ماده ۲۲۳ قانون تجارت

برات رابطه سه نفر را روی یک ورقه می آورد: برات دهنده که دستور پرداخت می دهد، محال علیه که باید بپردازد و دارنده که پول را می گیرد. این شکل گرایی بی دلیل نیست؛ ورقه ای که دست به دست می شود باید بدون پرسیدن از کسی، خودش همه چیز را بگوید.

ماده ۲۲۶ تکلیف کمبودها را روشن کرده است: اگر یکی از بندهای ۲ تا ۸ نباشد، ورقه دیگر برات تجاری نیست. نبودن کلمه «برات» (بند ۱) در آن فهرست نیامده است.

برات کاغذی در داد و ستد داخلی کم شده و سفته و چک جایش را گرفته اند؛ اما بیشتر قواعد سفته و بخشی از قواعد چک با ارجاع به همین مواد برات اجرا می شوند (مواد ۳۰۹ و ۳۱۴). پس فهم این فصل برای کسی که سفته یا چک می گیرد هم لازم است.