قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت

در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره ۱ ـ مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی شماره ۱۵۰۵۷۰۳ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملکی دارایی های سرمایه ای موضوع بخشنامه شماره ۵۶۳۳۳۶ /۱۴۰۱ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ سازمان برنامه و بودجه
آیین نامه ها و اساسنامه ها (۱)
  • آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
تصویب نامه ها و مصوبات (۲)
  • تصویب نامه در خصوص خروج بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت
  • اصلاح تصویبنامه های موضوع واگذاری سهام دولتی (سهام متعلق به شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط) و متعلق به دولت بابت رد دیون قطعی دولت و سهام دولتی و متعلق به دولت دربرخی از شرکتهای دولتی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی

موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد

موادی که به این ماده ارجاع داده اند

مواد دیگر فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.