ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است: ۱ ـ ابلاغ دستور العمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها ۲ ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ۳ ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت ۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت ۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی ۷ ـ سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ دستور العمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.