قانون تجارت

ماده ۴۱ قانون تجارت

مواد ۱۳۱۱ شرکت سهامی که برای دیگر شرکت ها باقی است (ماده ۲۹۹ لایحه)

هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد میشود امر بتقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر میگیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا بعمل نمی آید و تشکیل شرکت واقع نمی شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور مذکور باید باکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً نصف کل شرکائی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع بطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (۴۵) رفتار میشود. هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایائی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از تعهدکنندگان میتواند از شرکت خارج شود.

در یک نگاه

اگر یکی از مؤسسان آورده غیرنقدی بیاورد یا مزایای خاص بخواهد، ارزیابی آن در دو جلسه مجمع عمومی و با اکثریت دو سوم تعهدکنندگان حاضر تصویب می شود و خود او در آن رأی ندارد.

ارزیابی آورده

این ماده از مواد شرکت سهامی متن ۱۳۱۱ است. برای شرکت سهامی جایش را لایحه ۱۳۴۷ گرفته، اما ماده ۲۹۹ لایحه بخش هایی از این مواد را که ناظر بر شرکت های دیگر است باقی گذاشته؛ و این ماده را مواد شرکت مختلط سهامی صریحاً به کار گرفته اند.

منطق ماده جلوگیری از گران ارزیابی کردن آورده است؛ همان که لایحه ۱۳۴۷ در مواد ۷۶ تا ۸۱ با کارشناس رسمی دنبال کرده. اگر آورده تصویب نشود، هر تعهدکننده می تواند از شرکت خارج شود.

منابع این شرح: ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت (۱۳۴۷/۱۲/۲۴)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

موادی که به این ماده ارجاع داده اند

مواد دیگر مواد ۱۳۱۱ شرکت سهامی که برای دیگر شرکت ها باقی است (ماده ۲۹۹ لایحه)

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.