قانون تجارت

ماده ۵۱۶ قانون تجارت

مبحث اول ـ در طلبکارهائیکه رهینه منقول دارند

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

در یک نگاه

اگر وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه آن را با نظارت دادستان می فروشد؛ مازاد به دارایی برمی گردد و کسری، طلب عادی مرتهن می شود.

فروش وثیقه

رأی وحدت رویه ۱۵۵ گفته طلبکار وثیقه دار هم خسارت تأخیر دوره پس از توقف را ندارد.

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور (۱۳۴۷/۱۲/۱۴)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر مبحث اول ـ در طلبکارهائیکه رهینه منقول دارند

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.