ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

تبصره ۱ ـ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.

تبصره ۲ ـ دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.

تبصره ۴ ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.