قانون کار

ماده ۱۸۸ قانون کار

فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱۴)
  • رأی شماره ۱۹۰۷۷۰۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تبصره ی ۳ بند ۳ موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ تصویب
  • رأی شماره ۱۵۵۰۷۸۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند ۳ بخش چهارم بخشنامه ۳ /۱۱ جدید درآمد تأمین اجتماعی و بند ۳ قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۴۱۹۵ /۹۹ /۱۰۰۰
  • رأی شماره ۲۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ-۱۴۰۰/۴/۳ هیات وزیران
  • رأی ﺷﻤﺎره های۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:کمک بهیاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد که به صورت رسمی رابطه استخدامی دارند، جهت تعیین سخت وزیان آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی برمراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور واخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند
  • رای شماره ۱۶۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با توجه به اینکه ۱۰۰درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است)
  • رای شماره ۱۰۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۸ و ۳۹ و ۱۹ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی
  • رای شماره ۱۰۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۸۲ هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی)
  • رأی شماره ۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۳۹ و یازدهم بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن
  • رای شماره های ۷۲۱ الی ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۶۴ و ۶۱ و ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض کارکنان حوزه های علمیه که دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیأت های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه
  • رأی شماره های ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع (اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری) در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند
  • رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم شمول قانون کار بر قرارداد کار مدت معین مشمول ماده ۱۸۸ قانون کار
  • رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه
  • رأی شماره ۱۱۴ - ۱۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰ /۵۲ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
  • رأی شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی، مبنی بر عدم تسری مقررات قانون کار نسبت به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، به جهت مغایرت با [قسمت اخیر] ماده (۱۵۷) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و خروج از حدود اختیارات وزارت کار، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
دیگر مقررات و تصمیم ها (۱)
  • دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۳۷۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۹۸/۷۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

مواد دیگر فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.