بخش سیزدهم ـ سایر مقررات قانون امور گمرکی

هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. در صورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند. گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید. در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۴۳ اقدام می شود.

تبصره ۲ ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

دو درصد (۲ ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۶۴»، می باشد.

تبصره ۳ ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

گمرک موظف است بیست درصد (۲۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب ۳ ، ۲ و ۵ /۱ است.

گمرک موظف است ده درصد (۱۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

به منظور پیش آگاهی، پیشگیری،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد (۵%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.

آیین نامة اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد: الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ /۳ /۱۳۵۹ ت ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲ ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۲ ج ـ ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (۱) و (۳) آن مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۹ /۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی