قانون تجارت

ماده ۵۸۳ قانون تجارت

فصل اول ـ اشخاص حقوقی

کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

در یک نگاه

همه شرکت های تجاری این قانون شخصیت حقوقی دارند.

شخصیت مستقل

شخصیت حقوقی یعنی شرکت خودش صاحب دارایی، طلب و بدهی است؛ جدا از شرکا و مدیران. پیامدهایش روزمره است: طلبکار شرکت به دارایی شرکا دست نمی زند (جز در شرکت های اشخاص که قانون مسئولیت گذاشته) و طلبکار شریک به دارایی شرکت.

شخصیت حقوقی شرکت تجاری با ثبت کامل می شود؛ شرکت ثبت نشده طبق ماده ۲۲۰ در حکم شرکت تضامنی است.

نظریه ها

  • نظر مشورتی ۷/۹۸/۶۴۲ (۱۳۹۹/۰۱/۱۷): اگر شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان اموال مدیران را برای بدهی آن توقیف کرد؛ صرف محکومیت یا توقیف اموال شرکت هم سبب انحلال آن نیست.
  • نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۷۸۹ (۱۳۹۵/۰۷/۲۸): اگر شرکت محکوم علیه نیست، اموالش را نمی توان برای بدهی مدیران توقیف کرد.
  • نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۱۶ (۱۳۹۸/۰۸/۱۳): شرکت های فرعی هلدینگ شخصیت مستقل دارند؛ برای جزای نقدی سهامدار هلدینگ، سهام شرکت های فرعی قابل توقیف نیست.
  • نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۱۷۸ (۱۳۹۸/۱۲/۱۱): توقیف سهام سهامداران، توقیف اموال شرکت نیست و مانع ترهین اموال شرکت هم نمی شود.

پرسش های رایج

آیا می توان برای بدهی شرکت اموال مدیرعامل را توقیف کرد؟
به طور کلی نه؛ طبق ماده ۵۸۳ و نظر مشورتی ۷/۹۸/۶۴۲ شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد. قوانین خاص، مثل قانون مالیات های مستقیم، در موارد معینی مدیران را مسئول دانسته اند.

منابع این شرح: نظر مشورتی ۷/۹۸/۶۴۲ (۱۳۹۹/۰۱/۱۷)؛ نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۷۸۹ (۱۳۹۵/۰۷/۲۸)؛ نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۱۶ (۱۳۹۸/۰۸/۱۳)؛ نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۱۷۸ (۱۳۹۸/۱۲/۱۱)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
  • رای شماره ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (دعاوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست)
  • رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۴» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ و ابطال «ب» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای معاو نان و زارت بهداری، مبنی بر مقید نمودن متقاضی پروانه تأسیس داروخانه بنام یک نفر«وحدت موٌسس و مسئول فنی دارو خانه»، به جهت مغایرت قانونی با مواد (۱) و (۲) و (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

مواد دیگر فصل اول ـ اشخاص حقوقی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.