ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

این حکم برای هر سهامدار، از جمله کسی که سهام را بعداً می خرد، معنای مشابهی دارد: ورود به شرکت یعنی پذیرش قواعد آن. رأی وحدت رویه ۸۵۶ هم با همین منطق شروط اساسنامه را برای همه سهامداران لازم الاتباع دانسته است.