ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹۱) قانون اصل (۴۴) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی ﺷﻤﺎره ۲۵۰۸ ﻫﯿﺄت عمومی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال جزء ۲ از ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیأت وزیران
بخشنامه ها (۲)
- بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص الزام تمامی دستگاه های اجرایی مبنی بر بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری
- بخشنامه در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی به لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های غیر دولتی اقتصادی در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوررعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرائی این قانون الزامی است.
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.