قانون تجارت

ماده ۳۵۲ قانون تجارت

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج

در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

در یک نگاه

اگر معامله با رضایت طرفین یا با یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق دلالی از بین نمی رود؛ مگر فسخ به دلال مربوط باشد.

فسخ بعدی

اجرت دلال برای رساندن به معامله است، نه برای ماندگاری آن.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی شماره ۲۶۳۴۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ از جدول دوم حق الزحمه مشاورین املاک موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون نظارت شهرستان قوچان

مواد دیگر فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.