معاهده همکاری ثبت اختراع (پی سی تی)

(۱) دولت های طرف این معاهده (که از این پس «دولت های متعاهد» نامیده می شوند) اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم، جستجو و بررسیِ درخواست های حمایت از اختراعات، و برای ارائه خدماتِ فنیِ ویژه تشکیل می دهند. این اتحادیه به عنوانِ اتحادیه بین المللی همکاریِ اختراع (ورقه اختراع) شناخته خواهد شد.

(۲) هیچ یک از مقررات این معاهده نباید به عنوان کاهنده حقوقِ ناشی از کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتیِ هر یک از اتباع یا اشخاص مقیمِ هر کشورِ طرفِ آن کنوانسیون تفسیر شود.

از نظر این معاهده و آیین نامه و مگر آن که صراحتاً خلاف آن تصریح شده باشد:

(یکم) «درخواست (اظهارنامه)» به معنای درخواست برای حمایت از یک اختراع است؛ ارجاع ها به یک «درخواست (اظهارنامه)» به عنوان ارجاع به درخواست ها برای اختراعات (ورقه های اختراع)، گواهی نامه های مخترع، گواهی نامه های مصرفی، نمونه های اشیای مصرفی، اختراعات (ورقه های اختراع) یا گواهی نامه های الحاقی، گواهی نامه های مخترع الحاقی، و گواهی نامه های مصرفی الحاقی تفسیر خواهد شد؛

(دوم) ارجاع ها به «اختراع (ورقه اختراع)» به عنوان ارجاع به اختراعات (ورقه های اختراع)، گواهی نامه های مخترع، گواهی نامه های مصرفی، نمونه های اشیای مصرفی، اختراعات (ورقه های اختراع) یا گواهی نامه های الحاقی، گواهی نامه های مخترع الحاقی، و گواهی نامه های مصرفی الحاقی تفسیر خواهد شد؛

(سوم) «اختراع (ورقه اختراع) ملی» به معنای اختراعی (ورقه اختراعی) است که توسط یک مرجع ملی اعطا می شود؛

(چهارم) «اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای» به معنای اختراعی (ورقه اختراعی) است که توسط یک مرجع ملی یا بین الدولی دارای صلاحیتِ اعطای اختراعاتِ (ورقه های اختراعِ) نافذ در بیش از یک دولت اعطا می شود؛

(پنجم) «درخواست (اظهارنامه) منطقه ای» به معنای درخواست برای یک اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای است؛

(ششم) ارجاع ها به «درخواست (اظهارنامه) ملی» به عنوان ارجاع به درخواست ها برای اختراعات (ورقه های اختراع) ملی و اختراعات (ورقه های اختراع) منطقه ای، به غیر از درخواست های تسلیم شده به موجب این معاهده تفسیر خواهد شد؛

(هفتم) «درخواست (اظهارنامه) بین المللی» به معنای درخواستی است که به موجب این معاهده تسلیم می شود؛

(هشتم) ارجاع ها به «درخواست (اظهارنامه)» به عنوان ارجاع به درخواست های بین المللی و درخواست های ملی تفسیر خواهد شد؛

(نهم) ارجاع ها به «اختراع (ورقه اختراع)» به عنوان ارجاع به اختراعات (ورقه های اختراع) ملی و اختراعات (ورقه های اختراع) منطقه ای تفسیر خواهد شد؛

(دهم) ارجاع ها به «قانون ملی» به عنوان ارجاع به قانون ملی یک دولت متعاهد، یا در مواردی که پای یک درخواست (اظهارنامه) منطقه ای یا اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای در میان است، به معاهده ای که تسلیم درخواست های منطقه ای یا اعطای اختراعات (ورقه های اختراع) منطقه ای را مقرر می دارد، تفسیر خواهد شد؛

(یازدهم) «تاریخ تقدم»، از نظر محاسبه مهلت ها، به معنای موارد زیر است:

(الف) در مواردی که درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی یک ادعای حق تقدم به موجب ماده ۸ است، تاریخ تسلیم درخواستی که حق تقدم آن این گونه ادعا شده است؛

(ب) در مواردی که درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی چندین ادعای حق تقدم به موجب ماده ۸ است، تاریخ تسلیم نخستین درخواستی که حق تقدم آن این گونه ادعا شده است؛

(ج) در مواردی که درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی هیچ ادعای حق تقدمی به موجب ماده ۸ نیست، تاریخ تسلیم بین المللی چنین درخواستی؛

(دوازدهم) «اداره ملی» به معنای مرجع دولتی یک دولت متعاهد است که اعطای اختراعات (ورقه های اختراع) به آن محول شده است؛ ارجاع ها به «اداره ملی» همچنین به عنوان ارجاع به هر مرجع بین الدولی که چندین دولت وظیفه اعطای اختراعات (ورقه های اختراع) منطقه ای را به آن محول کرده اند تفسیر خواهد شد، مشروط بر آن که دست کم یکی از آن دولت ها یک دولت متعاهد باشد، و مشروط بر آن که دولت های مذکور به آن مرجع اجازه داده باشند که تعهدات را بر عهده گیرد و اختیاراتی را که این معاهده و آیین نامه در رابطه با اداره های ملی مقرر می دارند اعمال نماید؛

(سیزدهم) «اداره تعیین شده» به معنای اداره ملیِ دولتِ تعیین شده توسط متقاضی به موجب فصل یکم این معاهده، یا اداره ای است که از جانب آن دولت عمل می کند؛

(چهاردهم) «اداره انتخاب شده» به معنای اداره ملیِ دولتِ انتخاب شده توسط متقاضی به موجب فصل دوم این معاهده، یا اداره ای است که از جانب آن دولت عمل می کند؛

(پانزدهم) «اداره دریافت کننده» به معنای اداره ملی یا سازمان بین الدولی است که درخواست (اظهارنامه) بین المللی نزد آن تسلیم شده است؛

(شانزدهم) «اتحادیه» به معنای اتحادیه بین المللی همکاری اختراع (ورقه اختراع) است؛

(هفدهم) «مجمع» به معنای مجمع اتحادیه است؛

(هجدهم) «سازمان» به معنای سازمان جهانی مالکیت معنوی است؛

(نوزدهم) «دفتر بین المللی» به معنای دفتر بین المللی سازمان و، تا زمانی که وجود داشته باشد، اداره های بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی (بیرپی) است؛

(بیستم) «مدیر کل» به معنای مدیر کل سازمان و، تا زمانی که بیرپی وجود داشته باشد، مدیر بیرپی است.

(۱) درخواست ها برای حمایت از اختراعات در هر یک از دولت های متعاهد می تواند به عنوان درخواست های بین المللی به موجب این معاهده تسلیم شود.

(۲) یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید همان گونه که در این معاهده و آیین نامه مشخص شده است، حاوی یک تقاضانامه، یک توصیف، یک یا چند ادعا، یک یا چند نقشه (در صورت نیاز)، و یک خلاصه باشد.

(۳) خلاصه صرفاً برای هدف اطلاعات فنی به کار می رود و نمی تواند برای هیچ هدف دیگری، به ویژه نه برای هدف تفسیر دامنه حمایتِ مورد درخواست، مورد توجه قرار گیرد.

(۴) درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید:

(یکم) به یک زبان مقرر باشد؛

(دوم) شرایط ظاهریِ مقرر را رعایت کند؛

(سوم) شرطِ مقررِ وحدت اختراع را رعایت کند؛

(چهارم) منوط به پرداخت هزینه های مقرر باشد.

(۱) تقاضا باید حاوی موارد زیر باشد:

(یکم) درخواستی مبنی بر اینکه به درخواست (اظهارنامه) بین المللی طبق این معاهده رسیدگی شود؛

(دوم) تعیین دولت یا دولت های متعاهدی که حمایت از اختراع (ورقه اختراع) در آن ها بر اساس درخواست (اظهارنامه) بین المللی تقاضا می شود («دولت های تعیین شده»)؛ اگر برای هر دولت تعیین شده یک اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای در دسترس باشد و متقاضی تمایل داشته باشد به جای اختراع (ورقه اختراع) ملی یک اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای به دست آورد، تقاضا باید این امر را تصریح کند؛ اگر به موجب یک معاهده مربوط به اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای، متقاضی نتواند درخواست (اظهارنامه) خود را به دولت های معینی از دولت های طرف آن معاهده محدود کند، تعیین یکی از آن دولت ها و تصریح به تمایل به تحصیل اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای باید به منزله تعیین همه دولت های طرف آن معاهده تلقی شود؛ اگر به موجب قانون ملی دولت تعیین شده، تعیین آن دولت اثر یک درخواست (اظهارنامه) برای اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای را داشته باشد، تعیین دولت مذکور باید به منزله تصریح به تمایل به تحصیل اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای تلقی شود؛

(سوم) نام و سایر اطلاعات مقرر در مورد متقاضی و نماینده (در صورت وجود)؛

(چهارم) عنوان اختراع؛

(پنجم) نام و سایر اطلاعات مقرر در مورد مخترع در صورتی که قانون ملی حداقل یکی از دولت های تعیین شده ارائه این مشخصات را در زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) ملی الزامی بداند. در غیر این صورت، مشخصات مذکور می تواند یا در تقاضا یا در اطلاعیه های جداگانه خطاب به هر اداره تعیین شده که قانون ملی آن ارائه مشخصات مذکور را الزامی می داند اما اجازه می دهد که آن ها در زمانی پس از زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) ملی ارائه شوند، ارائه گردد.

(۲) هر تعیین باید منوط به پرداخت هزینه مقرر ظرف مهلت مقرر باشد.

(۳) مگر اینکه متقاضی هر یک از انواع دیگر حمایت مذکور در ماده ۴۳ را درخواست کند، تعیین باید به این معنا باشد که حمایت مورد نظر شامل اعطای یک اختراع (ورقه اختراع) توسط یا برای دولت تعیین شده است. برای مقاصد این بند، بند (دوم) ماده ۲ اعمال نخواهد شد.

(۴) عدم ذکر نام و سایر اطلاعات مقرر در مورد مخترع در تقاضا، در هر دولت تعیین شده ای که قانون ملی آن ارائه مشخصات مذکور را الزامی می داند ولی اجازه می دهد که آن ها در زمانی پس از زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) ملی ارائه شوند، هیچ اثری نخواهد داشت. عدم ارائه مشخصات مذکور در یک اطلاعیه جداگانه، در هر دولت تعیین شده ای که قانون ملی آن ارائه مشخصات مذکور را الزامی نمی داند، هیچ اثری نخواهد داشت.

توصیف باید اختراع را به شیوه ای به اندازه کافی واضح و کامل افشا کند تا اختراع توسط فرد دارای مهارت در فن مربوط قابل اجرا باشد.

ادعا یا ادعاها باید موضوعی را که برای آن حمایت درخواست می شود مشخص نمایند. ادعاها باید روشن و مختصر باشند. آن ها باید به طور کامل توسط توصیف پشتیبانی شوند.

(۱) با رعایت مقررات جزء (دوم) بند (۲)، هنگامی که نقشه ها برای درک اختراع ضروری باشند، ارائه آن ها الزامی خواهد بود.

(۲) در صورتی که ماهیت اختراع، بدون آنکه برای درک اختراع ضروری باشد، امکان تصویرگری با نقشه ها را بدهد:

(یکم) متقاضی می تواند هنگام تسلیم، این نقشه ها را در درخواست (اظهارنامه) بین المللی بگنجاند،

(دوم) هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد که این نقشه ها را ظرف مهلت مقرر نزد آن اداره تسلیم کند.

(۱) درخواست (اظهارنامه) بین المللی می تواند، همان گونه که در آیین نامه مقرر شده است، حاوی اظهارنامه ای مبنی بر ادعای حق تقدم یک یا چند درخواست (اظهارنامه) پیشین باشد که در هر کشور طرف کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا برای آن کشور تسلیم شده است.

(۲)

(الف) با رعایت مقررات جزء (ب)، شرایط و اثر هر ادعای حق تقدم اظهار شده به موجب بند (۱)، همان خواهد بود که در ماده ۴ سند استکهلم کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر شده است.

(ب) درخواست (اظهارنامه) بین المللی که برای آن حق تقدم یک یا چند درخواست (اظهارنامه) پیشینِ تسلیم شده در یک دولت متعاهد یا برای آن کشور ادعا می شود، می تواند حاوی تعیین آن دولت باشد. هرگاه در درخواست (اظهارنامه) بین المللی، حق تقدم یک یا چند درخواست (اظهارنامه) ملی تسلیم شده در یک دولت تعیین شده یا برای آن دولت ادعا شود، یا هرگاه حق تقدم یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی که تنها یک دولت را تعیین کرده ادعا شود، شرایط و اثر ادعای حق تقدم در آن دولت تابع قانون ملی آن دولت خواهد بود.

(۱) هر مقیم یا تبعه یک دولت متعاهد می تواند یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی تسلیم کند.

(۲) مجمع می تواند تصمیم بگیرد به مقیمان و اتباع هر کشور طرف کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که طرف این معاهده نیست اجازه دهد درخواست (اظهارنامه) های بین المللی تسلیم نمایند.

(۳) مفاهیم اقامتگاه و تابعیت، و اعمال این مفاهیم در مواردی که چند متقاضی وجود دارد یا متقاضیان برای تمام دولت های تعیین شده یکسان نیستند، در آیین نامه تعریف می شوند.

درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید نزد اداره دریافت کننده مقرر تسلیم شود، که آن را همان گونه که در این معاهده و آیین نامه مقرر گردیده است بررسی و رسیدگی خواهد کرد.

(۱) اداره دریافت کننده باید تاریخ دریافت درخواست (اظهارنامه) بین المللی را به عنوان تاریخ تسلیم بین المللی تعیین کند، مشروط بر این که آن اداره احراز کرده باشد که در زمان دریافت:

(یکم) متقاضی به وضوح، به دلایل اقامتگاه یا تابعیت، فاقد حق تسلیم یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی به اداره دریافت کننده نیست،

(دوم) درخواست (اظهارنامه) بین المللی به زبان مقرر است،

(سوم) درخواست (اظهارنامه) بین المللی دست کم شامل عناصر زیر است:

(الف) نشانه ای دال بر این که به عنوان یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی در نظر گرفته شده است،

(ب) تعیین دست کم یک دولت متعاهد،

(ج) نام متقاضی، به نحو مقرر،

(د) بخشی که در ظاهر به نظر می رسد توصیف است،

(هـ) بخشی که در ظاهر به نظر می رسد یک ادعا یا ادعاها است.

(۲)

(الف) چنانچه اداره دریافت کننده احراز کند که درخواست (اظهارنامه) بین المللی در زمان دریافت، شرایط مندرج در بند (۱) را برآورده نکرده است، باید به نحوی که در آیین نامه مقرر شده است، از متقاضی دعوت کند تا اصلاح لازم را تسلیم نماید.

(ب) چنانچه متقاضی طبق مقررات آیین نامه به دعوت عمل کند، اداره دریافت کننده باید تاریخ دریافت اصلاح لازم را به عنوان تاریخ تسلیم بین المللی تعیین نماید.

(۳) با رعایت بند (۴) ماده ۶۴، هر درخواست (اظهارنامه) بین المللی که شرایط مندرج در جزوهای (یکم) تا (سوم) بند (۱) را برآورده سازد و تاریخ تسلیم بین المللی به آن اعطا شده باشد، از تاریخ تسلیم بین المللی دارای اثر یک درخواست (اظهارنامه) ملی معتبر در هر دولت تعیین شده خواهد بود، و آن تاریخ باید تاریخ واقعی تسلیم در هر دولت تعیین شده تلقی گردد.

(۴) هر درخواست (اظهارنامه) بین المللی که شرایط مندرج در جزوهای (یکم) تا (سوم) بند (۱) را برآورده سازد، به معنای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، معادل یک تسلیم ملی معتبر خواهد بود.

(۱) طبق مقررات آیین نامه، یک نسخه از درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید توسط اداره دریافت کننده نگهداری شود («نسخه بایگانی اداره»)، یک نسخه («نسخه سابقه») باید به دفتر بین المللی ارسال گردد، و نسخه دیگر («نسخه جستجو») باید به مرجع جستجوی بین المللی صالحِ مذکور در ماده ۱۶ ارسال شود.

(۲) نسخه سابقه باید نسخه اصلی و صحیح درخواست (اظهارنامه) بین المللی تلقی گردد.

(۳) چنانچه نسخه سابقه ظرف مهلت مقرر توسط دفتر بین المللی دریافت نشده باشد، درخواست (اظهارنامه) بین المللی مستردشده تلقی خواهد شد.

(۱) هر اداره تعیین شده می تواند از دفتر بین المللی بخواهد پیش از ابلاغ مقرر در ماده ۲۰، نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی را برای آن ارسال کند، و دفتر بین المللی باید پس از انقضای یک سال از تاریخ تقدم، چنین نسخه ای را در اسرع وقت برای اداره تعیین شده ارسال نماید.

(۲)

(الف) متقاضی می تواند در هر زمان، نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی خود را به هر اداره تعیین شده ارسال کند.

(ب) متقاضی می تواند در هر زمان از دفتر بین المللی بخواهد که نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی او را به هر اداره تعیین شده ارسال نماید، و دفتر بین المللی باید چنین نسخه ای را در اسرع وقت برای اداره تعیین شده ارسال کند.

(ج) هر اداره ملی می تواند به دفتر بین المللی اطلاعیه دهد مبنی بر این که مایل به دریافت نسخه ها به نحوی که در جزء (ب) مقرر شده است نمی باشد، که در این صورت آن جزء در رابطه با آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.

(۱)

(الف) اداره دریافت کننده باید بررسی کند که آیا درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی هر یک از نقص های زیر است یا خیر، بدین معنا که:

(یکم) طبق مقررات آیین نامه امضا نشده باشد؛

(دوم) حاوی مشخصات مقرر در مورد متقاضی نباشد؛

(سوم) فاقد عنوان باشد؛

(چهارم) فاقد خلاصه باشد؛

(پنجم) تا حد مقرر در آیین نامه با شرایط فیزیکی مقرر مطابقت نداشته باشد.

(ب) چنانچه اداره دریافت کننده هر یک از نقص های مذکور را مشاهده کند، باید از متقاضی دعوت به عمل آورد تا درخواست (اظهارنامه) بین المللی را ظرف مهلت مقرر اصلاح کند، در غیر این صورت آن درخواست (اظهارنامه) مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد کرد.

(۲) چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی به نقشه هایی ارجاع دهد که در عمل در آن درخواست (اظهارنامه) گنجانده نشده اند، اداره دریافت کننده باید مراتب را به متقاضی ابلاغ کند و او می تواند آنها را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید و، چنانچه چنین کند، تاریخ ثبت بین المللی همان تاریخی خواهد بود که نقشه ها توسط اداره دریافت کننده دریافت می شوند. در غیر این صورت، هرگونه ارجاع به نقشه های مذکور کان لم یکن تلقی خواهد شد.

(۳)

(الف) چنانچه اداره دریافت کننده متوجه شود که ظرف مهلت های مقرر، هزینه های مقرر طبق جزء (چهارم) بند (۴) ماده ۳ پرداخت نشده اند، یا در مورد هیچ یک از دولت های تعیین شده هیچ هزینه ای از هزینه های مقرر طبق بند (۲) ماده ۴ پرداخت نشده است، درخواست (اظهارنامه) بین المللی مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد کرد.

(ب) چنانچه اداره دریافت کننده متوجه شود که هزینه مقرر طبق بند (۲) ماده ۴ در رابطه با یک یا چند دولت تعیین شده (ولی کمتر از همه آنها) ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است، تعیین آن دولت هایی که در رابطه با آنها هزینه ظرف مهلت مقرر پرداخت نشده است، مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد کرد.

(۴) چنانچه اداره دریافت کننده پس از اعطای تاریخ ثبت بین المللی به درخواست (اظهارنامه) بین المللی، ظرف مهلت مقرر متوجه شود که هر یک از شرایط فهرست شده در جزء های (یکم) تا (سوم) بند (۱) ماده ۱۱ در آن تاریخ رعایت نشده بوده است، درخواست (اظهارنامه) مذکور مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد کرد.

(۱) هر درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید موضوع جستجوی بین المللی قرار گیرد.

(۲) هدف از جستجوی بین المللی کشف سابقه پیشین مرتبط است.

(۳) جستجوی بین المللی باید بر اساس ادعاها، با توجه لازم به توصیف و نقشه ها (در صورت وجود)، انجام شود.

(۴) مرجع جستجوی بین المللی مذکور در ماده ۱۶ باید تلاش کند تا جایی که امکاناتش اجازه می دهد، سابقه پیشین مرتبط را کشف کند، و در هر حال، باید اسناد و مدارک مشخص شده در آیین نامه را بررسی نماید.

(۵)

(الف) چنانچه قانون ملی دولت متعاهد اجازه دهد، متقاضی که یک درخواست (اظهارنامه) ملی را به اداره ملی آن دولت یا اداره ای که به نمایندگی از آن دولت عمل می کند تسلیم می نماید، می تواند با رعایت شرایط مقرر در آن قانون، درخواست کند که جستجویی مشابه با یک جستجوی بین المللی («جستجوی از نوع بین المللی») بر روی چنین درخواست (اظهارنامه) ای انجام شود.

(ب) چنانچه قانون ملی دولت متعاهد اجازه دهد، اداره ملی آن دولت یا اداره ای که به نمایندگی از آن دولت عمل می کند می تواند هر درخواست (اظهارنامه) ملی تسلیم شده به خود را مشمول یک جستجوی از نوع بین المللی قرار دهد.

(ج) جستجوی از نوع بین المللی باید توسط مرجع جستجوی بین المللی مذکور در ماده ۱۶ انجام شود که صلاحیت انجام جستجوی بین المللی را دارا می بود اگر درخواست (اظهارنامه) ملی، یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی بود و به اداره مذکور در جزء های (الف) و (ب) تسلیم می شد. چنانچه درخواست (اظهارنامه) ملی به زبانی باشد که مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد به امکانات لازم برای رسیدگی به آن مجهز نیست، جستجوی از نوع بین المللی بر روی ترجمه ای انجام خواهد شد که توسط متقاضی به زبانی تهیه شده است که برای درخواست (اظهارنامه) های بین المللی مقرر گردیده و مرجع جستجوی بین المللی تعهد کرده است آن را برای درخواست (اظهارنامه) های بین المللی بپذیرد. درخواست (اظهارنامه) ملی و ترجمه، در صورت لزوم، باید به شکلی ارائه شوند که برای درخواست (اظهارنامه) های بین المللی مقرر شده است.

(۱) جستجوی بین المللی باید توسط یک مرجع جستجوی بین المللی انجام شود، که می تواند یک اداره ملی یا یک سازمان بین الدولی، مانند مؤسسه بین المللی اختراع، باشد که وظایف آن شامل تهیه گزارش های جستجوی اسنادی در خصوص دانش پیشین نسبت به اختراعاتی است که موضوع درخواست ها (اظهارنامه ها) هستند.

(۲) چنانچه، تا زمان ایجاد یک مرجع جستجوی بین المللی واحد، چندین مرجع جستجوی بین المللی وجود داشته باشد، هر اداره دریافت کننده باید، طبق مقررات موافقت نامه قابل اعمالِ مذکور در جزء (ب) بند (۳)، مرجع یا مراجع جستجوی بین المللیِ صالح برای جستجوی درخواست های (اظهارنامه های) بین المللیِ تسلیم شده به آن اداره را مشخص کند.

(۳)

(الف) مراجع جستجوی بین المللی باید توسط مجمع منصوب شوند. هر اداره ملی و هر سازمان بین الدولی که شرایط مذکور در جزء (ج) را احراز کند می تواند به عنوان مرجع جستجوی بین المللی منصوب شود.

(ب) انتصاب مشروط خواهد بود به رضایت اداره ملی یا سازمان بین الدولی برای انتصاب و انعقاد موافقت نامه ای، منوط به تصویب مجمع، میان آن اداره یا سازمان و دفتر بین المللی. موافقت نامه باید حقوق و تعهدات طرف ها، به ویژه تعهد رسمیِ اداره یا سازمان مزبور به اعمال و رعایت همه قواعد مشترک جستجوی بین المللی را مشخص نماید.

(ج) آیین نامه حداقل شرایط، به ویژه از حیث نیروی انسانی و اسناد و مدارک، را که هر اداره یا سازمان باید پیش از آنکه بتواند منصوب شود احراز کند و باید در طول مدت انتصاب احراز آن ها را ادامه دهد، مقرر می کند.

(د) انتصاب برای یک دوره زمانی مشخص خواهد بود و می تواند برای دوره های بعدی تمدید شود.

(هـ) پیش از آنکه مجمع در خصوص انتصاب هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی، یا در خصوص تمدید انتصاب آن تصمیمی اتخاذ کند، یا پیش از آنکه اجازه دهد هر یک از این انتصاب ها منقضی شود، مجمع باید اظهارات اداره یا سازمان ذی نفع را استماع کند و نظر مشورتیِ کمیته همکاری فنیِ مذکور در ماده ۵۶ را پس از تأسیس آن کمیته اخذ نماید.

(۱) آیین رسیدگی در مرجع جستجوی بین المللی تابع مقررات این معاهده، آیین نامه، و موافقت نامه ای خواهد بود که دفتر بین المللی، با رعایت این معاهده و آیین نامه، با مرجع مزبور منعقد می کند.

(۲)

(الف) اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد

(یکم) که درخواست (اظهارنامه) بین المللی به موضوعی مربوط می شود که مرجع جستجوی بین المللی به موجب آیین نامه ملزم به جستجوی آن نیست، و در آن مورد خاص تصمیم می گیرد که جستجو را انجام ندهد، یا

(دوم) که توصیف، ادعاها، یا نقشه ها، با شرایط مقرر تا حدی انطباق ندارند که انجام یک جستجوی معنادار امکان پذیر نبوده است،

مرجع مزبور باید مراتب را اعلام نماید و به متقاضی و دفتر بین المللی اخطار دهد که هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نخواهد شد.

(ب) اگر احراز شود که هر یک از وضعیت های مذکور در جزء (الف) صرفاً در ارتباط با ادعاهای معینی وجود دارد، گزارش جستجوی بین المللی در رابطه با آن ادعاها این امر را قید می کند، در حالی که برای سایر ادعاها، گزارش مزبور به ترتیبی که در ماده ۱۸ مقرر شده است تهیه خواهد شد.

(۳)

(الف) اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد که درخواست (اظهارنامه) بین المللی شرط وحدت اختراع مقرر در آیین نامه را رعایت نمی کند، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا هزینه های اضافی را پرداخت نماید. مرجع جستجوی بین المللی گزارش جستجوی بین المللی را در مورد آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که به اختراع ذکر شده در ابتدا در ادعاها («اختراع اصلی») مربوط می شود و، مشروط بر اینکه هزینه های اضافی لازم در مهلت مقرر پرداخت شده باشد، در مورد آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که به اختراعاتی مربوط می شود که هزینه های مزبور در رابطه با آن ها پرداخت شده است، تهیه خواهد کرد.

(ب) قانون ملی هر دولت تعیین شده می تواند مقرر دارد که در صورتی که اداره ملی آن دولت دعوت مرجع جستجوی بین المللی مذکور در جزء (الف) را موجه تشخیص دهد و متقاضی همه هزینه های اضافی را پرداخت نکرده باشد، آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که در نتیجه مورد جستجو قرار نگرفته اند، تا آنجا که به آثار در آن دولت مربوط می شود، مسترد شده تلقی خواهند شد مگر اینکه هزینه ای ویژه توسط متقاضی به اداره ملی آن دولت پرداخت شود.

(۱) گزارش جستجوی بین المللی باید در مهلت مقرر و به شکل مقرر تهیه شود.

(۲) گزارش جستجوی بین المللی باید، به محض اینکه تهیه شد، توسط مرجع جستجوی بین المللی برای متقاضی و دفتر بین المللی ارسال شود.

(۳) گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مذکور در جزء (الف) بند (۲) ماده ۱۷ باید به ترتیبی که در آیین نامه مقرر شده است ترجمه شود. ترجمه ها باید توسط دفتر بین المللی یا تحت مسئولیت آن تهیه شوند.

(۱) متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی، این حق را خواهد داشت که با تسلیم اصلاحیه ها به دفتر بین المللی ظرف مهلت مقرر، یک بار ادعاهای درخواست (اظهارنامه) بین المللی را اصلاح نماید. او می تواند هم زمان، همان گونه که در آیین نامه مقرر گردیده است، بیانیه ای مختصر تسلیم کند که در آن اصلاحات توضیح داده شده و هر گونه اثری که چنین اصلاحاتی ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد، مشخص شده باشد.

(۲) اصلاحات نباید از افشای صورت گرفته در درخواست (اظهارنامه) بین المللی به هنگام تسلیم، فراتر برود.

(۳) چنانچه قانون ملی هر دولت تعیین شده اجازه دهد اصلاحات از افشای مذکور فراتر برود، عدم رعایت بند (۲) در آن دولت هیچ پیامدی نخواهد داشت.

(۱)

(الف) درخواست (اظهارنامه) بین المللی همراه با گزارش جستجوی بین المللی (شامل هر گونه نشانه اشاره شده در قسمت ب بند (۲) ماده ۱۷) یا اعلامیه اشاره شده در قسمت الف بند (۲) ماده ۱۷، به هر اداره تعیین شده، همان گونه که در آیین نامه مقرر گردیده است، ابلاغ خواهد شد، مگر آن که اداره تعیین شده تمام یا بخشی از این الزام را اسقاط کند.

(ب) ابلاغ باید شامل ترجمه (طبق مقرر) گزارش یا اظهارنامه مذکور باشد.

(۲) چنانچه ادعاها به موجب بند (۱) ماده ۱۹ اصلاح شده باشند، ابلاغ باید یا حاوی متن کامل ادعاها هم به صورتی که تسلیم شده و هم به صورت اصلاح شده باشد، یا حاوی متن کامل ادعاها به صورتی که تسلیم شده بوده و اصلاحات را مشخص نماید، و باید شامل بیانیه اشاره شده در بند (۱) ماده ۱۹ (در صورت وجود) باشد.

(۳) بنا به درخواست اداره تعیین شده یا متقاضی، مرجع جستجوی بین المللی باید حسب مورد نسخه هایی از اسناد استناد شده در گزارش جستجوی بین المللی را، همان گونه که در آیین نامه مقرر گردیده است، برای اداره مذکور یا متقاضی ارسال نماید.

(۱) دفتر بین المللی باید درخواست ها (اظهارنامه ها)ی بین المللی را منتشر کند.

(۲)

(الف) با رعایت استثنائات مقرر در قسمت ب و در بند (۳) ماده ۶۴، انتشار بین المللی درخواست (اظهارنامه) بین المللی باید بی درنگ پس از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم آن درخواست (اظهارنامه) انجام شود.

(ب) متقاضی می تواند در هر زمان پیش از انقضای مهلت اشاره شده در قسمت الف، از دفتر بین المللی بخواهد که درخواست (اظهارنامه) بین المللی او را منتشر کند. دفتر بین المللی باید همان گونه که در آیین نامه مقرر گردیده است، مطابق با آن اقدام کند.

(۳) گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه اشاره شده در قسمت الف بند (۲) ماده ۱۷ باید طبق آنچه در آیین نامه مقرر گردیده است، منتشر شود.

(۴) زبان و شکل انتشار بین المللی و سایر جزئیات تابع آیین نامه است.

(۵) چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی پیش از تکمیل تمهیدات فنی انتشار، مسترد شود یا مسترد تلقی گردد، انتشار بین المللی انجام نخواهد شد.

(۶) چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی عبارات یا نقشه هایی باشد که به نظر دفتر بین المللی مغایر با اخلاق حسنه یا نظم عمومی است، یا چنانچه به نظر آن، درخواست (اظهارنامه) بین المللی حاوی اظهارات موهن به گونه ای که در آیین نامه تعریف شده است باشد، می تواند این عبارات، نقشه ها و اظهارات را از انتشارات خود حذف کند، مشروط بر آن که محل و تعداد کلمات یا نقشه های حذف شده را مشخص نماید و بنا به درخواست، نسخه های جداگانه ای از بخش های حذف شده را ارائه دهد.

(۱) متقاضی باید حداکثر تا انقضای ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم، یک نسخه از درخواست (اظهارنامه) بین المللی (مگر آنکه ابلاغ مقرر در ماده ۲۰ پیش تر انجام گرفته باشد) و ترجمه ای از آن را (به نحوی که مقرر است) به هر اداره تعیین شده تسلیم کند و هزینه ملی (در صورت وجود) را بپردازد. چنانچه قانون ملی دولت تعیین شده ذکر نام و سایر اطلاعات مقرر در خصوص مخترع را الزامی بداند اما اجازه دهد که این اطلاعات در زمانی دیرتر از زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) ملی ارائه شوند، متقاضی باید، مگر آنکه اطلاعات مزبور در تقاضا درج شده باشد، اطلاعات یاد شده را حداکثر تا انقضای ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی آن دولت یا اداره ای که به نمایندگی از آن دولت عمل می کند ارائه دهد.

(۲) چنانچه مرجع جستجوی بین المللی، به موجب بند (۲) قسمتِ الف ماده ۱۷، اعلام نماید که هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نخواهد شد، مهلت زمانی برای انجام اقدامات مذکور در بند (۱) این ماده همان مهلت مقرر در بند (۱) خواهد بود.

(۳) هر قانون ملی می تواند، برای انجام اقدامات مذکور در بندهای (۱) یا (۲)، مهلت های زمانی را مقرر کند که دیرتر از مهلت زمانی پیش بینی شده در آن بندها منقضی می شوند.

(۱) هیچ اداره تعیین شده ای نباید پیش از انقضای مهلت قابل اعمال بر اساس ماده ۲۲، به درخواست (اظهارنامه) بین المللی رسیدگی کرده یا آن را بررسی نماید.

(۲) علی رغم مقررات بند (۱)، هر اداره تعیین شده می تواند، بنا به درخواست صریح متقاضی، در هر زمان به درخواست (اظهارنامه) بین المللی رسیدگی کرده یا آن را بررسی نماید.

(۱) با رعایت مقررات ماده ۲۵ در مورد (دوم) زیر، اثر درخواست (اظهارنامه) بین المللی مقرر در بند (۳) ماده ۱۱ در هر دولت تعیین شده با همان آثار و نتایجی که ناشی از استرداد هر درخواست (اظهارنامه) ملی در آن دولت است، متوقف خواهد شد:

(یکم) چنانچه متقاضی درخواست (اظهارنامه) بین المللی خود یا تعیین آن دولت را مسترد کند؛

(دوم) چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی به موجب بند (۳) ماده ۱۲، بند (۱) قسمت (ب) ماده ۱۴، بند (۳) قسمت (الف) ماده ۱۴، یا بند (۴) ماده ۱۴ مسترد تلقی شود، یا چنانچه تعیین آن دولت به موجب بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱۴ مسترد تلقی شود؛

(سوم) چنانچه متقاضی اقدامات مذکور در ماده ۲۲ را ظرف مهلت مقرر انجام ندهد.

(۲) علی رغم مقررات بند (۱)، هر اداره تعیین شده می تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده ۱۱ را حتی در مواردی که حفظ چنین اثری به موجب بند (۲) ماده ۲۵ الزامی نیست، حفظ کند.

(۱)

(الف) در مواردی که اداره دریافت کننده از اعطای تاریخ تسلیم بین المللی امتناع کرده یا اعلام نموده باشد که درخواست (اظهارنامه) بین المللی مسترد تلقی می شود، یا در مواردی که دفتر بین المللی به موجب بند (۳) ماده ۱۲ تشخیصی داده باشد، دفتر بین المللی باید بنا به درخواست متقاضی، بی درنگ رونوشت های هر سند موجود در پرونده را برای هر یک از اداره های تعیین شده که توسط متقاضی نام برده شده است، ارسال کند.

(ب) در مواردی که اداره دریافت کننده اعلام کرده باشد که تعیین هر دولت مشخصی مسترد تلقی می شود، دفتر بین المللی باید بنا به درخواست متقاضی، بی درنگ رونوشت های هر سند موجود در پرونده را برای اداره ملی آن دولت ارسال کند.

(ج) درخواست موضوع جزءهای (الف) یا (ب) باید ظرف مهلت مقرر ارائه شود.

(۲)

(الف) با رعایت مقررات جزء (ب)، هر اداره تعیین شده باید، مشروط بر این که هزینه ملی (در صورت وجود) پرداخت شده و ترجمه مناسب (طبق مقررات) ظرف مهلت مقرر تسلیم شده باشد، تصمیم بگیرد که آیا امتناع، اعلام، یا تشخیص مذکور در بند (۱) به موجب مقررات این معاهده و آیین نامه موجه بوده است یا خیر، و چنانچه تشخیص دهد که امتناع یا اعلام، ناشی از اشتباه یا قصور از جانب اداره دریافت کننده بوده یا تشخیص، ناشی از اشتباه یا قصور از جانب دفتر بین المللی بوده است، تا آنجا که به آثار در دولتِ اداره تعیین شده مربوط می شود، با درخواست (اظهارنامه) بین المللی به گونه ای رفتار خواهد کرد که گویی چنین اشتباه یا قصوری رخ نداده است.

(ب) در مواردی که نسخه ثبت به دلیل هرگونه اشتباه یا قصور از جانب متقاضی، پس از انقضای مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۱۲ به دفتر بین المللی رسیده باشد، مقررات جزء (الف) فقط در اوضاع و احوال مذکور در بند (۲) ماده ۴۸ اعمال خواهد شد.

هیچ اداره تعیین شده ای نباید یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی را به دلیل عدم رعایت شرایط این معاهده و آیین نامه رد کند بدون این که ابتدا به متقاضی فرصت دهد تا درخواست (اظهارنامه) مذکور را تا میزانی و طبق تشریفاتی که قانون ملی برای وضعیت های یکسان یا مشابه در رابطه با درخواست ها (اظهارنامه ها)ی ملی مقرر کرده است، اصلاح نماید.

(۱) هیچ قانون ملی نباید رعایت الزامات مربوط به شکل یا محتویات درخواست (اظهارنامه) بین المللی را که متفاوت از یا علاوه بر الزامات مقرر در این معاهده و آیین نامه باشد الزامی کند.

(۲) مقررات بند (۱) نه بر اعمال مقررات بند (۲) ماده ۷ تاثیری دارد و نه مانع از آن می شود که هر قانون ملی، پس از آنکه رسیدگی به درخواست (اظهارنامه) بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شد، ارائه موارد زیر را الزامی نماید:

(یکم) هنگامی که متقاضی شخص حقوقی است، نام مقامی که حق نمایندگی آن شخص حقوقی را دارد،

(دوم) اسنادی که بخشی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی نیستند ولی دلیل ادعاها یا اظهارات بیان شده در آن درخواست (اظهارنامه) به شمار می روند، از جمله تایید درخواست (اظهارنامه) بین المللی با امضای متقاضی در صورتی که آن درخواست (اظهارنامه) در زمان تسلیم، توسط نماینده یا وکیل او امضا شده باشد.

(۳) در مواردی که متقاضی برای مقاصد هر دولت تعیین شده، بر طبق قانون ملی آن دولت به این دلیل که مخترع نیست واجد شرایط برای تسلیم درخواست (اظهارنامه) ملی نباشد، درخواست (اظهارنامه) بین المللی می تواند توسط اداره تعیین شده رد شود.

(۴) در مواردی که قانون ملی در خصوص شکل یا محتویات درخواست های (اظهارنامه های) ملی، الزاماتی را مقرر می دارد که از دیدگاه متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر در این معاهده و آیین نامه در خصوص درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی است، اداره ملی، دادگاه ها و هر مرجع صلاحیت دار دیگر متعلق به دولت تعیین شده یا فعال از طرف آن می توانند الزامات نخست را به جای الزامات اخیر در مورد درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی اعمال نمایند، مگر در مواردی که متقاضی اصرار ورزد که الزامات مقرر در این معاهده و آیین نامه در مورد درخواست (اظهارنامه) بین المللی او اعمال شود.

(۵) هیچ چیز در این معاهده و آیین نامه به گونه ای در نظر گرفته نشده است که به عنوان تجویز امری تفسیر شود که آزادی هر دولت متعاهد را برای مقرر داشتن شرایط ماهوی قابلیت ثبت اختراع (ورقه اختراع) به نحوی که مایل است محدود سازد. به ویژه، هر گونه مقرره در این معاهده و آیین نامه در خصوص تعریف دانش پیشین صرفا برای مقاصد تشریفات بین المللی است و در نتیجه، هر دولت متعاهد آزاد است که هنگام تعیین قابلیت ثبت اختراع (ورقه اختراع) برای اختراعی که در یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی ادعا شده است، معیارهای قانون ملی خود را در خصوص دانش پیشین و سایر شرایط قابلیت ثبت اختراع (ورقه اختراع) که الزامات مربوط به شکل و محتویات درخواست ها (اظهارنامه ها) را تشکیل نمی دهند، اعمال نماید.

(۶) قانون ملی می تواند مقرر دارد که متقاضی، مدارکی را در رابطه با هر یک از شرایط ماهوی قابلیت ثبت اختراع (ورقه اختراع) مقرر در آن قانون ارائه دهد.

(۷) هر اداره دریافت کننده یا، پس از آنکه رسیدگی به درخواست (اظهارنامه) بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شد، آن اداره می تواند قانون ملی را تا آنجا که مربوط به هر گونه شرط دایر بر این است که متقاضی باید توسط وکیلی که حق نمایندگی متقاضیان نزد اداره مذکور را دارد نمایندگی شود و یا اینکه متقاضی باید نشانی ای در دولت تعیین شده به منظور دریافت اخطاریه ها داشته باشد اعمال نماید.

(۸) هیچ چیز در این معاهده و آیین نامه به گونه ای در نظر گرفته نشده است که به عنوان محدود کننده آزادی هر دولت متعاهد برای اعمال اقداماتی که جهت حفظ امنیت ملی خود ضروری می داند، یا محدود کننده حق مقیمان یا اتباع خود برای تسلیم درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی به منظور حفاظت از منافع اقتصادی عمومی آن دولت تفسیر شود.

(۱) به متقاضی باید این فرصت داده شود که ادعاها، توصیف و نقشه ها را نزد هر یک از اداره های تعیین شده ظرف مهلت مقرر اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نباید پیش از انقضای این مهلت، اختراع (ورقه اختراع) را اعطا کند یا از اعطای اختراع (ورقه اختراع) خودداری ورزد، مگر با رضایت صریح متقاضی.

(۲) اصلاحات نباید از افشای صورت گرفته در درخواست (اظهارنامه) بین المللی در زمان تسلیم فراتر رود، مگر اینکه قانون ملی دولت تعیین شده اجازه دهد که آنها از افشای مذکور فراتر روند.

(۳) اصلاحات باید در کلیه مواردی که در این معاهده و آیین نامه پیش بینی نشده است، مطابق با قانون ملی دولت تعیین شده باشد.

(۴) در مواردی که اداره تعیین شده ترجمه درخواست (اظهارنامه) بین المللی را الزامی نماید، اصلاحات باید به زبان ترجمه باشد.

(۱) تا آنجا که به حمایت از هر یک از حقوق متقاضی در یک دولت تعیین شده مربوط می شود، آثار انتشار بین المللی یک درخواست بین المللی در آن دولت، با رعایت مقررات بندهای (۲) تا (۴)، همان آثاری خواهد بود که قانون ملی دولت تعیین شده برای انتشار اجباری ملی درخواست های ملی بررسی نشده به همین کیفیت، مقرر می دارد.

(۲) چنانچه زبانی که انتشار بین المللی به آن انجام شده است با زبانی که انتشارها طبق قانون ملی در دولت تعیین شده به آن انجام می شود متفاوت باشد، قانون ملی مذکور می تواند مقرر دارد که آثار مقرر در بند (۱) صرفاً از زمانی قابل اعمال خواهد بود که:

(یکم) ترجمه ای به زبان اخیر، طبق مقررات قانون ملی منتشر شده باشد، یا

(دوم) ترجمه ای به زبان اخیر، از طریق در دسترس عموم قرار دادن جهت بازرسی همگانی طبق مقررات قانون ملی، در دسترس عموم قرار گرفته باشد، یا

(سوم) ترجمه ای به زبان اخیر، توسط متقاضی برای استفاده کننده واقعی یا احتمالی غیرمجاز از اختراع ادعا شده در درخواست بین المللی، ارسال شده باشد، یا

(چهارم) هر دو اقدام توصیف شده در (یکم) و (سوم)، یا هر دو اقدام توصیف شده در (دوم) و (سوم)، انجام گرفته باشد.

(۳) قانون ملی هر دولت تعیین شده می تواند مقرر دارد که در مواردی که انتشار بین المللی، بنا به درخواست متقاضی، پیش از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ تقدم انجام گرفته باشد، آثار مقرر در بند (۱) صرفاً از زمان انقضای ۱۸ ماه از تاریخ تقدم قابل اعمال خواهد بود.

(۴) قانون ملی هر دولت تعیین شده می تواند مقرر دارد که آثار مقرر در بند (۱) صرفاً از تاریخی قابل اعمال خواهد بود که نسخه ای از درخواست بین المللی همان گونه که طبق ماده ۲۱ منتشر شده است، در اداره ملی آن دولت یا اداره ای که به عنوان اداره آن دولت عمل می کند دریافت شده باشد. اداره مذکور باید تاریخ دریافت را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی خود منتشر نماید.

(۱)

(الف) با رعایت مقررات قسمتِ ب، دفتر بین المللی و مراجع جستجوی بین المللی نباید پیش از انتشار بین المللی درخواست بین المللی، اجازه دسترسی هیچ شخص یا مقامی را به آن درخواست بدهند، مگر اینکه توسط متقاضی درخواست یا اجازه داده شده باشد.

(ب) مقررات قسمتِ الف در مورد هرگونه ارسال به مرجع جستجوی بین المللی صالح، ارسال های مقرر طبق ماده ۱۳، و ابلاغ های مقرر طبق ماده ۲۰ اعمال نخواهد شد.

(۲)

(الف) هیچ اداره ملی نباید پیش از نزدیک ترین تاریخ از میان تاریخ های زیر، اجازه دسترسی اشخاص ثالث به درخواست بین المللی را بدهد، مگر اینکه توسط متقاضی درخواست یا اجازه داده شده باشد:

(یکم) تاریخ انتشار بین المللیِ درخواست بین المللی،

(دوم) تاریخ دریافت ابلاغیه درخواست بین المللی طبق ماده ۲۰،

(سوم) تاریخ دریافت نسخه ای از درخواست بین المللی طبق ماده ۲۲.

(ب) مقررات قسمتِ الف مانع از آن نخواهد بود که هر اداره ملی به اشخاص ثالث اطلاع دهد که به عنوان اداره تعیین شده تعیین گردیده است، یا این امر را منتشر نماید. با وجود این، چنین اطلاع رسانی یا انتشاری صرفاً می تواند حاوی داده های زیر باشد: مشخصات اداره دریافت کننده، نام متقاضی، تاریخ تسلیم بین المللی، شماره درخواست بین المللی، و عنوان اختراع.

(ج) مقررات قسمتِ الف مانع از آن نخواهد بود که هر اداره تعیین شده برای مقاصد مقامات قضایی اجازه دسترسی به درخواست بین المللی را بدهد.

(۳) مقررات قسمتِ الف بند (۲) در مورد هر اداره دریافت کننده اعمال خواهد شد، مگر تا آنجا که به ارسال های مقرر طبق بند (۱) ماده ۱۲ مربوط می شود.

(۴) از نظر این ماده، اصطلاح «دسترسی» هر وسیله ای را در بر می گیرد که اشخاص ثالث از طریق آن بتوانند آگاهی کسب کنند، از جمله ابلاغ انفرادی و انتشار عمومی، مشروط بر آنکه، به هر حال، هیچ اداره ملی نباید پیش از انتشار بین المللی، یا در صورتی که انتشار بین المللی تا انقضای ۲۰ ماه از تاریخ تقدم انجام نگرفته باشد، پیش از انقضای ۲۰ ماه از تاریخ تقدم مذکور، یک درخواست بین المللی یا ترجمه آن را به طور عمومی منتشر نماید.

(۱) بنا به تقاضای متقاضی، درخواست (اظهارنامه) بین المللی او طبق مقررات زیر و آیین نامه باید موضوع بررسی مقدماتی بین المللی قرار گیرد.

(۲)

(الف) هر متقاضی که طبق تعریف آیین نامه، مقیم یا تبعه یک دولت متعاهد متعهد به فصل دوم باشد، و درخواست (اظهارنامه) بین المللی او به اداره دریافت کننده آن دولت یا اداره ای که به نمایندگی از آن دولت عمل می کند تسلیم شده باشد، می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی نماید.

(ب) مجمع می تواند تصمیم بگیرد به اشخاصی که حق تسلیم درخواست (اظهارنامه) های بین المللی را دارند اجازه دهد تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی نمایند حتی اگر مقیم یا تبعه دولتی باشند که طرف این معاهده نیست یا متعهد به فصل دوم نمی باشد.

(۳) تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدا از درخواست (اظهارنامه) بین المللی به عمل آید. تقاضا باید حاوی مشخصات مقرر بوده و به زبان و شکل مقرر باشد.

(۴)

(الف) تقاضا باید دولت یا دولت های متعاهدی را که متقاضی قصد دارد از نتایج بررسی مقدماتی بین المللی در آنها استفاده کند («دولت های انتخاب شده») مشخص نماید. دولت های متعاهد اضافی می توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب تنها می تواند مربوط به دولت های متعاهدی باشد که قبلاً طبق ماده ۴ تعیین شده اند.

(ب) متقاضیان مذکور در بند (۲) قسمت الف می توانند هر دولت متعاهد متعهد به فصل دوم را انتخاب نمایند. متقاضیان مذکور در بند (۲) قسمت ب تنها می توانند آن دسته از دولت های متعاهد متعهد به فصل دوم را انتخاب نمایند که اعلام کرده اند آماده اند توسط چنین متقاضیانی انتخاب شوند.

(۵) تقاضا باید منوط به پرداخت هزینه های مقرر ظرف مهلت مقرر باشد.

(۶)

(الف) تقاضا باید به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صالح مذکور در ماده ۳۲ تسلیم شود.

(ب) هر انتخاب بعدی باید به دفتر بین المللی تسلیم شود.

(۷) به هر اداره انتخاب شده باید در مورد انتخاب آن اطلاع داده شود.

(۱) بررسی مقدماتی بین المللی باید توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی انجام گیرد.

(۲) در مورد تقاضاهای مذکور در بند (۲) قسمت الف ماده ۳۱، اداره دریافت کننده، و در مورد تقاضاهای مذکور در بند (۲) قسمت ب ماده ۳۱، مجمع، باید طبق موافقت نامه قابل اعمال میان مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی ذینفع و دفتر بین المللی، مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی صالح برای بررسی مقدماتی را مشخص نماید.

(۳) مقررات بند (۳) ماده ۱۶، با اعمال تغییرات لازم، در مورد مراجع بررسی مقدماتی بین المللی اعمال خواهد شد.

(۱) هدف از بررسی مقدماتی بین المللی، تدوین یک نظریه مقدماتی و غیرالزام آور در مورد این پرسش ها است که آیا اختراع ادعا شده جدید به نظر می رسد، دارای گام ابتکاری (غیربدیهی بودن) هست، و از نظر صنعتی دارای کاربرد می باشد یا خیر.

(۲) از نظر بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعا شده در صورتی باید جدید تلقی شود که با دانش پیشین طبق تعریف آیین نامه پیش بینی نشده باشد.

(۳) از نظر بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعا شده در صورتی باید دارای گام ابتکاری تلقی شود که با توجه به دانش پیشین طبق تعریف آیین نامه، در تاریخ مربوط مقرر، برای شخص دارای مهارت در آن فن بدیهی نباشد.

(۴) از نظر بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعا شده در صورتی باید از نظر صنعتی دارای کاربرد تلقی شود که با توجه به ماهیت آن، بتواند در هر نوع صنعتی ساخته شده یا (به مفهوم فناورانه) مورد استفاده قرار گیرد. «صنعت» باید در گسترده ترین مفهوم آن، همان گونه که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده است، فهمیده شود.

(۵) معیارهای توصیف شده در بالا صرفاً در خدمت اهداف بررسی مقدماتی بین المللی هستند. هر دولت متعاهد می تواند به منظور تصمیم گیری در این مورد که آیا در آن دولت، اختراع ادعا شده قابل ثبت به عنوان اختراع (ورقه اختراع) است یا خیر، معیارهای اضافی یا متفاوتی را اعمال کند.

(۶) بررسی مقدماتی بین المللی باید کلیه اسناد ذکر شده در گزارش جستجوی بین المللی را مد نظر قرار دهد. این بررسی می تواند هر سند اضافی دیگری را که در آن مورد خاص مرتبط دانسته می شود مد نظر قرار دهد.

(۱) آیین رسیدگی در مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تابع مقررات این معاهده، آیین نامه و موافقت نامه ای خواهد بود که دفتر بین المللی، مشروط به این معاهده و آیین نامه، با مرجع مذکور منعقد می کند.

(۲)

(الف) متقاضی حق خواهد داشت به صورت شفاهی و کتبی با مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ارتباط برقرار کند.

(ب) متقاضی حق خواهد داشت ادعاها، توصیف و نقشه ها را به شیوه مقرر و در مهلت مقرر، پیش از تنظیم گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، اصلاح کند. اصلاح نباید فراتر از افشای صورت گرفته در درخواست (اظهارنامه) بین المللی به هنگام تسلیم باشد.

(ج) متقاضی باید حداقل یک نظریه کتبی از مرجع بررسی مقدماتی بین المللی دریافت کند مگر آن که مرجع مزبور احراز کند که تمام شرایط زیر محقق شده است:

(یکم) اختراع معیارهای مقرر در بند (۱) ماده ۳۳ را دارا باشد،

(دوم) درخواست (اظهارنامه) بین المللی تا آنجا که توسط آن مرجع بررسی شده است با شرایط این معاهده و آیین نامه مطابقت داشته باشد،

(سوم) هیچ ملاحظه ای به موجب بند (۲) ماده ۳۵، جمله پایانی، مد نظر نباشد.

(د) متقاضی می تواند به نظریه کتبی پاسخ دهد.

(۳)

(الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که درخواست (اظهارنامه) بین المللی با شرط وحدت اختراع مقرر در آیین نامه مطابقت ندارد، می تواند از متقاضی دعوت کند تا به انتخاب خود، ادعاها را محدود کند تا با آن شرط منطبق گردد یا هزینه های اضافی را پرداخت نماید.

(ب) قانون ملی هر دولت انتخاب شده می تواند مقرر دارد که هرگاه متقاضی محدود کردن ادعاها را به موجب جزء (الف) برگزیند، آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که در نتیجه این تحدید، موضوع بررسی مقدماتی بین المللی قرار نمی گیرند، تا آنجا که به آثار در آن دولت مربوط می شود، مسترد تلقی خواهند شد مگر آن که هزینه ویژه ای توسط متقاضی به اداره ملی آن دولت پرداخت شود.

(ج) اگر متقاضی در مهلت مقرر به دعوت موضوع جزء (الف) عمل نکند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی باید گزارش بررسی مقدماتی بین المللی را در مورد آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که مربوط به آنچه اختراع اصلی به نظر می رسد تنظیم کند و واقعیات مربوط را در گزارش مزبور قید نماید. قانون ملی هر دولت انتخاب شده می تواند مقرر دارد که هرگاه اداره ملی آن دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین المللی را موجه تشخیص دهد، آن بخش هایی از درخواست (اظهارنامه) بین المللی که به اختراع اصلی مربوط نمی شوند، تا آنجا که به آثار در آن دولت مربوط می شود، مسترد تلقی خواهند شد مگر آن که هزینه ویژه ای توسط متقاضی به آن اداره پرداخت شود.

(۴)

(الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد

(یکم) که درخواست (اظهارنامه) بین المللی به موضوعی مربوط است که مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، به موجب آیین نامه، ملزم به انجام بررسی مقدماتی بین المللی نسبت به آن نیست و در مورد خاص تصمیم بگیرد که چنین بررسی را انجام ندهد، یا

(دوم) که توصیف، ادعاها یا نقشه ها چنان نامفهوم هستند یا ادعاها چنان به نحو ناکافی توسط توصیف پشتیبانی می شوند که نمی توان نظر معناداری درباره جدید بودن، گام ابتکاری (بدیهی نبودن) یا کاربرد صنعتی اختراع ادعا شده ابراز نمود،

مرجع مذکور نباید به موضوعات مطرح شده در بند (۱) ماده ۳۳ بپردازد و باید متقاضی را از این نظر و دلایل آن مطلع کند.

(ب) اگر احراز شود که هر یک از وضعیت های موضوع جزء (الف) تنها در برخی از ادعاها یا در ارتباط با آنها وجود دارد، مقررات آن جزء فقط در مورد ادعاهای مذکور اعمال خواهد شد.

(۱) گزارش بررسی مقدماتی بین المللی باید در مهلت مقرر و به شکل مقرر تنظیم شود.

(۲) گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نباید متضمن هیچ گونه اظهار نظری در این باره باشد که آیا اختراع ادعا شده بر طبق هر قانون ملی قابل ثبت به عنوان اختراع (ورقه اختراع) است یا به نظر می رسد قابل ثبت باشد یا نباشد. این گزارش باید، مشروط به مقررات بند (۳)، در ارتباط با هر ادعا تصریح کند که آیا به نظر می رسد ادعا واجد معیارهای جدید بودن، گام ابتکاری (بدیهی نبودن) و کاربرد صنعتی، طبق تعریفی که به منظور بررسی مقدماتی بین المللی در بندهای (۱) تا (۴) ماده ۳۳ ارائه شده است، می باشد یا خیر. این اظهار نظر باید همراه با ذکر اسنادی باشد که به نظر می رسد از نتیجه گیری بیان شده پشتیبانی می کنند، همراه با توضیحاتی که ممکن است اوضاع و احوال قضیه اقتضا نماید. این اظهار نظر همچنین باید همراه با سایر ملاحظاتی باشد که آیین نامه مقرر می دارد.

(۳)

(الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، در زمان تنظیم گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، تشخیص دهد که هر یک از وضعیت های موضوع جزء (الف) بند (۴) ماده ۳۴ وجود دارد، آن گزارش باید این نظر و دلایل آن را قید کند. این گزارش نباید متضمن هیچ گونه اظهار نظری به شرح مقرر در بند (۲) باشد.

(ب) اگر وجود وضعیتی به موجب جزء (ب) بند (۴) ماده ۳۴ احراز گردد، گزارش بررسی مقدماتی بین المللی باید در ارتباط با ادعاهای مربوط، متضمن اظهار نظر مقرر در جزء (الف) باشد، در حالی که در ارتباط با سایر ادعاها، باید متضمن اظهار نظر مقرر در بند (۲) باشد.

(۱) گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، به همراه ضمایم مقرر، باید به متقاضی و به دفتر بین المللی ارسال شود.

(۲)

(الف) گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ضمایم آن باید به زبان های مقرر ترجمه شوند.

(ب) هرگونه ترجمه گزارش مذکور باید توسط دفتر بین المللی یا تحت مسوولیت آن تهیه شود، در حالی که هرگونه ترجمه ضمایم مذکور باید توسط متقاضی تهیه گردد.

(۳)

(الف) گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، به همراه ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمایم آن (به زبان اصلی)، باید توسط دفتر بین المللی به هر یک از اداره های انتخاب شده ابلاغ شود.

(ب) ترجمه مقرر ضمایم باید ظرف مهلت مقرر توسط متقاضی به اداره های انتخاب شده ارسال شود.

(۴) مقررات بند (۳) ماده ۲۰، با اعمال تغییرات لازم، در مورد نسخه های هر سندی که در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی بدان استناد شده و در گزارش جستجوی بین المللی بدان استناد نشده است، اعمال خواهد شد.

(۱) متقاضی می تواند هر یک از انتخاب ها یا تمامی آن ها را پس بگیرد.

(۲) چنانچه انتخاب تمام دولت های انتخاب شده پس گرفته شود، تقاضا پس گرفته شده تلقی خواهد شد.

(۳)

(الف) هرگونه پس گرفتن باید به دفتر بین المللی اعلام شود.

(ب) اداره های انتخاب شده مربوط و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مربوط باید بر همین اساس توسط دفتر بین المللی مطلع شوند.

(۴)

(الف) با رعایت مقررات جزء (ب)، پس گرفتن تقاضا یا انتخابِ یک دولت متعاهد، مگر آن که قانون ملی آن دولت به گونه دیگری مقرر کرده باشد، تا آنجا که به آن دولت مربوط می شود، پس گرفتنِ درخواست (اظهارنامه) بین المللی تلقی خواهد شد.

(ب) چنانچه پس گرفتن تقاضا یا انتخاب پیش از انقضای مهلت قابل اعمال بر اساس ماده ۲۲ صورت گیرد، پس گرفتن درخواست (اظهارنامه) بین المللی تلقی نخواهد شد؛ با این حال، هر دولت متعاهد می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که مورد مذکور تنها در صورتی اعمال می شود که اداره ملی آن، ظرف مهلت یاد شده، نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی را به همراه ترجمه ای (به نحو مقرر) و هزینه ملی دریافت کرده باشد.

(۱) نه دفتر بین المللی و نه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نباید، مگر با درخواست یا اجازه متقاضی، به معنای بند (۴) ماده ۳۰ و با رعایت شرط مقرر در آن، در هر زمان به هر شخص یا مرجعی اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین المللی را بدهند، مگر به اداره های انتخاب شده پس از آن که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تنظیم شده باشد.

(۲) با رعایت مقررات بند (۱) و بندهای (۱) و (۳) ماده ۳۶ و جزء (ب) بند (۳) ماده ۳۷، نه دفتر بین المللی و نه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نباید، مگر با درخواست یا اجازه متقاضی، اطلاعاتی در مورد صدور یا عدم صدور گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و در مورد پس گرفتن یا پس نگرفتن تقاضا یا هر انتخابی ارائه دهند.

(۱)

(الف) چنانچه انتخاب هر دولت متعاهد پیش از انقضای ماه نوزدهم از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۲۲ در مورد آن دولت اعمال نخواهد شد و متقاضی باید حداکثر تا زمان انقضای ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی (مگر آن که ابلاغ موضوع ماده ۲۰ قبلا انجام شده باشد) و ترجمه ای از آن (به نحو مقرر) را به هر یک از اداره های انتخاب شده تسلیم کند و هزینه ملی (در صورت وجود) را بپردازد.

(ب) هر قانون ملی می تواند برای انجام اقدام های اشاره شده در جزء (الف)، مهلت هایی را تعیین کند که دیرتر از مهلت مقرر در آن جزء منقضی می شوند.

(۲) چنانچه متقاضی نتواند اقدام های اشاره شده در جزء (الف) بند (۱) را ظرف مهلت قابل اعمال بر اساس جزء (الف) یا (ب) بند (۱) انجام دهد، اثر مقرر در بند (۳) ماده ۱۱ در دولت انتخاب شده با همان عواقب پس گرفتن هر درخواست (اظهارنامه) ملی در آن دولت متوقف خواهد شد.

(۳) هر اداره انتخاب شده می تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده ۱۱ را حفظ کند حتی در مواردی که متقاضی شرایط مقرر در جزء (الف) یا (ب) بند (۱) را رعایت نکند.

(۱) چنانچه انتخاب هر دولت متعاهد پیش از انقضای ماه نوزدهم از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۲۳ در مورد آن دولت اعمال نخواهد شد و اداره ملی آن دولت یا اداره ای که به نمایندگی از آن دولت عمل می کند نباید، با رعایت مقررات بند (۲)، پیش از انقضای مهلت قابل اعمال بر اساس ماده ۳۹، به بررسی و سایر مراحل رسیدگی به درخواست (اظهارنامه) بین المللی اقدام کند.

(۲) صرف نظر از مقررات بند (۱)، هر اداره انتخاب شده می تواند بر اساس درخواست صریح متقاضی، در هر زمان به بررسی و سایر مراحل رسیدگی به درخواست (اظهارنامه) بین المللی اقدام کند.

(۱) به متقاضی باید این فرصت داده شود که ادعانامه ها، توصیف، و نقشه ها را نزد هر اداره انتخاب شده ظرف مهلت مقرر اصلاح کند. هیچ اداره انتخاب شده ای نباید پیش از انقضای چنین مهلتی، اختراع (ورقه اختراع) اعطا کند، یا از اعطای اختراع (ورقه اختراع) امتناع ورزد، مگر با رضایت صریح متقاضی.

(۲) اصلاحات نباید فراتر از افشای مندرج در درخواست (اظهارنامه) بین المللی به هنگام تسلیم باشد، مگر اینکه قانون ملی دولت انتخاب شده اجازه دهد که آنها فراتر از افشای مذکور بروند.

(۳) اصلاحات باید از جمیع جهاتی که در این معاهده و آیین نامه پیش بینی نشده است، منطبق با قانون ملی دولت انتخاب شده باشد.

(۴) در مواردی که یک اداره انتخاب شده ترجمه درخواست (اظهارنامه) بین المللی را الزامی بداند، اصلاحات باید به زبان ترجمه باشد.

هیچ اداره انتخاب شده ای که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی را دریافت می کند، نمی تواند متقاضی را ملزم نماید که نسخه ها، یا اطلاعاتی درباره محتوای هرگونه اوراق مرتبط با بررسی مربوط به همان درخواست (اظهارنامه) بین المللی در هر اداره انتخاب شده دیگری را ارائه دهد.

در رابطه با هر دولت تعیین شده یا انتخاب شده ای که قانون آن اعطای گواهی های مخترع، گواهی های مصرفی، نمونه های اشیای مصرفی، اختراع ها (ورقه های اختراع) یا گواهی های الحاقی، گواهی های الحاقی مخترع، یا گواهی های الحاقی مصرفی را پیش بینی می کند، متقاضی می تواند، به نحوی که در آیین نامه مقرر شده است، قید نماید که درخواست (اظهارنامه) بین المللی وی، تا آنجا که به آن دولت مربوط می شود، برای اعطای گواهی مخترع، گواهی مصرفی، یا نمونه اشیای مصرفی است و نه اختراع (ورقه اختراع)، یا اینکه برای اعطای اختراع (ورقه اختراع) یا گواهی الحاقی، گواهی الحاقی مخترع، یا گواهی الحاقی مصرفی است، و اثر حاصله تابع انتخاب متقاضی خواهد بود. از نظر این ماده و هر قاعده ذیل آن، بند (دوم) ماده ۲ اعمال نخواهد شد.

در رابطه با هر دولت تعیین شده یا انتخاب شده ای که قانون آن اجازه می دهد یک درخواست (اظهارنامه)، در حالی که برای اعطای یک اختراع (ورقه اختراع) یا یکی از انواع دیگر حمایت مذکور در ماده ۴۳ است، برای اعطای نوع دیگری از انواع حمایت های مذکور نیز باشد، متقاضی می تواند، به نحوی که در آیین نامه مقرر شده است، دو نوع حمایتی را که خواستار آن است قید نماید، و اثر حاصله تابع تصریح های متقاضی خواهد بود. از نظر این ماده، بند (دوم) ماده ۲ اعمال نخواهد شد.

(۱) هر معاهده ای که اعطای اختراع های (ورقه های اختراع) منطقه ای را پیش بینی می کند («معاهده منطقه ای اختراع (ورقه اختراع)»)، و به همه اشخاصی که طبق ماده ۹ حق تسلیم درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی را دارند، حق تسلیم درخواست (اظهارنامه) برای چنین اختراع هایی (ورقه های اختراعی) را اعطا می نماید، می تواند مقرر دارد که درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی که دولتی را تعیین یا انتخاب می نمایند که طرفِ هم معاهده منطقه ای اختراع (ورقه اختراع) و هم معاهده حاضر است، می توانند به عنوان درخواست (اظهارنامه) برای چنین اختراع هایی (ورقه های اختراعی) تسلیم شوند.

(۲) قانون ملی دولت تعیین شده یا انتخاب شده مذکور می تواند مقرر دارد که هرگونه تعیین یا انتخاب چنین دولتی در درخواست (اظهارنامه) بین المللی، دارای اثر اعلام تمایل به کسب اختراع (ورقه اختراع) منطقه ای به موجب معاهده منطقه ای اختراع (ورقه اختراع) خواهد بود.

اگر به دلیل ترجمه نادرست درخواست (اظهارنامه) بین المللی، دامنه شمول هر اختراع (ورقه اختراع) اعطا شده بر مبنای آن درخواست (اظهارنامه)، از دامنه شمول درخواست (اظهارنامه) بین المللی به زبان اصلی آن فراتر رود، مقامات صلاحیت دار دولت متعاهد مربوط می توانند بر همان اساس و با اثر عطف به ماسبق، دامنه شمول اختراع (ورقه اختراع) را محدود نمایند، و آن را تا میزانی که دامنه شمول آن از دامنه شمول درخواست (اظهارنامه) بین المللی به زبان اصلی آن فراتر رفته است، باطل و بلااثر اعلام کنند.

(۱) جزئیات محاسبه مهلت های مذکور در این معاهده تابع آیین نامه است.

(۲)

(الف) کلیه مهلت های مقرر در فصل های اول و دوم این معاهده می توانند، خارج از هرگونه بازنگری به موجب ماده ۶۰، با تصمیم دولت های متعاهد تعدیل شوند.

(ب) چنین تصمیم هایی باید در مجمع یا از طریق رای گیری مکاتبه ای اتخاذ شوند و باید به اتفاق آرا باشند.

(ج) جزئیات تشریفات تابع آیین نامه است.

(۱) در مواردی که هرگونه مهلت مقرر در این معاهده یا آیین نامه به دلیل وقفه در خدمات پستی یا فقدان اجتناب ناپذیر یا تاخیر در پست رعایت نشود، مهلت در موارد و مشروط به ارائه دلیل و سایر شرایط مقرر در آیین نامه، رعایت شده تلقی می شود.

(۲)

(الف) هر دولت متعاهد باید، تا آنجا که به آن دولت مربوط می شود، هرگونه تاخیر در رعایت هر مهلتی را به دلایل پذیرفته شده به موجب قانون ملی خود، موجه بشمارد.

(ب) هر دولت متعاهد می تواند، تا آنجا که به آن دولت مربوط می شود، هرگونه تاخیر در رعایت هر مهلتی را به دلایلی غیر از موارد مذکور در جزء (الف)، موجه بشمارد.

هر وکیل، کارگزار اختراع (ورقه اختراع)، یا هر شخص دیگری که حق وکالت نزد اداره ملی را دارد که درخواست (اظهارنامه) بین المللی نزد آن تسلیم شده است، محق خواهد بود در رابطه با آن درخواست (اظهارنامه) نزد دفتر بین المللی و مرجع جستجوی بین المللی صلاحیت دار و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صلاحیت دار وکالت نماید.

(۱) دفتر بین المللی می تواند با ارایه اطلاعات فنی و هر گونه اطلاعات مربوط دیگر که بر اساس اسناد منتشر شده، عمدتا اختراع (ورقه اختراع) ها و درخواست (اظهارنامه) های منتشر شده، در دسترس آن است، خدماتی ارایه نماید (که در این ماده «خدمات اطلاعاتی» نامیده می شود).

(۲) دفتر بین المللی می تواند این خدمات اطلاعاتی را خواه به طور مستقیم یا از طریق یک یا چند مرجع جستجوی بین المللی یا سایر موسسات تخصصی ملی یا بین المللی که دفتر بین المللی می تواند با آنها به توافق برسد، ارایه نماید.

(۳) خدمات اطلاعاتی باید به گونه ای اداره شود که به ویژه کسب دانش فنی و فناوری، از جمله فوت و فن (دانش عملی) منتشر شده در دسترس را توسط دولت های متعاهد که کشورهای در حال توسعه هستند، تسهیل کند.

(۴) خدمات اطلاعاتی باید در دسترس دولت های دولت های متعاهد و اتباع و مقیمان آنها باشد. مجمع می تواند تصمیم بگیرد این خدمات را در دسترس دیگران نیز قرار دهد.

(۵)

(الف) هر گونه خدمت به دولت های دولت های متعاهد باید به قیمت تمام شده ارایه شود، مشروط بر اینکه هرگاه آن دولت، دولت یک دولت متعاهد باشد که کشور در حال توسعه است، چنانچه تفاوت هزینه را بتوان از سود حاصل از خدمات ارایه شده به اشخاصی غیر از دولت های دولت های متعاهد یا از منابع مذکور در بند (۴) ماده ۵۱ تامین کرد، خدمت باید زیر قیمت تمام شده ارایه شود.

(ب) هزینه مذکور در جزء (الف) باید به عنوان هزینه ای مازاد بر هزینه هایی تلقی شود که به طور معمول ناشی از انجام خدمات یک اداره ملی یا انجام تعهدات یک مرجع جستجوی بین المللی است.

(۶) جزییات مربوط به اجرای مقررات این ماده تابع تصمیمات مجمع و، در محدوده ای که توسط مجمع تعیین می شود، تابع تصمیمات گروه های کاری خواهد بود که مجمع ممکن است برای آن منظور ایجاد کند.

(۷) مجمع باید در مواردی که ضروری تشخیص دهد، روش های تامین مالی تکمیلی را علاوه بر روش های مذکور در بند (۵) توصیه نماید.

(۱) مجمع باید یک کمیته برای کمک فنی (که در این ماده «کمیته» نامیده می شود) تاسیس کند.

(۲)

(الف) اعضای کمیته باید با توجه لازم به نمایندگی کشورهای در حال توسعه، از میان دولت های متعاهد انتخاب شوند.

(ب) مدیر کل باید به ابتکار خود یا بنا به درخواست کمیته، از نمایندگان سازمان های بین الدولی مرتبط با کمک فنی به کشورهای در حال توسعه برای شرکت در کارهای کمیته دعوت به عمل آورد.

(۳)

(الف) وظیفه کمیته باید سازماندهی و نظارت بر کمک فنی به دولت های متعاهد که کشورهای در حال توسعه هستند، در جهت توسعه سیستم های اختراع (ورقه اختراع) آنها به صورت انفرادی یا منطقه ای باشد.

(ب) کمک فنی باید از جمله شامل آموزش متخصصان، اعزام کارشناسان، و تامین تجهیزات، هم برای مقاصد نمایشی و هم برای مقاصد عملیاتی باشد.

(۴) دفتر بین المللی باید تلاش کند از یک سو با سازمان های بین المللی تامین مالی و سازمان های بین الدولی، به ویژه سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد که مرتبط با کمک فنی هستند، و از سوی دیگر با دولت های کشورهای دریافت کننده کمک فنی، موافقت نامه هایی را برای تامین مالی پروژه ها به موجب این ماده منعقد نماید.

(۵) جزییات مربوط به اجرای مقررات این ماده تابع تصمیمات مجمع و، در محدوده ای که توسط مجمع تعیین می شود، تابع تصمیمات گروه های کاری خواهد بود که مجمع ممکن است برای آن منظور ایجاد کند.

هیچ یک از مقررات این فصل نباید بر مقررات مالی مندرج در هر فصل دیگر این معاهده تاثیر بگذارد. مقررات مذکور در مورد این فصل یا اجرای آن قابل اعمال نیستند.

(۱)

(الف) مجمع، مشروط به بند (۸) ماده ۵۷، مرکب از دولتهای متعاهد خواهد بود.

(ب) حکومت هر دولت متعاهد توسط یک نماینده نمایندگی می شود، که می تواند توسط نمایندگان علی البدل، مشاوران و کارشناسان یاری شود.

(۲)

(الف) مجمع باید:

(یکم) به تمام امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجرای این معاهده رسیدگی کند؛

(دوم) وظایفی را که به طور مشخص به موجب سایر مقررات این معاهده به آن واگذار شده است انجام دهد؛

(سوم) دستورالعمل هایی را در خصوص آماده سازی برای کنفرانس های بازنگری به دفتر بین المللی ارائه دهد؛

(چهارم) گزارش ها و فعالیت های مدیر کل در رابطه با اتحادیه را بررسی و تصویب کند، و تمام دستورالعمل های لازم در خصوص امور داخل در صلاحیت اتحادیه را به وی بدهد؛

(پنجم) گزارش ها و فعالیت های کمیته اجرایی تاسیس شده به موجب بند (۹) را بررسی و تصویب نماید، و دستورالعمل هایی به آن کمیته بدهد؛

(ششم) برنامه را تعیین و بودجه سه ساله اتحادیه را تصویب کند، و حساب های نهایی آن را تایید نماید؛

(هفتم) مقررات مالی اتحادیه را تصویب کند؛

(هشتم) کمیته ها و گروه های کاری را که برای دستیابی به اهداف اتحادیه مناسب تشخیص می دهد، تشکیل دهد؛

(نهم) تعیین کند که چه دولتهایی غیر از دولتهای متعاهد و، مشروط به مقررات بند (۸)، چه سازمان های بین الدولی و بین المللی غیردولتی به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته شوند؛

(دهم) هر اقدام مناسب دیگر را که به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه طراحی شده است اتخاذ کند و سایر وظایفی را که به موجب این معاهده مناسب است به انجام رساند.

(ب) در خصوص اموری که برای سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان نیز واجد اهمیت است، مجمع پس از شنیدن نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.

(۳) هر نماینده فقط می تواند یک دولت را نمایندگی کند و تنها به نام آن رای دهد.

(۴) هر دولت متعاهد دارای یک رای خواهد بود.

(۵)

(الف) نصف دولتهای متعاهد حد نصاب رسمیت جلسه را تشکیل می دهند.

(ب) در غیاب حد نصاب، مجمع می تواند تصمیم گیری کند اما، به استثنای تصمیمات مربوط به آیین کار خود، کلیه این تصمیمات تنها در صورتی نافذ خواهند شد که حد نصاب و اکثریت لازم از طریق رای گیری مکاتبه ای، به ترتیبی که در آیین نامه پیش بینی شده است، حاصل گردد.

(۶)

(الف) با رعایت مقررات بند (۲) قسمتِ ب ماده ۴۷، بند (۲) قسمتِ ب ماده ۵۸، بند (۳) ماده ۵۸ و بند (۲) قسمتِ ب ماده ۶۱، تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آرای ماخوذه خواهد بود.

(ب) آرای ممتنع، رای به حساب نخواهند آمد.

(۷) در رابطه با اموری که منحصرا مورد علاقه دولتهای متعهد به فصل دوم است، هر گونه ارجاع به دولتهای متعاهد در بندهای (۴)، (۵) و (۶)، فقط ناظر بر دولتهای متعهد به فصل دوم تلقی خواهد شد.

(۸) هر سازمان بین الدولی که به عنوان مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تعیین شود، به عنوان ناظر در مجمع پذیرفته خواهد شد.

(۹) هنگامی که شمار دولتهای متعاهد از چهل فراتر رود، مجمع یک کمیته اجرایی تشکیل خواهد داد. هر گونه ارجاع به کمیته اجرایی در این معاهده و آیین نامه، پس از تشکیل آن، به عنوان ارجاع به چنین کمیته ای تفسیر خواهد شد.

(۱۰) تا زمانی که کمیته اجرایی تشکیل نشده است، مجمع باید، در حدود برنامه و بودجه سه ساله، برنامه ها و بودجه های سالانه تهیه شده توسط مدیر کل را تصویب نماید.

(۱۱)

(الف) مجمع هر دو سال تقویمی یک بار در دوره اجلاسیه عادی با دعوت مدیر کل و، در صورت نبود شرایط استثنایی، در همان دوره و در همان محل مجمع عمومی سازمان تشکیل جلسه خواهد داد.

(ب) مجمع در دوره اجلاسیه فوق العاده با دعوت مدیر کل، به درخواست کمیته اجرایی، یا به درخواست یک چهارم از دولتهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.

(۱۲) مجمع آیین کار خود را تصویب خواهد کرد.

(۱) هنگامی که مجمع کمیته اجرایی را تشکیل دهد، آن کمیته تابع مقررات مقرر در زیر خواهد بود.

(۲)

(الف) کمیته اجرایی، با رعایت بند (۸) ماده ۵۷، باید مرکب از دولت هایی باشد که توسط مجمع از میان دولت های عضو مجمع انتخاب می شوند.

(ب) دولت هر دولت عضو کمیته اجرایی باید توسط یک نماینده نمایندگی شود که می تواند توسط جانشینان نماینده، مشاوران و کارشناسان یاری شود.

(۳) تعداد دولت های عضو کمیته اجرایی باید معادل یک چهارم تعداد دولت های عضو مجمع باشد. در تعیین تعداد کرسی هایی که باید پر شوند، باقی مانده ها پس از تقسیم بر چهار نادیده گرفته خواهند شد.

(۴) در انتخاب اعضای کمیته اجرایی، مجمع باید توجه لازم را به توزیع عادلانه جغرافیایی مبذول دارد.

(۵)

(الف) هر عضو کمیته اجرایی باید از پایان اجلاس مجمعی که آن را انتخاب کرده است تا پایان اجلاس عادی بعدی مجمع خدمت کند.

(ب) اعضای کمیته اجرایی می توانند دوباره انتخاب شوند، اما فقط تا حداکثر دو سوم از این اعضا.

(ج) مجمع باید جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و انتخاب مجدد احتمالی اعضای کمیته اجرایی را تعیین کند.

(۶)

(الف) کمیته اجرایی باید:

(یکم) طرح دستور کار مجمع را تهیه کند؛

(دوم) پیشنهادهایی را در خصوص طرح برنامه و بودجه دو سالانه اتحادیه که توسط مدیر کل تهیه شده است، به مجمع تسلیم نماید؛

(سوم) [حذف شده است]

(چهارم) گزارش های دوره ای مدیر کل و گزارش های سالانه حسابرسی درباره حساب ها را به همراه نظرات مقتضی به مجمع تسلیم کند؛

(پنجم) تمام تدابیر لازم را برای تأمین اجرای برنامه اتحادیه توسط مدیر کل، طبق تصمیمات مجمع و با توجه به اوضاع و احوال پدید آمده میان دو اجلاس عادی مجمع، اتخاذ نماید؛

(ششم) وظایف دیگری را که به موجب این معاهده به آن واگذار شده است، انجام دهد.

(ب) در مورد موضوعاتی که همچنین مورد علاقه سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان است، کمیته اجرایی باید تصمیمات خود را پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان اتخاذ کند.

(۷)

(الف) کمیته اجرایی باید سالی یک بار با دعوت مدیر کل، ترجیحاً در همان دوره و در همان محل کمیته هماهنگی سازمان، در اجلاس عادی تشکیل جلسه دهد.

(ب) کمیته اجرایی باید در اجلاس فوق العاده با دعوت مدیر کل، خواه به ابتکار خود وی یا به درخواست رئیس آن یا یک چهارم از اعضای آن، تشکیل جلسه دهد.

(۸)

(الف) هر دولت عضو کمیته اجرایی باید دارای یک رأی باشد.

(ب) نصف اعضای کمیته اجرایی باید حد نصاب را تشکیل دهند.

(ج) تصمیمات باید با اکثریت ساده آرای مأخوذه اتخاذ شوند.

(د) آرای ممتنع نباید رأی به شمار آیند.

(هـ) یک نماینده فقط می تواند نماینده یک دولت باشد و به نام آن رأی دهد.

(۹) دولت های متعاهد که عضو کمیته اجرایی نیستند، و همچنین هر سازمان بین الدولی که به عنوان مرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین المللی منصوب شده است، باید به عنوان ناظر به جلسات آن پذیرفته شوند.

(۱۰) کمیته اجرایی باید آیین کار خود را تصویب کند.

(۱) وظایف اداری مربوط به اتحادیه باید توسط دفتر بین المللی انجام گیرد.

(۲) دفتر بین المللی باید دبیرخانه ارکان مختلف اتحادیه را فراهم آورد.

(۳) مدیر کل باید عالی ترین مقام اجرایی اتحادیه باشد و اتحادیه را نمایندگی کند.

(۴) دفتر بین المللی باید یک روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آیین نامه یا خواسته شده توسط مجمع را منتشر کند.

(۵) آیین نامه باید خدماتی را مشخص کند که اداره های ملی باید به منظور کمک به دفتر بین المللی و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی در انجام وظایفشان طبق این معاهده انجام دهند.

(۶) مدیر کل و هر یک از اعضای کارمندان تعیین شده توسط وی باید، بدون حق رأی، در تمام جلسات مجمع، کمیته اجرایی و هر کمیته یا گروه کار دیگری که به موجب این معاهده یا آیین نامه تأسیس می شود شرکت کنند. مدیر کل، یا یک عضو از کارمندان تعیین شده توسط وی، باید دبیر به حکم سمتِ این ارکان باشد.

(۷)

(الف) دفتر بین المللی باید، طبق دستورالعمل های مجمع و با همکاری کمیته اجرایی، مقدمات کنفرانس های تجدید نظر را فراهم آورد.

(ب) دفتر بین المللی می تواند درباره مقدمات کنفرانس های تجدید نظر با سازمان های بین الدولی و سازمان های بین المللی غیردولتی مشورت کند.

(ج) مدیر کل و اشخاص تعیین شده توسط وی باید، بدون حق رأی، در مذاکرات کنفرانس های تجدید نظر شرکت کنند.

(۸) دفتر بین المللی باید هر وظیفه دیگری را که به آن واگذار می شود انجام دهد.

(۱) مجمع باید یک کمیته همکاری فنی (که در این ماده «کمیته» نامیده می شود) تشکیل دهد.

(۲)

(الف) مجمع باید ترکیب کمیته را تعیین کند و اعضای آن را با توجه لازم به نمایندگی منصفانه کشورهای در حال توسعه، منصوب نماید.

(ب) مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی، اعضای به حکم سمت کمیته خواهند بود. در صورتی که چنین مرجعی، اداره ملی یک دولت متعاهد باشد، آن دولت نباید نمایندگی مضاعفی در کمیته داشته باشد.

(ج) چنانچه تعداد دولت های متعاهد اجازه دهد، تعداد کل اعضای کمیته باید بیش از دو برابر تعداد اعضای به حکم سمت باشد.

(د) مدیر کل باید بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست کمیته، از نمایندگان سازمان های ذی نفع دعوت به عمل آورد تا در مذاکراتی که برای آنها حائز اهمیت است شرکت کنند.

(۳) هدف کمیته باید این باشد که از طریق مشاوره و توصیه ها، کمک کند:

(یکم) به بهبود مداوم خدمات پیش بینی شده به موجب این معاهده،

(دوم) تا زمانی که چندین مرجع جستجوی بین المللی و چندین مرجع بررسی مقدماتی بین المللی وجود دارد، به تأمین حداکثر درجه یکنواختی در اسناد و روش های کاری آنها و حداکثر درجه کیفیت بالای یکنواخت در گزارش های آنها، و

(سوم) بنا به ابتکار مجمع یا کمیته اجرایی، به حل مشکلات فنی که مشخصاً مربوط به تأسیس یک مرجع جستجوی بین المللی واحد است.

(۴) هر دولت متعاهد و هر سازمان بین المللی ذی نفع می تواند درباره موضوعاتی که در صلاحیت کمیته قرار دارد، کتباً به کمیته مراجعه کند.

(۵) کمیته می تواند نظرات مشورتی و توصیه های خود را خطاب به مدیر کل یا از طریق او به مجمع، کمیته اجرایی، تمام یا برخی از مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی، و تمام یا برخی از اداره های دریافت کننده ارسال نماید.

(۶)

(الف) در هر صورت، مدیر کل باید متن تمام نظرات مشورتی و توصیه های کمیته را به کمیته اجرایی ارسال کند. او می تواند درباره این متون اظهار نظر نماید.

(ب) کمیته اجرایی می تواند نظرات خود را درباره هر گونه نظر مشورتی، توصیه، یا فعالیت دیگر کمیته ابراز کند، و می تواند از کمیته دعوت نماید تا درباره مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد، بررسی و گزارش کند. کمیته اجرایی می تواند نظرات مشورتی، توصیه ها و گزارش کمیته را به همراه ملاحظات مقتضی به مجمع تسلیم نماید.

(۷) تا زمانی که کمیته اجرایی تشکیل نشده است، ارجاعات بند (۶) به کمیته اجرایی، باید به عنوان ارجاع به مجمع تلقی شود.

(۸) جزئیات آیین کار کمیته باید تابع تصمیمات مجمع باشد.

(۱)

(الف) اتحادیه باید دارای بودجه باشد.

(ب) بودجه اتحادیه باید شامل درامدها و هزینه های ویژه اتحادیه و سهم ان در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه های تحت اداره سازمان باشد.

(ج) هزینه هایی که منحصرا به اتحادیه منتسب نبوده بلکه به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان نیز مربوط می شوند، هزینه های مشترک اتحادیه ها تلقی خواهند شد. سهم اتحادیه در این قبیل هزینه های مشترک متناسب با نفعی خواهد بود که اتحادیه در انها دارد.

(۲) بودجه اتحادیه باید با توجه مقتضی به الزامات هماهنگی با بودجه های دیگر اتحادیه های تحت اداره سازمان تنظیم شود.

(۳) با رعایت مقررات بند (۵)، بودجه اتحادیه باید از منابع زیر تامین مالی شود:

(یکم) مبالغ و هزینه های متعلقه در ازای خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در ارتباط با اتحادیه؛

(دوم) فروش یا حق امتیازهای انتشارات دفتر بین المللی در ارتباط با اتحادیه؛

(سوم) هدایا، ترکه ها و کمک های بلاعوض؛

(چهارم) اجاره بهاها، بهره ها و سایر درامدهای متفرقه.

(۴) مبالغ و هزینه های متعلقه به دفتر بین المللی و قیمت های انتشارات ان باید به گونه ای تعیین شود که در اوضاع و احوال عادی برای پوشش دادن کلیه هزینه های دفتر بین المللی مرتبط با اداره این معاهده کافی باشد.

(۵)

(الف) چنانچه هر سال مالی با کسری بسته شود، دولت های متعاهد باید با رعایت مقررات قسمت های (ب) و (ج)، سهمیه هایی را برای جبران چنین کسری پرداخت نمایند.

(ب) مبلغ سهمیه هر دولت متعاهد باید توسط مجمع با توجه مقتضی به تعداد درخواست های (اظهارنامه های) بین المللی که در سال مربوط از هر یک از انها نشات گرفته است تعیین شود.

(ج) چنانچه روش های دیگر برای جبران موقت هر گونه کسری یا هر بخشی از ان فراهم شده باشد، مجمع می تواند تصمیم بگیرد که چنین کسری به دوره بعد منتقل شود و از دولت های متعاهد درخواست نشود که سهمیه هایی پرداخت کنند.

(د) چنانچه وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می تواند تصمیم بگیرد که هر گونه سهمیه های پرداخت شده به موجب قسمت (الف) به دولت های متعاهدی که انها را پرداخت کرده اند مسترد گردد.

(هـ) دولت متعاهدی که ظرف دو سال از تاریخ سررسید مقرر شده توسط مجمع، سهمیه خود به موجب قسمت (ب) را پرداخت نکرده باشد، نمی تواند حق رای خود را در هیچ یک از ارکان اتحادیه اعمال کند. با وجود این، هر رکنی از اتحادیه می تواند به چنین دولتی اجازه دهد تا زمانی که ان رکن قانع باشد که تاخیر در پرداخت ناشی از اوضاع و احوال استثنایی و اجتناب ناپذیر است، به اعمال حق رای خود در ان رکن ادامه دهد.

(۶) چنانچه بودجه پیش از اغاز یک دوره مالی جدید به تصویب نرسد، همان گونه که در مقررات مالی پیش بینی شده است، در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

(۷)

(الف) اتحادیه باید دارای یک صندوق سرمایه در گردش باشد که با یک بار پرداخت توسط هر دولت متعاهد تشکیل می شود. چنانچه صندوق ناکافی گردد، مجمع باید ترتیبات افزایش ان را فراهم اورد. اگر بخشی از صندوق دیگر مورد نیاز نباشد، باید مسترد گردد.

(ب) مبلغ پرداخت اولیه هر دولت متعاهد به صندوق مزبور یا سهم مشارکت ان در افزایش ان باید توسط مجمع بر اساس اصولی مشابه انچه به موجب بند (۵) قسمت (ب) مقرر گردیده است تعیین شود.

(ج) شرایط پرداخت باید توسط مجمع بنا به پیشنهاد مدیر کل و پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان تعیین گردد.

(د) هر گونه استرداد باید با مبالغ پرداخت شده توسط هر دولت متعاهد، با در نظر گرفتن تاریخ هایی که ان مبالغ پرداخت شده اند، متناسب باشد.

(۸)

(الف) در موافقت نامه مقر که با دولتی منعقد می شود که سازمان در قلمرو ان دارای مقر است، باید پیش بینی شود که هر گاه صندوق سرمایه در گردش ناکافی باشد، ان دولت باید مساعده هایی اعطا نماید. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که طبق انها اعطا می شوند باید در هر مورد موضوع موافقت نامه های جداگانه ای میان ان دولت و سازمان باشد. تا زمانی که ان دولت تحت تعهد به اعطای مساعده ها باقی می ماند، باید دارای یک کرسی به اعتبار سمت در مجمع و در کمیته اجرایی باشد.

(ب) دولت اشاره شده در قسمت (الف) و سازمان هر یک حق خواهند داشت از طریق اطلاعیه کتبی، تعهد به اعطای مساعده ها را فسخ (کناره گیری) نمایند. فسخ (کناره گیری) سه سال پس از پایان سالی که در ان ابلاغ شده است نافذ خواهد شد.

(۹) حسابرسی حساب ها باید طبق انچه در مقررات مالی پیش بینی شده است توسط یک یا چند دولت متعاهد یا توسط حسابرسان بیرونی انجام شود. انها باید با موافقت خودشان، توسط مجمع تعیین گردند.

(۱) آیین نامه ضمیمه این معاهده قواعدی را مقرر می دارد:

(یکم) در خصوص موضوعاتی که این معاهده صراحتا به آیین نامه ارجاع می دهد یا صراحتا مقرر می دارد که آنها تعیین شده اند یا باید تعیین شوند،

(دوم) در خصوص هر گونه الزامات، امور، یا تشریفات اداری،

(سوم) در خصوص هر گونه جزئیات سودمند در اجرای مقررات این معاهده.

(۲)

(الف) مجمع می تواند آیین نامه را اصلاح کند.

(ب) با رعایت مقررات بند (۳)، اصلاحات مستلزم سه چهارم آرای ریخته شده خواهد بود.

(۳)

(الف) آیین نامه قواعدی را مشخص می کند که می توانند اصلاح شوند

(یکم) صرفا با موافقت به اتفاق آرا، یا

(دوم) صرفا در صورتی که هیچ یک از دولت های متعاهدی که اداره ملی آنها به عنوان مرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین المللی عمل می کند مخالفت نورزد، و در مواردی که چنین مرجعی یک سازمان بین الدولی است، چنانچه دولت متعاهد عضو آن سازمان که برای آن منظور توسط سایر دولت های عضو در رکن صلاحیتدار سازمان مزبور مجاز شده است، مخالفت نورزد.

(ب) مستثنی کردن هر یک از این قواعد در آینده از الزام قابل اعمال، به ترتیب مستلزم تحقق شرایط مذکور در جزءهای (یکم) یا (دوم) بند فرعی (الف) خواهد بود.

(ج) مشمول کردن هر قاعده ای در آینده در یکی از الزامات مذکور در بند فرعی (الف)، مستلزم موافقت به اتفاق آرا خواهد بود.

(۴) آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اداری توسط مدیر کل را تحت نظارت مجمع پیش بینی می نماید.

(۵) در صورت تعارض میان مقررات معاهده و مقررات آیین نامه، مقررات معاهده حاکم خواهد بود.

با رعایت بند (۵) ماده ۶۴، هر گونه اختلاف میان دو یا چند دولت متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده یا آیین نامه که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، می تواند توسط هر یک از دولت های ذی ربط از طریق دادخواستی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در دیوان مزبور مطرح گردد، مگر آنکه دولت های ذی ربط در مورد روش دیگری برای حل و فصل توافق نمایند. دولت متعاهدی که اختلاف را در دیوان مطرح می کند باید مراتب را به اطلاع دفتر بین المللی برساند؛ دفتر بین المللی باید موضوع را به توجه سایر دولت های متعاهد برساند.

(۱) این معاهده می تواند هر از چند گاه توسط یک کنفرانس ویژه دولت های متعاهد مورد تجدید نظر قرار گیرد.

(۲) دعوت به تشکیل هر کنفرانس تجدید نظر توسط مجمع تصمیم گیری خواهد شد.

(۳) هر سازمان بین الدولی منصوب شده به عنوان مرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین المللی به عنوان ناظر در هر کنفرانس تجدید نظر پذیرفته خواهد شد.

(۴) بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده ۵۳، ماده ۵۴، بندهای (۴) تا (۸) ماده ۵۵، ماده ۵۶، و ماده ۵۷، می توانند یا توسط یک کنفرانس تجدید نظر یا بر طبق مقررات ماده ۶۱ اصلاح شوند.

(۱)

(الف) پیشنهادهای اصلاح بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده ۵۳، ماده ۵۴، بندهای (۴) تا (۸) ماده ۵۵، ماده ۵۶، و ماده ۵۷، می تواند توسط هر دولت عضو مجمع، توسط کمیته اجرایی، یا توسط مدیر کل مطرح شود.

(ب) چنین پیشنهادهایی باید حداقل شش ماه پیش از بررسی آنها توسط مجمع، توسط مدیر کل به دولت های متعاهد ابلاغ شود.

(۲)

(الف) اصلاحات مواد موضوع بند (۱) باید توسط مجمع تصویب شود.

(ب) تصویب، مستلزم سه چهارم آرای ریخته شده خواهد بود.

(۳)

(الف) هر گونه اصلاح در مواد موضوع بند (۱)، یک ماه پس از دریافت اطلاعیه های کتبی قبولی، که بر طبق تشریفات قانون اساسی مربوط به هر یک صورت گرفته است، توسط مدیر کل از سه چهارم دولت های عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه، لازم الاجرا خواهد شد.

(ب) هر گونه اصلاح در مواد مذکور که بدین ترتیب مورد قبول قرار گیرد، برای تمام دولت هایی که در زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه عضو مجمع هستند الزام آور خواهد بود، مشروط بر آنکه هر گونه اصلاحیه ای که تعهدات مالی دولت های متعاهد را افزایش دهد، صرفا برای آن دسته از دولت هایی الزام آور خواهد بود که قبولی خود را نسبت به چنین اصلاحیه ای اعلام کرده باشند.

(ج) هر گونه اصلاحیه ای که بر طبق مقررات بند فرعی (الف) مورد قبول قرار گرفته باشد، برای تمام دولت هایی که پس از تاریخی که اصلاحیه بر طبق مقررات بند فرعی (الف) لازم الاجرا شده است عضو مجمع می شوند، الزام آور خواهد بود.

(۱) هر دولت عضو اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند از طریق زیر طرف این معاهده شود:

(یکم) امضا و به دنبال آن تودیع سند تصویب، یا

(دوم) تودیع سند الحاق.

(۲) اسناد تصویب یا الحاق باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۳) مقررات ماده ۲۴ متن استکهلم کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بر این معاهده اعمال خواهد شد.

(۴) بند (۳) به هیچ وجه نباید به معنای شناسایی یا پذیرش ضمنی وضعیت واقعی مربوط به سرزمینی از سوی یک دولت متعاهد تلقی شود که این معاهده به موجب بند مذکور توسط دولت متعاهد دیگری بر آن سرزمین قابل اعمال شده است.

(۱)

(الف) با رعایت مقررات بند (۳)، این معاهده سه ماه پس از آن که هشت دولت اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کردند لازم الاجرا خواهد شد، مشروط بر آن که دست کم چهار دولت از آن دولت ها هر یک هر کدام از شرایط زیر را برآورده سازند:

(یکم) تعداد درخواست (اظهارنامه) های ثبت شده در آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی از ۴۰،۰۰۰ فقره تجاوز کرده باشد،

(دوم) اتباع یا مقیمان آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی، دست کم ۱،۰۰۰ درخواست (اظهارنامه) در یک کشور خارجی ثبت کرده باشند،

(سوم) اداره ملی آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی، دست کم ۱۰،۰۰۰ درخواست (اظهارنامه) از اتباع یا مقیمان کشورهای خارجی دریافت کرده باشد.

(ب) از نظر این بند، اصطلاح «درخواست (اظهارنامه) ها» شامل درخواست (اظهارنامه) های نمونه اشیای مصرفی نمی شود.

(۲) با رعایت مقررات بند (۳)، هر دولتی که به هنگام لازم الاجرا شدن این معاهده به موجب بند (۱) عضو این معاهده نشود، سه ماه پس از تاریخی که آن دولت سند تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده است، متعهد به این معاهده خواهد شد.

(۳) با این حال، مقررات فصل دوم و مقررات متناظر آیین نامه ضمیمه این معاهده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد شد که سه دولت که هر یک دست کم یکی از شرایط سه گانه مشخص شده در بند (۱) را برآورده می کنند، بدون اعلام این که قصد ندارند متعهد به مقررات فصل دوم باشند آن گونه که در بند (۱) ماده ۶۴ مقرر شده است، عضو این معاهده شده باشند. با این حال، آن تاریخ نباید پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن اولیه به موجب بند (۱) باشد.

(۱)

(الف) هر دولتی می تواند اعلام نماید که به مقررات فصل دوم متعهد نخواهد بود.

(ب) دولت هایی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر می کنند، به مقررات فصل دوم و مقررات مربوط در آیین نامه متعهد نخواهند بود.

(۲)

(الف) هر دولتی که طبق جزء (الف) بند (۱) اعلامیه ای صادر نکرده باشد می تواند اعلام نماید که:

(یکم) در رابطه با ارائه نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی و ترجمه آن (طبق آنچه مقرر شده است)، به مقررات بند (۱) ماده ۳۹ متعهد نخواهد بود،

(دوم) تعهد به به تأخیر انداختن رسیدگی ملی، طبق آنچه در ماده ۴۰ مقرر شده است، مانع از انتشار درخواست (اظهارنامه) بین المللی یا ترجمه ای از آن، توسط اداره ملی خود یا از طریق آن، نخواهد شد، با این درک که با وجود این، از محدودیت های مقرر در مواد ۳۰ و ۳۸ معاف نمی باشد.

(ب) دولت هایی که چنین اعلامیه ای صادر می کنند، بر همان اساس متعهد خواهند بود.

(۳)

(الف) هر دولتی می تواند اعلام نماید که، تا آنجا که به آن مربوط می شود، انتشار بین المللی درخواست (اظهارنامه) های بین المللی الزامی نیست.

(ب) در صورتی که در انقضای ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم، درخواست (اظهارنامه) بین المللی فقط حاوی تعیین دولت هایی باشد که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کرده اند، درخواست (اظهارنامه) بین المللی به موجب بند (۲) ماده ۲۱ منتشر نخواهد شد.

(ج) در صورتی که مقررات جزء (ب) اعمال شود، درخواست (اظهارنامه) بین المللی با وجود این توسط دفتر بین المللی منتشر خواهد شد:

(یکم) به درخواست متقاضی، طبق آنچه در آیین نامه مقرر شده است،

(دوم) هنگامی که یک درخواست (اظهارنامه) ملی یا یک اختراع (ورقه اختراع) مبتنی بر درخواست (اظهارنامه) بین المللی توسط اداره ملی هر دولت تعیین شده ای که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کرده است یا از طرف آن اداره منتشر شود، بی درنگ پس از چنین انتشاری اما نه پیش از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم.

(۴)

(الف) هر دولتی که قانون ملی آن برای اختراع (ورقه اختراع) های آن از تاریخی پیش از انتشار، اثر دانش پیشین مقرر می دارد، اما برای اهداف دانش پیشین، تاریخ حق تقدم ادعا شده تحت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را با تاریخ واقعی تسلیم در آن دولت برابر نمی داند، می تواند اعلام نماید که تسلیم یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی متضمن تعیین آن دولت در خارج از آن دولت، برای اهداف دانش پیشین برابر با تسلیم واقعی در آن دولت دانسته نمی شود.

(ب) هر دولتی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کند، تا آن میزان به مقررات بند (۳) ماده ۱۱ متعهد نخواهد بود.

(ج) هر دولتی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کند، باید هم زمان، تاریخی را که از آن تاریخ، و شرایطی را که تحت آن، اثر دانش پیشین هر درخواست (اظهارنامه) بین المللی متضمن تعیین آن دولت در آن دولت نافذ می شود، کتبا بیان نماید. این بیانیه می تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل اصلاح شود.

(۵) هر دولتی می تواند اعلام نماید که خود را به ماده ۵۹ متعهد نمی داند. در خصوص هرگونه اختلاف میان هر دولت متعاهدی که چنین اعلامیه ای صادر کرده است و هر دولت متعاهد دیگر، مقررات ماده ۵۹ اعمال نخواهد شد.

(۶)

(الف) هر اعلامیه ای که طبق این ماده صادر می شود باید کتبا صورت گیرد. این اعلامیه می تواند در زمان امضای این معاهده، در زمان تودیع سند تصویب یا الحاق، یا به جز در مورد اشاره شده در بند (۵)، در هر زمان پس از آن از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل صادر شود. در صورت ارسال اطلاعیه مزبور، اعلامیه شش ماه پس از روزی که مدیر کل اطلاعیه را دریافت کرده است نافذ خواهد شد، و بر درخواست (اظهارنامه) های بین المللی تسلیم شده پیش از انقضای دوره شش ماهه مزبور اثر نخواهد گذاشت.

(ب) هر اعلامیه ای که طبق این ماده صادر شده باشد می تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل پس گرفته شود. چنین پس گرفتنی سه ماه پس از روزی که مدیر کل اطلاعیه را دریافت کرده است نافذ خواهد شد و در مورد پس گرفتن اعلامیه ای که طبق بند (۳) صادر شده است، بر درخواست (اظهارنامه) های بین المللی تسلیم شده پیش از انقضای دوره سه ماهه مزبور اثر نخواهد گذاشت.

(۷) هیچ حق شرطی نسبت به این معاهده به جز حق شرط های موضوع بندهای (۱) تا (۵) مجاز نمی باشد.

(۱) چنانچه موافقت نامه با هر مرجع جستجوی بین المللی یا بررسی مقدماتی بین المللی، به طور موقت، محدودیت هایی را برای تعداد یا نوع درخواست (اظهارنامه) های بین المللی که آن مرجع رسیدگی به آنها را بر عهده می گیرد مقرر دارد، مجمع اقدامات لازم را برای اجرای تدریجی این معاهده و آیین نامه در رابطه با طبقات معینی از درخواست (اظهارنامه) های بین المللی اتخاذ خواهد نمود. این مقرره همچنین در مورد تقاضاها برای جستجوی نوع بین المللی طبق بند (۵) ماده ۱۵ اعمال خواهد شد.

(۲) مجمع، با رعایت مقرره بند (۱)، تاریخ هایی را تعیین خواهد کرد که از آن تاریخ ها، درخواست (اظهارنامه) های بین المللی می توانند تسلیم شوند و تقاضاها برای بررسی مقدماتی بین المللی می توانند ارائه گردند. تاریخ های مزبور نباید به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این معاهده طبق مقررات بند (۱) ماده ۶۳، یا پس از آنکه فصل دوم طبق بند (۳) ماده ۶۳ قابل اعمال گردید، باشد.

(۱) هر دولت متعاهدی می تواند این معاهده را از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل فسخ (کناره گیری) نماید.

(۲) فسخ (کناره گیری) شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیر کل نافذ خواهد شد. چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی تسلیم شده باشد، و در مواردی که دولت فسخ کننده (کناره گیرنده) انتخاب شده است، انتخاب پیش از انقضای دوره شش ماهه مزبور انجام گرفته باشد، بر آثار درخواست (اظهارنامه) بین المللی در دولت فسخ کننده (کناره گیرنده) اثر نخواهد گذاشت.

(۱)

(الف) این معاهده باید در یک نسخه اصلی منفرد به زبان های انگلیسی و فرانسوی امضا شود، و هر دو متن به یک اندازه معتبر هستند.

(ب) متون رسمی باید توسط مدیر کل، پس از مشورت با دولت های ذی نفع، به زبان های آلمانی، ژاپنی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی، و سایر زبان هایی که مجمع ممکن است تعیین کند، تهیه شود.

(۲) این معاهده برای امضا در واشنگتن تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ مفتوح خواهد ماند.

(۱) نسخه اصلی این معاهده، هنگامی که دیگر برای امضا مفتوح نباشد، باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۲) مدیر کل باید دو نسخه از این معاهده و آیین نامه پیوست آن را، که به گواهی او رسیده است، به دولت های تمامی دولت های طرف کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و، بنا به درخواست، به دولت هر دولت دیگری ارسال نماید.

(۳) مدیر کل باید این معاهده را نزد دبیرخانه ملل متحد ثبت کند.

(۴) مدیر کل باید دو نسخه از هر اصلاحیه این معاهده و آیین نامه را، که به گواهی او رسیده است، به دولت های تمامی دولت های متعاهد و، بنا به درخواست، به دولت هر دولت دیگری ارسال نماید.

مدیر کل باید موارد زیر را به دولت های کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ نماید:

(یکم) امضاها طبق ماده ۶۲،

(دوم) تودیع اسناد تصویب یا الحاق طبق ماده ۶۲،

(سوم) تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده و تاریخی که از آن، فصل دوم طبق بند (۳) ماده ۶۳ قابل اعمال است،

(چهارم) هرگونه اعلامیه صادر شده طبق بندهای (۱) تا (۵) ماده ۶۴،

(پنجم) پس گرفتن هرگونه اعلامیه صادر شده طبق قسمت (ب) بند (۶) ماده ۶۴،

(ششم) فسخ های (کناره گیری های) دریافت شده طبق ماده ۶۶، و

(هفتم) هرگونه اعلامیه صادر شده طبق بند (۴) ماده ۳۱.