قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف ـ چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود: تبصره ۸ - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند. تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره ۱۰ - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۱۱ - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

ب ـ در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.

پ ـ در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد: ماده ۳۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. تبصره - معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
  • رأی شماره ۲۹۰۰۵۱۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بندهای ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره ۴۳۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
  • رأی شماره ۵۶۳۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت « در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده۹ از آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره /۶۱۲۴۴ ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت وزیران)
  • رای شماره های ۷۵۰ الی ۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ـ ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان
  • رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است
نظرهای تفسیری و مشورتی (۲)
  • نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۵۶۶۹۶/ت۵۷۲۹۵هـ مورخ ۲۲ /۰۵ /۱۳۹۹ هیات وزیران با موضوع «تأمین سنگ معدن مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد»
  • نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول معافیت مالیاتی بر صادرات مواد خام معدنی
آیین نامه ها و اساسنامه ها (۱)
  • آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تصویب نامه ها و مصوبات (۲)
  • مصوبه شورای اقتصاد در خصوص حذف ید از لیست مصادیق مواد معدنی خام صادراتی
  • مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین مصادیق مواد معدنی خام صادراتی
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.