ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره ـ با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای وحدت رویه (۱)
- رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، متضمن اعمال ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، به جهت اعتبار ماده مذکور تا آخر سال ۱۳۶۷ ، مستند به ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به اجرای قانون از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ و خروج موضوعی شکایت مطابق با رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
- رأی شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ هیأ ت عمومی شورای عالی مالیاتی، مبنی بر نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاو نی، به جهت مغایرت با ماده (۱۴۸) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۶ ناظر به ملغی گردیدن کلیه قوانین و مقررات مغایر و لزوم تصریح نسبت به نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون در قوانین بعدی
- رأی شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره ۴۶۰۹/۵۰۷۶۶ - ۳۰/۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۶ و زارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال تلفن تا آخر سال ۱۳۶۷ ، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ و رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان
- رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۳۲۲۹/۵۷۶۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر نحوه رسیدگی و ترتیبات تصفیه بقایای مالیاتی، به جهت عدم مغایرت قانونی با مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
قوانین مرتبط (۱)
- قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم برماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی
مواد دیگر فصل چهارم ـ مقررات عمومی
- ماده ۱۵۵سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود لیکن …
- ماده ۱۵۶اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم …
- ماده ۱۵۷نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق …
- ماده ۱۵۹وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال …
- ماده ۱۶۰سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر …
- ماده ۱۶۱در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی …
- ماده ۱۶۲در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً …
- ماده ۱۶۳سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و …
- ماده ۱۶۴سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور …
- ماده ۱۶۵در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر …
- ماده ۱۶۶سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور …
- ماده ۱۶۷وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی …
- ماده ۱۶۸دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی …
- ماده ۱۶۹اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام …
- ماده ۱۶۹ مکرربه منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و …
- ماده ۱۷۰مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود …
- ماده ۱۷۱کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به …
- ماده ۱۷۲صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می …
- ماده ۱۷۴مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال …
- ماده ۱۷۵کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی …
- ماده ۱۷۶سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول …
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.