قانون تجارت

ماده ۴۶۹ قانون تجارت

مبحث پنجم ـ در تشخیص مطالبات طلبکارها

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است

مواد دیگر مبحث پنجم ـ در تشخیص مطالبات طلبکارها

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.