قانون تجارت

ماده ۳۵۵ قانون تجارت

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج

حق الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع باهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.

در یک نگاه

حق الزحمه دلال باید با قرارداد تعیین شود؛ وگرنه دادگاه با نظر کارشناس و با توجه به زمان، مکان و نوع معامله آن را تعیین می کند.

تعیین کارمزد

نبودن قرارداد، دلال را بی اجرت نمی کند؛ اما تعیین آن را به کارشناس می سپارد.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.