان کل کشور،

۱۱ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،

۱۲ ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،

۱۳ ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،

۱۴ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،

۱۵ ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

۱۶ ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

۱۷ ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،

۱۸ ـ رئیس سازمان خصوصی سازی،

۱۹ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره ۱ ـ این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

ماده ۴۲

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱ ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،

۲ ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،

۳ ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،

۴ ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

۵ ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

۶ ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

۷ ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

۸ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،

۹ ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.