ماده ۱۲ قانون معادن

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) ۲ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۷ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ۱۰ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن ۱۱ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۸/۱۴) ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است: الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها

تبصره۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.

تبصره۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.