ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
فصل دوم ـ وظایف و مأموریت ها
سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۲ ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره ۳ ـ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.
مواد دیگر فصل دوم ـ وظایف و مأموریت ها
- ماده ۶فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود: ۱ـ استانداردسازی ۲ـ اندازه شناسی ۳ـ تأیید صلاحیت ۴ـ ارزیابی …
- ماده ۷مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می باشد: ۱ ـ …
- ماده ۸نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی …
- ماده ۹فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و …
- ماده ۱۰سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در …
- ماده ۱۱سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری …
- ماده ۱۲تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، …
- ماده ۱۳سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.
- ماده ۱۵هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، …
- ماده ۱۶کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند …
- ماده ۱۷سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و …
- ماده ۱۸سازمان می تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و …
- ماده ۱۹کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات …
- ماده ۲۰مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا …
- ماده ۲۱سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی …
- ماده ۲۲سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که …
- ماده ۲۳سازمان می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت …
- ماده ۲۴سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظامهای بین المللی، انواع روشهای تأیید …
- ماده ۲۵آزمایشگاههای سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد …
- ماده ۲۶سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی …
- ماده ۲۷کلیه گواهینامه های صادره از سوی مؤسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای …
- ماده ۲۸سازمان می تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی …
- ماده ۲۹سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای …
- ماده ۳۰سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست های کلی برنامه ششم …
- ماده ۳۱سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای …
- ماده ۳۲سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.