ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب های خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب ها اقدام نمایند. همچنین: الف - کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. ب - کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب های تجاری مشترک جاری نمی باشد. پ - کلیه وجوه واریزی به حساب های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب می شود. همچنین وجوه واریزی به حساب های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می شوند. ت - در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می شود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش ها با ارائه اسناد و مدارک نمی باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (۰/۵ %) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند. ث – حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی ربط هستند، از قبیل حساب های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب ها جاری نمی باشد. ج - به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند: ۱ - در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند. ۲ - در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.