ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
فصل چهارم ـ جرائم و مجازات ها
کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیراین صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۱۸۶۵۲۴۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ردیف ۷ بند ۱۱ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از تاریخ تصویب با اعمال ماده ۱۳
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۴۱در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید …
- ماده ۴۳در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این …
- ماده ۴۹سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و …
- ماده ۵۳چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود …
مواد دیگر فصل چهارم ـ جرائم و مجازات ها
- ماده ۴۰موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند: ۱ ـ تولید کالاها و …
- ماده ۴۱در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید …
- ماده ۴۳در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این …
- ماده ۴۴هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، …
- ماده ۴۵چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و …
- ماده ۴۶هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای …
- ماده ۴۷دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر …
- ماده ۴۸مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
- ماده ۴۹سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و …
- ماده ۵۰قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان …
- ماده ۵۱جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.
- ماده ۵۲هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم …
- ماده ۵۳چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.