ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
- نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص تخلفات پیش فروش ساختمان
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۲۲ مکررشرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از: ۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ اعتقاد و …
مواد دیگر فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها
- ماده ۵۷گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع …
- ماده ۵۸کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با …
- ماده ۶۰احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی …
- ماده ۶۱عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، …
- ماده ۶۳عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به …
- ماده ۶۴فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش …
- ماده ۶۵عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا …
- ماده ۶۶عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق …
- ماده ۶۷چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد …
- ماده ۶۸عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود …
- ماده ۶۹فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ …
- ماده ۷۰اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت …
- ماده ۷۱به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده …
- ماده ۷۲خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را …
- ماده ۷۲ مکرردادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکتهای …
- ماده ۷۳از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این …
- ماده ۷۴میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.