موافقتنامه مادرید درباره جلوگیری از نشانه های نادرست یا گمراه کننده منبع کالا

(۱) کلیه کالاهایی که دارای نشانه نادرست یا گمراه کننده ای باشند که به موجب آن، یکی از کشورهایی که این موافقت نامه در مورد آنها اعمال می شود یا محلی واقع در آن کشورها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور یا محل مبدأ نشان داده شده باشد، در هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور باید توقیف شوند.

(۲) توقیف همچنین باید در کشوری صورت گیرد که نشانه منبع نادرست یا گمراه کننده در آن به کار رفته است، یا در کشوری که کالاهای حامل نشانه نادرست یا گمراه کننده به آن وارد شده اند.

(۳) چنانچه قوانین یک کشور توقیف در هنگام ورود را مجاز نداند، چنین توقیفی باید با منع ورود جایگزین شود.

(۴) چنانچه قوانین یک کشور نه توقیف در هنگام ورود، نه منع ورود و نه توقیف در داخل کشور را مجاز نداند، در این صورت، تا زمانی که قوانین مربوط بر همین اساس اصلاح شوند، این تدابیر باید با دعاوی و شیوه های جبران خسارتی جایگزین شوند که در چنین مواردی طبق قوانین آن کشور در دسترس اتباع خود قرار دارد.

(۵) در صورت عدم وجود هرگونه ضمانت اجرای ویژه ای که سرکوب نشانه های منبع نادرست یا گمراه کننده را تأمین نماید، ضمانت های اجرای مقرر در مقررات متناظر قوانین مربوط به علامت ها یا نام های تجاری قابل اعمال خواهد بود.

(۱) توقیف باید به تقاضای مقامات گمرکی صورت گیرد، و مقامات مذکور باید بی درنگ مراتب را به طرف ذی نفع، اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی، اطلاع دهند تا طرف مزبور بتواند، در صورت تمایل، اقدامات مقتضی را در رابطه با توقیف انجام شده به عنوان اقدام تامینی اتخاذ نماید. با وجود این، دادستان یا هر مقام صالح دیگر می تواند توقیف را خواه به درخواست طرف متضرر یا به ابتکار خود (راساً) مطالبه نماید؛ در این صورت، رسیدگی روند عادی خود را طی خواهد کرد.

(۲) مقامات ملزم به انجام توقیف در مورد ترانزیت نخواهند بود.

این مقررات مانع از آن نخواهد بود که فروشنده نام یا نشانی خود را بر روی کالاهایی که از کشوری غیر از کشوری که فروش در آن صورت می گیرد می آیند، درج نماید؛ لیکن در چنین حالتی، نشانی یا نام باید همراه با نشانه ای دقیق با حروف روشن از کشور یا محل ساخت یا تولید، یا با نشانه دیگری باشد که برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در مورد منبع واقعی کالاها کافی باشد.

کشورهایی که این موافقت نامه در مورد آنها اعمال می شود، همچنین متعهد می شوند که استفاده از هرگونه نشانه دارای ماهیت تبلیغاتی را که قادر به فریب دادن عموم در مورد منبع کالاها باشد و بر روی تابلوها، آگهی ها، سیاهه های تجاری (فاکتورها)، فهرست های نوشیدنی، نامه ها یا اسناد تجاری یا هر نوع ارتباط تجاری دیگر ظاهر شود، در رابطه با فروش، نمایش یا عرضه هرگونه کالا برای فروش، ممنوع نمایند.

دادگاه های هر کشور باید تصمیم بگیرند که چه نام هایی، به لحاظ ماهیت عام خود، مشمول مقررات این موافقت نامه قرار نمی گیرند؛ با این حال، نام های منطقه ای مربوط به منبع محصولات تاکستان از حق شرط مشخص شده در این ماده مستثنی هستند.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه برای حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقت نامه ملحق نشده اند، می توانند بر اساس درخواست خود و به ترتیبی که در ماده ۱۶ کنوانسیون عمومی مقرر شده است، ملحق شوند.

(۲) مقررات مواد ۱۶مکرر و ۱۷مکرر کنوانسیون عمومی در مورد این موافقت نامه اعمال خواهد شد.

(۱) این سند باید به تصویب برسد و اسناد تصویب حداکثر تا ۱ مه ۱۹۶۳ در برن تودیع شود. این سند میان کشورهایی که به نام آنها تصویب شده است، یک ماه پس از آن تاریخ لازم الاجرا خواهد شد. با این حال، اگر پیش از آن تاریخ به نام دست کم شش کشور تصویب شده باشد، میان آن کشورها، یک ماه پس از آنکه تودیع ششمین سند تصویب توسط دولت کنفدراسیون سوئیس به آنها ابلاغ شد، و در کشورهایی که به نام آنها در تاریخی پس از آن به تصویب رسیده باشد، یک ماه پس از ابلاغ هر یک از این تصویب ها، لازم الاجرا خواهد شد.

(۲) کشورهایی که سند تصویب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند پیشین تودیع نشده باشد، می توانند طبق شرایط ماده ۱۶ کنوانسیون عمومی ملحق شوند.

(۳) این سند، در رابطه با روابط میان کشورهایی که در مورد آنها اعمال می شود، جایگزین موافقت نامه منعقد شده در مادرید در ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ و اسناد ناشی از بازنگری های بعدی آن خواهد شد.

(۴) در رابطه با کشورهایی که این سند در مورد آنها اعمال نمی شود، ولی موافقت نامه مادرید بازنگری شده در لندن در ۱۹۳۴ اعمال می شود، موافقت نامه اخیرالذکر به قوت خود باقی خواهد ماند.

(۵) به همین ترتیب، در مورد کشورهایی که نه این سند و نه موافقت نامه مادرید بازنگری شده در لندن در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقت نامه مادرید بازنگری شده در لاهه در ۱۹۲۵ به قوت خود باقی خواهد ماند.

(۶) به همین ترتیب، در مورد کشورهایی که نه این سند، نه موافقت نامه مادرید بازنگری شده در لندن و نه موافقت نامه مادرید بازنگری شده در لاهه در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقت نامه مادرید بازنگری شده در واشنگتن در ۱۹۱۱ به قوت خود باقی خواهد ماند.

دوم
سند الحاقی استکهلم مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷

اسناد الحاق به موافقت نامه مادرید برای سرکوب نشانه های منبع نادرست یا گمراه کننده بر کالاها، مورخ ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ (که از این پس به عنوان «موافقت نامه مادرید» تعیین شده است)، به گونه ای که در ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن، در ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه، در ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن، و در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ در لیسبون بازنگری شده است (که از این پس به عنوان «سند لیسبون» تعیین شده است)، باید نزد مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «مدیر کل» تعیین شده است) تودیع شود، و مشارالیه تودیع این اسناد را به کشورهای طرف این موافقت نامه ابلاغ خواهد نمود.

ارجاعات در ماده ۵ و بند (۲) ماده ۶ سند لیسبون به مواد ۱۶، ۱۶مکرر، و ۱۷مکررِ کنوانسیون عمومی باید به عنوان ارجاع به آن مقرراتی از سند استکهلم کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تفسیر شود که متناظر با مواد مذکور هستند.

(۱) این سند الحاقی می تواند توسط هر کشور طرف موافقت نامه مادرید امضا شود و می تواند توسط هر کشوری که سند لیسبون را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است، تصویب شود یا مورد الحاق قرار گیرد.

(۲) اسناد تصویب یا الحاق باید نزد مدیر کل تودیع شود.

هر کشوری که سند لیسبون را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده است، از تاریخی که الحاق آن به سند لیسبون لازم الاجرا می شود، به مواد ۱ و ۲ این سند الحاقی نیز متعهد خواهد شد، مشروط بر این که هرگاه در تاریخ مذکور این سند الحاقی هنوز به موجب بند (۱) ماده ۵ لازم الاجرا نشده باشد، در این صورت، چنین کشوری تنها از تاریخ لازم الاجرا شدن این سند الحاقی به موجب بند (۱) ماده ۵ متعهد به مواد ۱ و ۲ این سند الحاقی خواهد شد.

(۱) این سند الحاقی در تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که کنوانسیون استکهلم مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ موسس سازمان جهانی مالکیت فکری لازم الاجرا شده باشد، مشروط بر این که هرگاه تا آن تاریخ دست کم دو سند تصویب یا الحاق به این سند الحاقی تودیع نشده باشد، در این صورت، این سند الحاقی در تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که دو سند تصویب یا الحاق به این سند الحاقی تودیع شده باشد.

(۲) در مورد هر کشوری که سند تصویب یا الحاق خود را پس از تاریخی که این سند الحاقی به موجب بند پیشین لازم الاجرا شده است تودیع کند، این سند الحاقی سه ماه پس از تاریخی که تصویب یا الحاق آن توسط مدیر کل ابلاغ شده است، لازم الاجرا خواهد شد.

(۱) این سند الحاقی باید در یک نسخه منفرد به زبان فرانسوی امضا شود و نزد دولت سوئد تودیع خواهد شد.

(۲) این سند الحاقی تا تاریخ لازم الاجرا شدن آن به موجب بند (۱) ماده ۵، در استکهلم برای امضا مفتوح خواهد ماند.

(۳) مدیر کل باید دو نسخه از متن امضا شده این سند الحاقی را که توسط دولت سوئد گواهی شده است، به دولت های تمامی کشورهای طرف موافقت نامه مادرید و بنا به درخواست، به دولت هر کشور دیگری ارسال نماید.

(۴) مدیر کل باید این سند الحاقی را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند.

(۵) مدیر کل باید امضاها، تودیع های اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا شدن، و سایر اطلاعیه های مربوط را به دولت های تمامی کشورهای طرف موافقت نامه مادرید ابلاغ نماید.

تا زمانی که نخستین مدیر کل عهده دار سمت شود، ارجاعات در این سند الحاقی به وی، به عنوان ارجاع به مدیر دفاتر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت فکری تفسیر خواهد شد.