کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

(۱) کشورهایی که این کنوانسیون در مورد آن ها اعمال می شود، اتحادیه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل می دهند.

(۲) موضوع حمایت از مالکیت صنعتی، اختراع ها (ورقه های اختراع)، نمونه های اشیای مصرفی، طرح های صنعتی، علامت های تجاری، علامت های خدماتی، نام های تجاری، نشانه های منبع یا نام های مبدأ، و جلوگیری از رقابت نامشروع است.

(۳) مالکیت صنعتی باید در وسیع ترین مفهوم آن فهمیده شود و نه تنها نسبت به صنعت و تجارت به معنای خاص، بلکه به همان ترتیب در مورد صنایع کشاورزی و استخراجی و نسبت به کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی، به عنوان مثال شراب ها، غلات، برگ توتون، میوه، احشام، مواد معدنی، آب های معدنی، آبجو، گل ها و آرد اعمال خواهد شد.

(۴) اختراع ها (ورقه های اختراع) شامل انواع گوناگون ورقه های اختراع صنعتی به رسمیت شناخته شده در قوانین کشورهای عضو اتحادیه، از قبیل ورقه های اختراع وارداتی، ورقه های اختراع اصلاحی، ورقه ها و گواهی نامه های اختراع الحاقی و غیره خواهند بود.

(۱) اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، از حیث حمایت از مالکیت صنعتی، در کلیه دیگر کشورهای عضو اتحادیه از مزایایی بهره مند خواهند بود که قوانین مربوطه آن ها اکنون به اتباع خود اعطا می کنند یا بعد از این اعطا نمایند؛ بدون این که به حقوقی که به طور خاص در این کنوانسیون پیش بینی شده است لطمه ای وارد آید. در نتیجه، آن ها از همان حمایتی که اتباع برخوردارند و از همان طرق جبران خسارت قانونی در برابر هر گونه نقض حقوق خود برخوردار خواهند بود، به شرط آن که شرایط و تشریفات تحمیل شده بر اتباع رعایت شوند.

(۲) با این حال، هیچ گونه شرطی در خصوص اقامتگاه یا داشتن مقر در کشوری که حمایت در آن مطالبه می شود، نمی تواند برای بهره مندی از هر گونه حقوق مالکیت صنعتی بر اتباع کشورهای عضو اتحادیه تحمیل گردد.

(۳) مقررات قوانین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه مربوط به آیین دادرسی قضایی و اداری و صلاحیت قضایی، و تعیین نشانی برای ابلاغ یا تعیین نماینده که ممکن است به موجب قوانین مالکیت صنعتی لازم دانسته شود، صراحتا محفوظ می ماند.

با اتباع کشورهای غیر عضو اتحادیه که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اتحادیه دارای اقامتگاه بوده یا دارای مقر صنعتی یا تجاری واقعی و موثر باشند، به همان نحوی رفتار خواهد شد که با اتباع کشورهای عضو اتحادیه رفتار می شود.

الف.

(۱) هر شخصی که بر طبق قاعده، درخواست (اظهارنامه) ای برای یک اختراع (ورقه اختراع)، یا برای ثبت یک نمونه اشیای مصرفی، یا یک طرح صنعتی، یا یک علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه تسلیم کرده باشد، یا قائم مقام قانونی او، به منظور تسلیم درخواست در سایر کشورها، در طول مهلت های تعیین شده در زیر، از حق تقدم برخوردار خواهد بود.

(۲) هر تسلیمی که به موجب قانون گذاری داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه یا به موجب معاهدات دو یا چندجانبه منعقد شده میان کشورهای عضو اتحادیه، معادل یک تسلیم منظم ملی باشد، به عنوان ایجادکننده حق تقدم شناخته خواهد شد.

(۳) منظور از تسلیم منظم ملی، هر تسلیمی است که برای احراز تاریخی که درخواست (اظهارنامه) در کشور مربوط تسلیم شده است، کافی باشد، صرف نظر از سرنوشت بعدی درخواست (اظهارنامه).

ب. در نتیجه، هر تسلیم بعدی در هر یک از دیگر کشورهای عضو اتحادیه پیش از انقضای مهلت های یادشده در بالا، به سبب هرگونه اعمالی که در این فاصله انجام گرفته است، به ویژه تسلیم دیگری، انتشار یا بهره برداری از اختراع (ورقه اختراع)، عرضه نسخه های طرح برای فروش، یا استفاده از علامت، بی اعتبار نخواهد شد و چنین اعمالی نمی تواند منشأ هیچ گونه حق اشخاص ثالث یا هرگونه حق تصرف شخصی گردد. حقوق مکتسبه اشخاص ثالث پیش از تاریخ نخستین درخواست (اظهارنامه) که پایه حق تقدم قرار می گیرد، بر وفق قانون گذاری داخلی هر کشور عضو اتحادیه محفوظ است.

ج.

(۱) مهلت های تقدم یادشده در بالا، دوازده ماه برای اختراعات (ورقه های اختراع) و نمونه های اشیای مصرفی، و شش ماه برای طرح های صنعتی و علامت های تجاری خواهد بود.

(۲) این مهلت ها از تاریخ تسلیم نخستین درخواست (اظهارنامه) آغاز می شود؛ روز تسلیم جزء مهلت محاسبه نخواهد شد.

(۳) چنانچه آخرین روز مهلت، یک تعطیل رسمی باشد، یا روزی باشد که اداره برای تسلیم درخواست ها (اظهارنامه ها) در کشوری که در آن ادعای حمایت می شود باز نباشد، مهلت تا نخستین روز کاری پس از آن تمدید خواهد شد.

(۴) یک درخواست (اظهارنامه) بعدی مربوط به همان موضوع نخستین درخواست (اظهارنامه) پیشین به مفهوم بند (۲) بالا که در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد، نخستین درخواست (اظهارنامه) تلقی خواهد شد و تاریخ تسلیم آن مبدأ مهلت تقدم خواهد بود، مشروط بر آنکه در زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) بعدی، درخواست (اظهارنامه) پیشین یادشده مسترد، رها یا رد شده باشد، بدون اینکه در دسترس بازرسی همگانی قرار گرفته باشد و بدون باقی گذاشتن هرگونه حقی، و چنانچه هنوز مبنایی برای ادعای حق تقدم واقع نشده باشد. درخواست (اظهارنامه) پیشین پس از آن نمی تواند مبنایی برای ادعای حق تقدم قرار گیرد.

د.

(۱) هر شخصی که مایل به استفاده از حق تقدم یک تسلیم پیشین باشد، ملزم خواهد بود اظهارنامه ای دایر بر تعیین تاریخ آن تسلیم و کشوری که تسلیم در آن انجام شده است، تسلیم نماید. هر کشور آخرین مهلتی را که در آن باید چنین اظهارنامه ای تسلیم شود، تعیین خواهد کرد.

(۲) این مشخصات در نشریات صادره توسط مرجع صلاحیت دار، و به ویژه در ورقه های اختراع و توصیف نامه های مربوط به آن ها قید خواهد شد.

(۳) کشورهای عضو اتحادیه می توانند از هر شخصی که اظهارنامه تقدم می دهد، مطالبه نمایند که نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) قبلاً تسلیم شده (توصیف، نقشه ها و غیره) را ارائه دهد. نسخه ای که صحت آن توسط مرجعی که آن درخواست (اظهارنامه) را دریافت کرده است گواهی شده باشد، مستلزم هیچ تصدیقی نخواهد بود و در هر حال می تواند بدون هزینه، در هر زمان ظرف سه ماه از تسلیم درخواست (اظهارنامه) بعدی تسلیم شود. آن ها می توانند مطالبه کنند که گواهی ای از همان مرجع مشعر بر تاریخ تسلیم، و یک ترجمه، ضمیمه آن گردد.

(۴) هیچ گونه تشریفات دیگری برای اظهارنامه تقدم در زمان تسلیم درخواست (اظهارنامه) نمی تواند مطالبه شود. هر کشور عضو اتحادیه آثار ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر در این ماده را تعیین خواهد کرد، اما این آثار در هیچ مورد فراتر از سلب حق تقدم نخواهد رفت.

(۵) متعاقباً می تواند دلایل و مدارک تکمیلی مطالبه شود.

هر شخصی که از حق تقدم یک درخواست (اظهارنامه) پیشین استفاده می کند، ملزم خواهد بود شماره آن درخواست (اظهارنامه) را قید نماید؛ این شماره به ترتیبی که در بند (۲) بالا پیش بینی شده است منتشر خواهد شد.

هـ.

(۱) در مواردی که یک طرح صنعتی در کشوری به موجب حق تقدمِ مبتنی بر تسلیم یک نمونه اشیای مصرفی تسلیم می شود، مهلت تقدم همان مهلت تعیین شده برای طرح های صنعتی خواهد بود.

(۲) به علاوه، تسلیم یک نمونه اشیای مصرفی در یک کشور به موجب حق تقدمِ مبتنی بر تسلیم یک درخواست (اظهارنامه) اختراع مجاز است، و بالعکس.

و. هیچ کشور عضو اتحادیه نمی تواند تقدم یا یک درخواست (اظهارنامه) اختراع را به این دلیل که متقاضی ادعای تقدم های متعدد نموده است، حتی اگر مبدأ آن ها کشورهای متفاوتی باشد، یا به این دلیل که درخواست (اظهارنامه) ای که مدعی یک یا چند حق تقدم است مشتمل بر یک یا چند جزء است که در درخواست یا درخواست هایی (اظهارنامه هایی) که تقدم آن ها مورد ادعاست گنجانده نشده است، رد کند، مشروط بر آنکه در هر دو حالت، وحدت اختراع به مفهوم قانون آن کشور وجود داشته باشد.

در خصوص اجزایی که در درخواست یا درخواست های (اظهارنامه های) مورد ادعای تقدم گنجانده نشده است، تسلیم درخواست (اظهارنامه) بعدی در شرایط عادی ایجادکننده حق تقدم خواهد بود.

ز.

(۱) چنانچه در بررسی معلوم شود که یک درخواست (اظهارنامه) برای اختراع متضمن بیش از یک اختراع است، متقاضی می تواند درخواست (اظهارنامه) را به تعداد معینی درخواست (اظهارنامه) تفکیکی تقسیم کند و تاریخ درخواست (اظهارنامه) اولیه و در صورت وجود، استفاده از حق تقدم را برای تاریخ هر یک حفظ نماید.

(۲) متقاضی همچنین می تواند بنا به ابتکار خود، درخواست (اظهارنامه) اختراع را تفکیک کند و تاریخ درخواست (اظهارنامه) اولیه و در صورت وجود، استفاده از حق تقدم را به عنوان تاریخ هر درخواست (اظهارنامه) تفکیکی حفظ کند. هر کشور عضو اتحادیه این حق را خواهد داشت که شرایطی را که به موجب آن چنین تفکیکی مجاز خواهد بود، تعیین نماید.

ح. تقدم را نمی توان به این دلیل رد کرد که برخی از اجزای اختراعی که برای آن ادعای تقدم می شود در ادعاهای تنظیم شده در درخواست (اظهارنامه) در کشور مبدأ قید نشده است، مشروط بر آنکه اسناد درخواست (اظهارنامه) در مجموع خود، این اجزا را به روشنی افشا کرده باشد.

ط.

(۱) درخواست های (اظهارنامه های) گواهی نامه مخترع تسلیم شده در کشوری که در آن متقاضیان حق دارند به انتخاب خود یا برای اختراع (ورقه اختراع) یا برای گواهی نامه مخترع تقاضا دهند، ایجادکننده حق تقدم مقرر در این ماده، تحت همان شرایط و با همان آثار درخواست های (اظهارنامه های) اختراع خواهد بود.

(۲) در کشوری که در آن متقاضیان حق دارند به انتخاب خود یا برای اختراع (ورقه اختراع) یا برای گواهی نامه مخترع تقاضا دهند، متقاضی گواهی نامه مخترع، طبق مقررات این ماده در رابطه با درخواست های (اظهارنامه های) اختراع، از حق تقدم مبتنی بر یک درخواست (اظهارنامه) برای یک اختراع (ورقه اختراع)، یک نمونه اشیای مصرفی، یا یک گواهی نامه مخترع برخوردار خواهد بود.

(۱) اختراع هایی (ورقه های اختراعی) که در کشورهای مختلف اتحادیه توسط اتباع کشورهای عضو اتحادیه درخواست (اظهارنامه) داده می شوند، از اختراع های (ورقه های اختراعی) تحصیل شده برای همان اختراع در سایر کشورها، خواه عضو اتحادیه باشند یا نباشند، مستقل خواهند بود.

(۲) حکم پیش گفته باید با مفهومی نامحدود درک شود، به ویژه با این مفهوم که اختراع های (ورقه های اختراعی) تقاضا شده در طول مهلت حق تقدم، هم از حیث جهات بطلان و سلب حق و هم از حیث مدت زمان عادی آنها، مستقل هستند.

(۳) این حکم نسبت به کلیه اختراع های (ورقه های اختراعی) موجود در زمان لازم الاجرا شدنش اعمال خواهد شد.

(۴) به همین ترتیب، در صورت الحاق کشورهای جدید، این حکم نسبت به اختراع های (ورقه های اختراعی) موجود در هر دو طرف در زمان الحاق اعمال خواهد شد.

(۵) اختراع های (ورقه های اختراعی) تحصیل شده با بهره مندی از حق تقدم، در کشورهای مختلف اتحادیه، دارای مدتی برابر با مدتی خواهند بود که اگر بدون بهره مندی از حق تقدم درخواست (اظهارنامه) داده شده یا اعطا می شدند، دارا می بودند.

مخترع باید حق داشته باشد که به این عنوان در اختراع (ورقه اختراع) ذکر شود.

اعطای یک اختراع (ورقه اختراع) نباید به این دلیل رد شود و یک اختراع (ورقه اختراع) نباید به این دلیل باطل شود که فروش کالای مورد اختراع یا کالای تحصیل شده از طریق یک فرایند مورد اختراع، مشمول قیود یا محدودیت های ناشی از قانون داخلی است.

الف.

(۱) ورود کالاهای ساخته شده در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه توسط دارنده اختراع (ورقه اختراع) به کشوری که اختراع (ورقه اختراع) در آن اعطا شده است، نباید موجب سلب حق اختراع (ورقه اختراع) شود.

(۲) هر کشور عضو اتحادیه حق خواهد داشت تدابیر قانون گذاری را به منظور پیش بینی اعطای مجوزهای اجباری اتخاذ کند تا از سوءاستفاده هایی که ممکن است ناشی از اعمال حقوق انحصاری ناشی از اختراع (ورقه اختراع) باشد، به عنوان مثال عدم بهره برداری، جلوگیری به عمل آورد.

(۳) سلب حق اختراع (ورقه اختراع) نباید پیش بینی شود مگر در مواردی که اعطای مجوزهای اجباری برای جلوگیری از سوءاستفاده های مذکور کافی نبوده باشد. هیچ گونه دعوایی برای سلب حق یا ابطال اختراع (ورقه اختراع) نمی تواند پیش از انقضای دو سال از تاریخ اعطای نخستین مجوز اجباری اقامه شود.

(۴) مجوز اجباری نمی تواند به دلیل عدم بهره برداری یا بهره برداری ناکافی پیش از انقضای دوره ای معادل چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست (اظهارنامه) اختراع (ورقه اختراع) یا سه سال از تاریخ اعطای اختراع (ورقه اختراع)، هر کدام که دیرتر منقضی شود، تقاضا گردد؛ در صورتی که دارنده اختراع (ورقه اختراع) عدم اقدام خود را با دلایل موجه توجیه نماید، این درخواست باید رد شود. چنین مجوز اجباری غیر انحصاری خواهد بود و نباید قابل انتقال باشد، حتی در قالب اعطای مجوز فرعی، مگر به همراه آن بخش از بنگاه یا مایه تجاری که از چنین مجوزی بهره برداری می کند.

(۵) احکام پیش گفته، با اعمال تغییرات لازم، نسبت به نمونه های اشیای مصرفی قابل اعمال خواهد بود.

ب. حمایت از طرح های صنعتی تحت هیچ شرایطی نباید مشمول هیچ گونه سلب حقی شود، خواه به دلیل عدم بهره برداری یا به دلیل ورود کالاهایی مطابق با آنچه مورد حمایت قرار گرفته است.

ج.

(۱) اگر در هر کشوری، استفاده از علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت فقط پس از سپری شدن مهلتی معقول قابل ابطال است، و آن هم فقط در صورتی که شخص ذی نفع عدم اقدام خود را توجیه نکند.

(۲) استفاده از علامت تجاری توسط مالک در شکلی که از نظر عناصری با شکل ثبت شده آن در یکی از کشورهای عضو اتحادیه تفاوت دارد به طوری که ویژگی ممیزه علامت را دگرگون نمی سازد، نباید موجب بی اعتباری ثبت شود و نباید حمایتی را که به علامت اعطا شده کاهش دهد.

(۳) استفاده هم زمان از همان علامت برای کالاهای یکسان یا مشابه توسط مؤسسات صنعتی یا تجاری که طبق مقررات قانون داخلی کشوری که در آن تقاضای حمایت می شود مالکان مشترک علامت تلقی می شوند، نباید مانع ثبت شود یا به هیچ طریقی حمایتی را که به علامت مذکور در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اعطا شده کاهش دهد، مشروط بر این که چنین استفاده ای منجر به گمراهی عموم نشود و بر خلاف منافع عمومی نباشد.

د. هیچ گونه نشانه یا ذکری از اختراع (ورقه اختراع)، نمونه اشیای مصرفی، ثبت علامت تجاری، یا تودیع طرح صنعتی نباید بر روی کالا به عنوان شرط شناسایی حق حمایت الزامی باشد.

(۱) یک مهلت ارفاقی نه کمتر از شش ماه باید برای پرداخت هزینه های مقرر به منظور حفظ حقوق مالکیت صنعتی اعطا شود، مشروط بر این که در صورت پیش بینی قانون گذاری داخلی، جریمه پرداخت شود.

(۲) کشورهای عضو اتحادیه حق خواهند داشت احیای اختراع هایی (ورقه های اختراعی) را که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها ساقط شده اند، پیش بینی کنند.

در هر کشور عضو اتحادیه موارد زیر نباید به عنوان نقض حقوق دارنده اختراع (ورقه اختراع) تلقی شوند:

(یکم) استفاده در عرشه شناورهای سایر کشورهای عضو اتحادیه از ادواتی که موضوع اختراع (ورقه اختراع) او را تشکیل می دهند در بدنه شناور، ماشین آلات، ادوات، ابزار و سایر ملحقات، هنگامی که این شناورها به طور موقت یا اتفاقی وارد آب های کشور مذکور می شوند، مشروط بر آن که ادوات مزبور در آن جا منحصراً برای نیازهای شناور به کار روند؛

(دوم) استفاده از ادواتی که موضوع اختراع (ورقه اختراع) را تشکیل می دهند در ساخت یا بهره برداری از هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینیِ سایر کشورهای عضو اتحادیه، یا در ملحقات این گونه هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی، هنگامی که آن هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی به طور موقت یا اتفاقی وارد کشور مذکور می شوند.

هنگامی که محصولی به یک کشور عضو اتحادیه وارد می شود که در آن، اختراع (ورقه اختراع) فرآیند ساخت محصول مذکور مورد حمایت است، دارنده اختراع (ورقه اختراع) در رابطه با محصول وارداتی، از کلیه حقوقی برخوردار خواهد بود که بر اساس اختراع (ورقه اختراع) فرآیند، به موجب قوانین کشور واردکننده در مورد محصولات ساخته شده در آن کشور به او اعطا می شود.

طرح های صنعتی باید در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار گیرند.

(۱) شرایط تسلیم اظهارنامه و ثبت علامت های تجاری باید در هر کشور عضو اتحادیه به موجب قانونگذاری داخلی آن تعیین شود.

(۲) با این حال، درخواست (اظهارنامه) ثبت یک علامت که توسط تبعه یک کشور عضو اتحادیه در هر کشور عضو اتحادیه تسلیم شده است، به این دلیل که تسلیم اظهارنامه، ثبت یا تمدید در کشور مبدأ انجام نگرفته است، نمی تواند رد شود، و نیز ثبت آن نمی تواند باطل گردد.

(۳) علامتی که به نحو مقتضی در یک کشور عضو اتحادیه به ثبت رسیده باشد، مستقل از علامت های ثبت شده در سایر کشورهای عضو اتحادیه، از جمله کشور مبدأ، تلقی خواهد شد.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند، در صورتی که قانونگذاری آن ها اجازه دهد راساً، یا بنا به درخواست طرف ذی نفع، از ثبت علامت تجاری که بازتولید، تقلید، یا ترجمه ای با احتمال ایجاد اشتباه از علامتی است که به تشخیص مرجع صلاحیت دار کشور ثبت یا استفاده، در آن کشور مشهور و از پیش متعلق به شخصی شناخته شده است که مستحق بهره مندی از مزایای این کنوانسیون است و برای کالاهای یکسان یا مشابه به کار می رود، خودداری ورزند یا ثبت آن را ابطال کنند، و استفاده از آن را ممنوع نمایند. این مقررات همچنین در مواردی اعمال می شود که بخش اساسی علامت، بازتولید هر یک از این علامت های مشهور یا تقلیدی باشد که احتمال ایجاد اشتباه با آن را دارد.

(۲) برای درخواست ابطال چنین علامتی باید مهلتی حداقل پنج سال از تاریخ ثبت داده شود. کشورهای عضو اتحادیه می توانند مهلتی را تعیین کنند که ظرف آن ممنوعیت استفاده باید مورد درخواست قرار گیرد.

(۳) برای درخواست ابطال یا ممنوعیت استفاده از علامت هایی که با سوء نیت به ثبت رسیده یا مورد استفاده قرار گرفته اند، هیچ مهلت زمانی تعیین نخواهد شد.

(۱)

(الف) کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که از ثبت نشان های دولتی، پرچم ها، و سایر علائم دولتی کشورهای عضو اتحادیه، علائم و مهرهای رسمی حاکی از نظارت و ضمانت که توسط آنها پذیرفته شده است، و هر گونه تقلید از نقطه نظر نشان شناسی، خواه به عنوان علامت تجاری یا به عنوان عنصری از علامت تجاری، بدون اجازه مقامات ذی صلاح خودداری ورزند یا ثبت آنها را باطل اعلام کنند، و استفاده از آنها را با تدابیر مقتضی ممنوع نمایند.

(ب) مقررات جزء (الف) فوق، به طور یکسان در مورد نشان ها، پرچم ها، سایر علائم، نام های اختصاری، و نام های سازمان های بین المللی بین الدولی که یک یا چند کشور عضو اتحادیه در آنها عضویت دارند اعمال خواهد شد، به استثنای نشان ها، پرچم ها، سایر علائم، نام های اختصاری، و نام هایی که پیش از این موضوع موافقت نامه های بین المللی لازم الاجرا با هدف تأمین حمایت از آنها بوده اند.

(ج) هیچ کشور عضو اتحادیه ملزم به اعمال مقررات جزء (ب) فوق به زیان دارندگان حقوقی که با حسن نیت پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در آن کشور کسب شده اند، نخواهد بود. کشورهای عضو اتحادیه ملزم به اعمال مقررات یاد شده نخواهند بود در صورتی که استفاده یا ثبت اشاره شده در جزء (الف) فوق، ماهیتی نداشته باشد که در نظر عموم حاکی از وجود ارتباطی میان سازمان ذی ربط و نشان ها، پرچم ها، علائم، نام های اختصاری، و نام ها باشد، یا چنانچه احتمال نرود که چنین استفاده یا ثبتی ماهیتی داشته باشد که عموم را در مورد وجود ارتباط میان استفاده کننده و سازمان گمراه سازد.

(۲) ممنوعیت استفاده از علائم و مهرهای رسمی حاکی از نظارت و ضمانت صرفا در مواردی اعمال خواهد شد که علائمی که آنها در آن گنجانده شده اند، برای استفاده بر روی کالاهایی از همان نوع یا از نوع مشابه در نظر گرفته شده باشند.

(۳)

(الف) برای اعمال این مقررات، کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که از طریق دفتر بین المللی، فهرست نشان های دولتی و علائم و مهرهای رسمی حاکی از نظارت و ضمانت را که تمایل دارند، یا ممکن است پس از این تمایل داشته باشند، به طور کامل یا در حدودی معین تحت حمایت این ماده قرار دهند، و نیز تمام تغییرات بعدی آن فهرست را به طور متقابل به یکدیگر ابلاغ نمایند. هر کشور عضو اتحادیه باید در موعد مقتضی فهرست های ابلاغ شده بدین نحو را در دسترس عموم قرار دهد. با وجود این، چنین ابلاغی در خصوص پرچم های دولت ها الزامی نیست.

(ب) مقررات جزء (ب) بند (۱) این ماده صرفا در مورد آن دسته از نشان ها، پرچم ها، سایر علائم، نام های اختصاری، و نام های سازمان های بین المللی بین الدولی اعمال خواهد شد که سازمان های مذکور از طریق دفتر بین المللی به کشورهای عضو اتحادیه ابلاغ کرده باشند.

(۴) هر کشور عضو اتحادیه می تواند ظرف مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت اخطاریه، اعتراضات احتمالی خود را از طریق دفتر بین المللی به کشور یا سازمان بین المللی بین الدولی ذی ربط ارسال نماید.

(۵) در مورد پرچم های دولتی، تدابیر مقرر در بند (۱) فوق صرفا در مورد علائمی اعمال خواهد شد که پس از ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده باشند.

(۶) در مورد نشان های دولتی به غیر از پرچم ها، و علائم و مهرهای رسمی کشورهای عضو اتحادیه، و در مورد نشان ها، پرچم ها، سایر علائم، نام های اختصاری، و نام های سازمان های بین المللی بین الدولی، این مقررات صرفا در مورد علائمی اعمال خواهد شد که بیش از دو ماه پس از دریافت ابلاغ مقرر در بند (۳) فوق به ثبت رسیده باشند.

(۷) در موارد سوء نیت، کشورها حق خواهند داشت حتی آن دسته از علائمی را که در بر دارنده نشان های دولتی، علائم و مهرهای رسمی هستند و قبل از ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده اند، ابطال نمایند.

(۸) اتباع هر کشوری که مجاز به استفاده از نشان های دولتی، علائم و مهرهای رسمی کشور خود هستند، می توانند از آنها استفاده نمایند حتی اگر مشابه با نشان ها، علائم و مهرهای رسمی کشور دیگری باشند.

(۹) کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند استفاده غیر مجاز در تجارت از نشان های دولتی سایر کشورهای عضو اتحادیه را، هنگامی که این استفاده ماهیتی داشته باشد که موجب گمراهی در مورد مبدأ کالا شود، ممنوع سازند.

(۱۰) مقررات فوق مانع از اعمال حق مقرر در بند (۳) قسمت ب ماده ۶ مکرر ۵ توسط کشورها جهت رد یا ابطال ثبت علائمی نخواهد بود که بدون اجازه، در بر دارنده نشان ها، پرچم ها، سایر علائم دولتی، یا علائم و مهرهای رسمی اتخاذ شده توسط یک کشور عضو اتحادیه، و نیز علائم مشخصه سازمان های بین المللی بین الدولی یاد شده در بند (۱) فوق باشند.

(۱) هرگاه به موجب قانون یک کشور عضو اتحادیه، انتقال یک علامت تجاری تنها در صورتی معتبر باشد که هم زمان با انتقال کسب و کار یا سرقفلی که علامت به آن تعلق دارد انجام گیرد، برای شناسایی چنین اعتباری کافی خواهد بود که آن بخش از کسب و کار یا سرقفلی واقع در آن کشور، به همراه حق انحصاری ساخت در کشور یاد شده، یا فروش کالاهای حامل علامت انتقال یافته در آن، به انتقال گیرنده منتقل شود.

(۲) مقرره پیش گفته هیچ گونه تعهدی بر کشورهای عضو اتحادیه تحمیل نمی کند که انتقال هر علامتی را معتبر تلقی نمایند که استفاده از آن توسط انتقال گیرنده، در عمل دارای چنان ماهیتی باشد که عموم را گمراه سازد، به ویژه در خصوص مبدأ، ماهیت، یا ویژگی های اساسی کالاهایی که علامت بر آنها الصاق می شود.

الف.

(۱) هر علامت تجاری که به طور صحیح در کشور مبدأ به ثبت رسیده باشد، با رعایت شروط مقرر در این ماده، همان گونه که هست برای تسلیم درخواست (اظهارنامه) پذیرفته می شود و در سایر کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرد. این کشورها می توانند قبل از اقدام به ثبت نهایی، ارائه گواهی ثبت در کشور مبدأ صادره از سوی مرجع ذی صلاح را مطالبه نمایند. برای این گواهی هیچ گونه تصدیقی لازم نخواهد بود.

(۲) کشور مبدأ، کشور عضو اتحادیه ای تلقی می شود که متقاضی در آن دارای یک اقامتگاه صنعتی یا تجاری واقعی و موثر باشد، یا چنانچه فاقد چنین اقامتگاهی در اتحادیه باشد، کشور عضو اتحادیه ای است که وی در آن اقامتگاه دارد، یا چنانچه فاقد اقامتگاه در اتحادیه باشد ولی تبعه یک کشور عضو اتحادیه باشد، کشوری است که وی تبعه آن است.

ب. ثبت علائم تجاری مشمول این ماده را نمی توان رد کرد یا آن ها را باطل اعلام نمود مگر در موارد زیر:

(یکم) هنگامی که دارای چنان ماهیتی باشند که به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در کشوری که حمایت در آن مطالبه می شود لطمه وارد سازند؛

(دوم) هنگامی که فاقد هرگونه صفت مشخصه باشند، یا منحصراً مرکب از علائم یا نشانه هایی باشند که ممکن است در تجارت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت، کاربرد مقصود، ارزش، محل مبدأ کالا، یا زمان تولید به کار روند، یا در زبان جاری یا رویه های با حسن نیت و تثبیت شده تجاری در کشوری که حمایت در آن مطالبه می شود، متداول و مرسوم گردیده باشند؛

(سوم) هنگامی که بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشند و به ویژه دارای چنان ماهیتی باشند که عموم را فریب دهند. بدیهی است یک علامت تجاری را نمی توان تنها به این دلیل که با مقرره ای از قوانین مربوط به علائم مطابقت ندارد، بر خلاف نظم عمومی تلقی نمود، مگر آن که این مقرره خود مربوط به نظم عمومی باشد.

با این حال، این حکم با رعایت اعمال ماده ۱۰مکرر اجرا می شود.

ج.

(۱) در تعیین این که آیا یک علامت شایسته حمایت است یا خیر، باید تمام اوضاع و احوال واقعی، به ویژه مدت زمانی که علامت مورد استفاده قرار گرفته است، مورد توجه قرار گیرد.

(۲) هیچ علامت تجاری در سایر کشورهای عضو اتحادیه صرفاً به این دلیل که فقط از حیث عناصری با علامت تحت حمایت در کشور مبدأ تفاوت دارد که صفت مشخصه آن را تغییر نمی دهند و به هویت آن به همان شکلی که در کشور مبدأ مذکور به ثبت رسیده است لطمه نمی زنند، نباید رد شود.

د. هیچ شخصی نمی تواند از مقررات این ماده بهره مند شود اگر علامتی که برای آن ادعای حمایت می کند در کشور مبدأ به ثبت نرسیده باشد.

هـ. با این حال، تمدید ثبت علامت در کشور مبدأ در هیچ موردی متضمن الزامی برای تمدید ثبت در سایر کشورهای عضو اتحادیه که علامت در آن ها به ثبت رسیده است نخواهد بود.

و. مزیت حق تقدم برای درخواست های (اظهارنامه های) ثبت علامتی که ظرف مهلت مقرر در ماده ۴ تسلیم شده اند، حتی اگر ثبت در کشور مبدأ پس از انقضای چنین مهلتی انجام شود، کماکان بدون تغییر باقی خواهد ماند.

کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند از علائم خدماتی حمایت کنند. از آن ها مطالبه نخواهد شد که امکان ثبت این گونه علائم را پیش بینی نمایند.

(۱) چنانچه وکیل یا نماینده شخصی که مالک یک علامت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است، بدون اجازه آن مالک، برای ثبت علامت به نام خود در یک یا چند کشور عضو اتحادیه درخواست (اظهارنامه) تسلیم کند، مالک حق خواهد داشت به ثبت مورد درخواست اعتراض کند یا ابطال آن را بخواهد یا، در صورتی که قانون آن کشور اجازه دهد، انتقال ثبت مذکور را به نفع خود تقاضا نماید، مگر این که وکیل یا نماینده مزبور اقدام خود را توجیه کند.

(۲) مالک علامت، با رعایت مقررات بند (۱) فوق، حق خواهد داشت در صورتی که اجازه استفاده از علامت خود را نداده باشد، به استفاده وکیل یا نماینده خود از آن علامت اعتراض نماید.

(۳) قوانین داخلی می توانند مهلت منصفانه ای را تعیین نمایند که ظرف آن مالک علامت باید حقوق مقرر در این ماده را اعمال کند.

ماهیت کالاهایی که علامت تجاری باید بر آن ها الصاق شود در هیچ موردی مانعی برای ثبت علامت تشکیل نخواهد داد.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند علائم جمعی متعلق به تشکل هایی را که وجود آن ها مغایر با قانون کشور مبدأ نیست، حتی اگر چنین تشکل هایی فاقد یک اقامتگاه صنعتی یا تجاری باشند، برای تسلیم درخواست (اظهارنامه) بپذیرند و مورد حمایت قرار دهند.

(۲) هر کشور مرجع تشخیص شرایط خاصی خواهد بود که به موجب آن ها علامت جمعی باید مورد حمایت قرار گیرد و می تواند در صورتی که علامت مغایر با منافع عمومی باشد، حمایت را رد کند.

(۳) با این وجود، حمایت از این علائم نباید از هیچ تشکلی که وجود آن مغایر با قانون کشور مبدأ نیست، به این دلیل که تشکل مذکور در کشوری که در آن حمایت مطالبه می شود مستقر نیست یا مطابق قانون کشور اخیر تشکیل نشده است، دریغ شود.

یک نام تجاری بدون الزام به تسلیم درخواست (اظهارنامه) یا ثبت، چه بخشی از یک علامت تجاری را تشکیل دهد یا ندهد، در تمام کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

(۱) کلیه کالاهایی که به طور غیرقانونی دارای یک علامت تجاری یا نام تجاری هستند، هنگام ورود به آن کشورهای عضو اتحادیه که چنین علامت یا نام تجاری در آن ها مستحق حمایت قانونی است، باید توقیف شوند.

(۲) توقیف همچنین باید در کشوری که الصاق غیرقانونی در آن رخ داده است یا در کشوری که کالاها به آن وارد شده اند انجام شود.

(۳) توقیف باید بنا به درخواست دادستان، یا هر مرجع صالح دیگر، یا هر طرف ذی نفع، خواه شخص حقیقی یا شخص حقوقی، و مطابق با قوانین داخلی هر کشور صورت گیرد.

(۴) مقامات ملزم به توقیف کالاهای در حال ترانزیت نخواهند بود.

(۵) چنانچه قوانین یک کشور توقیف هنگام ورود را مجاز نداند، توقیف باید با ممنوعیت ورود یا با توقیف در داخل کشور جایگزین شود.

(۶) چنانچه قوانین یک کشور نه توقیف هنگام ورود، نه ممنوعیت ورود، و نه توقیف در داخل کشور را مجاز نداند، در این صورت، تا زمانی که قوانین به همین ترتیب اصلاح شوند، این تدابیر باید با اقدامات و تدابیر جبرانی که در چنین مواردی طبق قوانین آن کشور در دسترس اتباع آن است جایگزین شوند.

(۱) مقررات ماده قبل در موارد استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از یک نشانه خلاف واقع در مورد منبع کالاها یا هویت تولیدکننده، سازنده، یا بازرگان اعمال خواهد شد.

(۲) هر تولیدکننده، سازنده، یا بازرگان، خواه شخص حقیقی یا شخص حقوقی، که در تولید، ساخت، یا تجارت چنین کالاهایی فعالیت دارد و در محلی که به خلاف واقع به عنوان منبع ذکر شده، یا در منطقه ای که چنین محلی در آن واقع است، یا در کشوری که به خلاف واقع ذکر شده، یا در کشوری که نشانه خلاف واقع منبع در آن به کار رفته است مستقر باشد، در هر حال یک طرف ذی نفع تلقی خواهد شد.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت مؤثر در برابر رقابت نامشروع را برای اتباع چنین کشورهایی تأمین نمایند.

(۲) هر عمل رقابتی که مغایر با رویه های شرافتمندانه در امور صنعتی یا تجاری باشد، یک عمل رقابت نامشروع محسوب می شود.

(۳) موارد زیر به ویژه باید ممنوع شوند:

(یکم) کلیه اقداماتی که ماهیت آن ها به نحوی است که با هر وسیله ای موجب ایجاد سردرگمی نسبت به مؤسسه، کالاها، یا فعالیت های صنعتی یا تجاری یک رقیب شود؛

(دوم) ادعاهای خلاف واقع در جریان تجارت که ماهیت آن ها سلب اعتبار از مؤسسه، کالاها، یا فعالیت های صنعتی یا تجاری یک رقیب باشد؛

(سوم) نشانه ها یا ادعاهایی که استفاده از آن ها در جریان تجارت ممکن است موجب گمراهی عموم نسبت به ماهیت، فرایند ساخت، ویژگی ها، تناسب برای مقصود آن ها، یا کمیت کالاها شود.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند تدابیر جبرانی قانونی مناسب را برای سرکوب مؤثر کلیه اعمال موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۰مکرر برای اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین نمایند.

(۲) آن ها علاوه بر این متعهد می شوند تدابیری اتخاذ نمایند تا به فدراسیون ها و انجمن هایی که نماینده صنعتگران، تولیدکنندگان، یا بازرگانان ذی نفع هستند، مشروط بر این که وجود چنین فدراسیون ها و انجمن هایی مغایر با قوانین کشورهای متبوع آن ها نباشد، اجازه داده شود به منظور سرکوب اعمال موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۰مکرر در دادگاه ها یا نزد مراجع اداری اقامه دعوا نمایند، تا جایی که قوانین کشوری که حمایت در آن مطالبه می شود چنین اقدامی را به فدراسیون ها و انجمن های آن کشور اجازه دهد.

(۱) کشورهای عضو اتحادیه باید، طبق قوانین داخلی خود، نسبت به کالاهایی که در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به رسمیت شناخته شده رسمی که در قلمرو هر یک از آن ها برگزار می شود به نمایش گذاشته شده اند، به اختراعات (ورقه های اختراع) قابل ثبت، نمونه های اشیای مصرفی، طرح های صنعتی، و علائم تجاری حمایت موقت اعطا نمایند.

(۲) چنین حمایت موقتی مهلت های مقرر در ماده ۴ را تمدید نخواهد کرد. چنانچه بعداً به حق تقدم استناد شود، مقامات هر کشور می توانند مقرر دارند که این مهلت از تاریخ ورود کالا به نمایشگاه آغاز شود.

(۳) هر کشور می تواند به عنوان دلیل برای اثبات هویت کالای به نمایش گذاشته شده و تاریخ ورود آن، ارائه مدارک و شواهد مستندی را که لازم می داند مطالبه کند.

(۱) هر کشور عضو اتحادیه متعهد می شود یک اداره ویژه مالکیت صنعتی و یک دفتر مرکزی برای اعلام اختراعات (ورقه های اختراع)، نمونه های اشیای مصرفی، طرح های صنعتی، و علائم تجاری به عموم تأسیس نماید.

(۲) این اداره باید یک نشریه ادواری رسمی منتشر کند. این اداره باید به طور منظم موارد زیر را منتشر نماید:

(الف) نام های دارندگان اختراعات (ورقه های اختراع) اعطا شده، به همراه توصیف مختصری از اختراعات (ورقه های اختراع) ثبت شده؛

(ب) تصویر علائم تجاری ثبت شده.

(۱)

(الف) اتحادیه دارای مجمعی متشکل از آن کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود که متعهد به مواد ۱۳ تا ۱۷ هستند.

(ب) دولت هر کشور توسط یک نماینده نمایندگی می شود که می تواند از سوی نمایندگان علی البدل، مشاوران و کارشناسان یاری شود.

(ج) هزینه های هر هیئت نمایندگی بر عهده دولتی خواهد بود که آن را تعیین کرده است.

(۲)

(الف) مجمع باید:

(یکم) به کلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجرای این کنوانسیون رسیدگی کند؛

(دوم) دستورالعمل های مربوط به آماده سازی کنفرانس های تجدید نظر را به دفتر بین المللی مالکیت فکری (که از این پس «دفتر بین المللی» نامیده می شود) مذکور در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (که از این پس «سازمان» نامیده می شود)، با در نظر گرفتن نظرات ابراز شده توسط آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه که متعهد به مواد ۱۳ تا ۱۷ نیستند، ارائه دهد؛

(سوم) گزارش ها و فعالیت های مدیر کل سازمان در رابطه با اتحادیه را بررسی و تصویب کند، و کلیه دستورالعمل های لازم را در خصوص موضوعات در صلاحیت اتحادیه به وی بدهد؛

(چهارم) اعضای کمیته اجرایی مجمع را انتخاب کند؛

(پنجم) گزارش ها و فعالیت های کمیته اجرایی خود را بررسی و تصویب کند، و به این کمیته دستورالعمل بدهد؛

(ششم) برنامه اتحادیه را تعیین و بودجه دو ساله آن را تصویب کند، و حساب های نهایی آن را تایید نماید؛

(هفتم) مقررات مالی اتحادیه را تصویب کند؛

(هشتم) کمیته های کارشناسان و گروه های کاری را که برای دستیابی به اهداف اتحادیه مناسب می داند، تاسیس کند؛

(نهم) تعیین کند که چه کشورهایی غیر عضو اتحادیه و کدام سازمان های بین الدولی و بین المللی غیردولتی به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته شوند؛

(دهم) اصلاحات مواد ۱۳ تا ۱۷ را تصویب کند؛

(یازدهم) هر گونه اقدام مناسب دیگری را که برای پیشبرد اهداف اتحادیه طراحی شده است اتخاذ نماید؛

(دوازدهم) سایر وظایفی را که به موجب این کنوانسیون مناسب است انجام دهد؛

(سیزدهم) با رعایت پذیرش آن، حقوقی را که در کنوانسیون تاسیس سازمان به آن داده شده است اعمال کند.

(ب) در خصوص مسائلی که مورد علاقه سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان نیز می باشد، مجمع پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

(۳)

(الف) با رعایت مقررات قسمت (ب)، یک نماینده فقط می تواند یک کشور را نمایندگی کند.

(ب) کشورهای عضو اتحادیه که طبق شرایط یک موافقت نامه خاص در یک اداره مشترک گرد هم آمده اند که برای هر یک از آنها دارای خصیصه یک اداره خاص ملی مالکیت صنعتی مذکور در ماده ۱۲ است، می توانند در طول مذاکرات به طور مشترک توسط یکی از میان خود نمایندگی شوند.

(۴)

(الف) هر کشور عضو مجمع دارای یک رای خواهد بود.

(ب) یک دوم از کشورهای عضو مجمع حد نصاب رسمیت جلسات را تشکیل می دهند.

(ج) علی رغم مقررات قسمت (ب)، چنانچه در هر اجلاس، تعداد کشورهای نمایندگی شده کمتر از نصف ولی برابر یا بیشتر از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع می تواند تصمیم گیری کند، اما به استثنای تصمیمات مربوط به آیین کار خود، کلیه این تصمیمات تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایط مقرر در زیر برآورده شوند. دفتر بین المللی باید تصمیمات مزبور را به کشورهای عضو مجمع که نمایندگی نشده بودند ابلاغ کند و از آنها دعوت نماید تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، رای موافق، مخالف یا ممتنع خود را به طور کتبی اعلام کنند. چنانچه در انقضای این مدت، تعداد کشورهایی که بدین ترتیب رای خود یا امتناع از رای را ابراز داشته اند به تعداد کشورهایی برسد که برای احراز حد نصاب در خود آن اجلاس کسری بود، این تصمیمات نافذ خواهند شد مشروط بر این که در همان زمان، اکثریت لازم کماکان حاصل باشد.

(د) با رعایت مقررات بند (۲) ماده ۱۷، تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آرای ماخوذه است.

(هـ) آرای ممتنع رای محسوب نخواهند شد.

(۵)

(الف) با رعایت مقررات قسمت (ب)، یک نماینده فقط می تواند به نام یک کشور رای دهد.

(ب) کشورهای عضو اتحادیه مذکور در قسمت (ب) بند (۳) باید به عنوان یک قاعده کلی، تلاش کنند هیئت های نمایندگی خود را به اجلاس های مجمع اعزام دارند. با این حال، چنانچه بنا به دلایل استثنایی، هر یک از این کشورها نتواند هیئت نمایندگی خود را اعزام کند، می تواند به هیئت نمایندگی کشور دیگری از این قبیل اختیار رای دادن به نام خود را اعطا نماید، مشروط بر این که هر هیئت نمایندگی بتواند به وکالت فقط برای یک کشور رای دهد. چنین اختیاری برای رای دادن باید در سندی که به امضای رئیس کشور یا وزیر صلاحیت دار رسیده است اعطا گردد.

(۶) کشورهای عضو اتحادیه که عضو مجمع نیستند به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته خواهند شد.

(۷)

(الف) مجمع باید هر دو سال تقویمی یک بار به دعوت مدیر کل به اجلاس عادی تشکیل جلسه دهد و در صورت عدم وجود اوضاع و احوال استثنایی، در همان دوره و در همان محل مجمع عمومی سازمان برگزار شود.

(ب) مجمع به دعوت مدیر کل، بنا به درخواست کمیته اجرایی یا بنا به درخواست یک چهارم از کشورهای عضو مجمع، در اجلاس فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

(۸) مجمع باید آیین کار خود را تصویب کند.

(۱) مجمع دارای یک کمیته اجرایی خواهد بود.

(۲)

(الف) کمیته اجرایی متشکل از کشورهایی خواهد بود که توسط مجمع از میان کشورهای عضو مجمع انتخاب می شوند. به علاوه، کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، با رعایت مقررات بند (۷) قسمتِ ب ماده ۱۶، دارای یک کرسی به اعتبار سمت در کمیته خواهد بود.

(ب) دولت هر کشور عضو کمیته اجرایی توسط یک نماینده نمایندگی خواهد شد، که می تواند توسط نمایندگان علی البدل، مشاوران و کارشناسان همراهی شود.

(ج) هزینه های هر هیئت نمایندگی بر عهده دولتی خواهد بود که آن را منصوب کرده است.

(۳) تعداد کشورهای عضو کمیته اجرایی برابر با یک چهارم تعداد کشورهای عضو مجمع خواهد بود. در تعیین تعداد کرسی هایی که باید پر شوند، باقی مانده های پس از تقسیم بر چهار نادیده گرفته خواهند شد.

(۴) مجمع در انتخاب اعضای کمیته اجرایی، باید به توزیع عادلانه جغرافیایی و نیاز به این که کشورهای طرف موافقت نامه های خاص منعقد شده در ارتباط با اتحادیه در زمره کشورهای تشکیل دهنده کمیته اجرایی باشند، توجه لازم را مبذول دارد.

(۵)

(الف) هر عضو کمیته اجرایی از اختتام اجلاسی از مجمع که آن را انتخاب کرده است تا اختتام اجلاس عادی بعدی مجمع خدمت خواهد کرد.

(ب) اعضای کمیته اجرایی می توانند مجدداً انتخاب شوند، اما فقط تا حداکثر دو سوم این اعضا.

(ج) مجمع جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و انتخاب مجدد احتمالی اعضای کمیته اجرایی را تعیین خواهد کرد.

(۶)

(الف) کمیته اجرایی باید:

(یکم) طرح دستور کار مجمع را تهیه کند؛

(دوم) پیشنهادهایی را در رابطه با پیش نویس برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه که توسط مدیر کل تهیه شده است، به مجمع تسلیم نماید؛

(سوم) [حذف شده]

(چهارم) گزارش های دوره ای مدیر کل و گزارش های سالانه حسابرسی در خصوص حساب ها را با نظرات مقتضی به مجمع تسلیم نماید؛

(پنجم) تمام تدابیر لازم را به منظور حصول اطمینان از اجرای برنامه اتحادیه توسط مدیر کل، بر طبق تصمیمات مجمع و با توجه به اوضاع و احوال پدید آمده میان دو اجلاس عادی مجمع، اتخاذ کند؛

(ششم) سایر وظایفی را که به موجب این کنوانسیون به آن محول شده است انجام دهد.

(ب) در خصوص موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان نیز می باشد، کمیته اجرایی پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.

(۷)

(الف) کمیته اجرایی سالی یک بار با دعوت مدیر کل در اجلاس عادی تشکیل جلسه خواهد داد، ترجیحاً در همان دوره و در همان محل کمیته هماهنگی سازمان.

(ب) کمیته اجرایی با دعوت مدیر کل، خواه به ابتکار خود وی یا به درخواست رئیس آن یا یک چهارم اعضای آن، در اجلاس فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

(۸)

(الف) هر کشور عضو کمیته اجرایی دارای یک رای خواهد بود.

(ب) نصف اعضای کمیته اجرایی حد نصاب رسمیت جلسه را تشکیل خواهند داد.

(ج) تصمیمات با اکثریت ساده آرای مأخوذه اتخاذ خواهد شد.

(د) آرای ممتنع رای به حساب نخواهند آمد.

(هـ) یک نماینده فقط می تواند نماینده یک کشور باشد و فقط به نام آن رای دهد.

(۹) کشورهای عضو اتحادیه که عضو کمیته اجرایی نیستند، به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته خواهند شد.

(۱۰) کمیته اجرایی آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.

(۱)

(الف) وظایف اداری مربوط به اتحادیه توسط دفتر بین المللی انجام می شود، که تداوم دفتر اتحادیه ادغام شده با دفتر اتحادیه تاسیس شده به موجب کنوانسیون بین المللی برای حمایت از آثار ادبی و هنری است.

(ب) به ویژه، دفتر بین المللی دبیرخانه ارکان مختلف اتحادیه را تامین خواهد کرد.

(ج) مدیر کل سازمان بالاترین مقام اجرایی اتحادیه خواهد بود و نمایندگی اتحادیه را بر عهده خواهد داشت.

(۲) دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی را گردآوری و منتشر خواهد کرد. هر کشور عضو اتحادیه باید کلیه قوانین جدید و متون رسمی مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی را بی درنگ به دفتر بین المللی ارسال نماید. علاوه بر این، باید تمام انتشارات اداره مالکیت صنعتی خود را که مستقیما به حمایت از مالکیت صنعتی مربوط می شود و دفتر بین المللی ممکن است آن ها را در کار خود مفید تشخیص دهد، در اختیار دفتر بین المللی قرار دهد.

(۳) دفتر بین المللی یک نشریه ادواری ماهانه منتشر خواهد کرد.

(۴) دفتر بین المللی باید بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به موضوعات حمایت از مالکیت صنعتی را در اختیار هر کشور عضو اتحادیه قرار دهد.

(۵) دفتر بین المللی مطالعاتی را انجام خواهد داد و خدماتی را ارائه خواهد کرد که به منظور تسهیل حمایت از مالکیت صنعتی طراحی شده اند.

(۶) مدیر کل و هر یک از اعضای کارمندان تعیین شده توسط وی، بدون حق رای، در تمام جلسات مجمع، کمیته اجرایی و هر کمیته کارشناسان یا کارگروه دیگر شرکت خواهند کرد. مدیر کل یا یکی از اعضای کارمندان تعیین شده توسط وی، به اعتبار سمت، دبیر این ارکان خواهد بود.

(۷)

(الف) دفتر بین المللی باید طبق رهنمودهای مجمع و با همکاری کمیته اجرایی، مقدمات کنفرانس های تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون به غیر از مواد ۱۳ تا ۱۷ را فراهم آورد.

(ب) دفتر بین المللی می تواند در مورد تمهیدات کنفرانس های تجدیدنظر با سازمان های بین الدولی و بین المللی غیردولتی مشورت کند.

(ج) مدیر کل و اشخاص تعیین شده توسط وی، بدون حق رای، در مذاکرات این کنفرانس ها شرکت خواهند کرد.

(۸) دفتر بین المللی سایر وظایف محوله به خود را انجام خواهد داد.

(۱)

(الف) اتحادیه دارای بودجه خواهد بود.

(ب) بودجه اتحادیه شامل درآمدها و هزینه های خاص اتحادیه، سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها، و در صورت اقتضا، مبلغ تخصیص یافته به بودجه کنفرانس سازمان خواهد بود.

(ج) هزینه هایی که منحصراً قابل انتساب به اتحادیه نبوده بلکه به یک یا چند اتحادیه دیگر که توسط سازمان اداره می شوند نیز مربوط است، هزینه های مشترک اتحادیه ها محسوب می شود. سهم اتحادیه در این قبیل هزینه های مشترک متناسب با منافعی خواهد بود که اتحادیه در آنها دارد.

(۲) بودجه اتحادیه با توجه لازم به الزامات هماهنگی با بودجه های سایر اتحادیه هایی که توسط سازمان اداره می شوند، تنظیم خواهد شد.

(۳) بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین مالی خواهد شد:

(یکم) سهمیه های کشورهای عضو اتحادیه؛

(دوم) کارمزدها و مبالغ دریافتی بابت خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه؛

(سوم) فروش انتشارات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه، یا حق امتیازهای ناشی از آنها؛

(چهارم) هدایا، وصایا، و کمک های بلاعوض؛

(پنجم) اجاره ها، بهره ها، و سایر درآمدهای متفرقه.

(۴)

(الف) به منظور تعیین سهم هر کشور در بودجه، هر کشور عضو اتحادیه به یک طبقه تعلق خواهد داشت، و سهمیه سالانه خود را بر اساس تعداد واحدهایی که به شرح زیر تعیین می شود پرداخت خواهد کرد:

طبقه ۱ ................ ۲۵

طبقه ۲ ............... ۲۰

طبقه ۳ .............. ۱۵

طبقه ۴ .............. ۱۰

طبقه ۵ ................. ۵

طبقه ۶ ................ ۳

طبقه ۷ ............... ۱

(ب) هر کشور، مگر آنکه قبلاً چنین کرده باشد، هم زمان با تودیع سند تصویب یا الحاق خود، طبقه ای را که مایل است به آن تعلق داشته باشد مشخص خواهد کرد. هر کشوری می تواند طبقه خود را تغییر دهد. چنانچه طبقه پایین تری را انتخاب کند، آن کشور باید این تغییر را در یکی از اجلاس های عادی مجمع به آن اعلام نماید. هر گونه تغییری از این قبیل در آغاز سال تقویمی بعد از اجلاس مزبور نافذ خواهد شد.

(ج) سهمیه سالانه هر کشور، مبلغی خواهد بود به همان نسبتی با مجموع کل سهمی که باید توسط همه کشورها به بودجه اتحادیه پرداخت شود، که نسبت تعداد واحدهای آن کشور با مجموع واحدهای همه کشورهای سهیم است.

(د) پرداخت سهمیه ها در اول ژانویه هر سال سررسید خواهد شد.

(هـ) کشوری که پرداخت سهمیه های آن به تعویق افتاده است، چنانچه مبلغ معوقات آن برابر با مبلغ سهمیه های سررسید شده آن برای دو سال کامل قبل باشد یا از آن تجاوز کند، نمی تواند حق رأی خود را در هیچ یک از ارکان اتحادیه که در آنها عضویت دارد اعمال نماید. با وجود این، هر یک از ارکان اتحادیه می تواند به چنان کشوری اجازه دهد که به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد، مشروط بر آنکه و تا زمانی که احراز کند تأخیر در پرداخت ناشی از اوضاع و احوال استثنایی و اجتناب ناپذیر است.

(و) چنانچه بودجه پیش از آغاز یک دوره مالی جدید به تصویب نرسد، همان گونه که در آیین نامه مالی مقرر گردیده است، در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

(۵) میزان کارمزدها و مبالغ دریافتی بابت خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه، توسط مدیر کل تعیین شده و به مجمع و کمیته اجرایی گزارش خواهد شد.

(۶)

(الف) اتحادیه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که از طریق یک پرداخت واحد توسط هر کشور عضو اتحادیه تشکیل خواهد شد. چنانچه صندوق ناکافی گردد، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم گیری خواهد کرد.

(ب) مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا سهم مشارکت آن در افزایش صندوق، نسبتی از سهمیه آن کشور برای سالی خواهد بود که صندوق در آن تأسیس شده یا تصمیم به افزایش آن گرفته شده است.

(ج) نسبت و شرایط پرداخت توسط مجمع، بر اساس پیشنهاد مدیر کل و پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین خواهد شد.

(۷)

(الف) در موافقت نامه مقر که با کشوری منعقد می شود که سازمان در قلمرو آن مقر دارد، باید پیش بینی شود که هرگاه صندوق سرمایه در گردش ناکافی باشد، آن کشور مبالغ مساعده اعطا خواهد کرد. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که بر اساس آن اعطا می شوند، در هر مورد، موضوع موافقت نامه های جداگانه ای میان آن کشور و سازمان خواهد بود. تا زمانی که آن کشور متعهد به اعطای مساعده باشد، یک کرسی به حکم سمت در کمیته اجرایی خواهد داشت.

(ب) کشور مذکور در جزء (الف) و سازمان، هر یک حق خواهند داشت تعهد به اعطای مساعده را از طریق اطلاعیه کتبی فسخ نمایند. فسخ، سه سال پس از پایان سالی که در آن اطلاعیه داده شده است، نافذ خواهد شد.

(۸) حسابرسی حساب ها توسط یک یا چند کشور از کشورهای عضو اتحادیه یا توسط حسابرسان خارجی، به ترتیبی که در آیین نامه مالی مقرر گردیده است، انجام خواهد شد. آنها با موافقت خود، توسط مجمع تعیین خواهند شد.

(۱) پیشنهادهای اصلاح مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ماده حاضر، می تواند توسط هر کشور عضو مجمع، توسط کمیته اجرایی یا توسط مدیر کل مطرح شود. این گونه پیشنهادها باید حداقل شش ماه پیش از بررسی آنها در مجمع، توسط مدیر کل به کشورهای عضو مجمع ابلاغ گردد.

(۲) اصلاحات مواد اشاره شده در بند (۱) باید به تصویب مجمع برسد. تصویب، مستلزم سه چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر آنکه هر گونه اصلاح ماده ۱۳ و بندِ حاضر، مستلزم چهار پنجم آرای داده شده باشد.

(۳) هر گونه اصلاح مواد اشاره شده در بند (۱)، یک ماه پس از آنکه اعلان های کتبی مبنی بر پذیرش، که طبق فرآیندهای قانون اساسی مربوط به هر یک صورت گرفته است، از سوی سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه، به دریافت مدیر کل رسید، لازم الاجرا خواهد شد. هر گونه اصلاح مواد مذکور که بدین ترتیب پذیرفته شده باشد، برای تمام کشورهایی که در زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه عضو مجمع هستند، یا در تاریخی پس از آن عضو مجمع می شوند، لازم الاتباع خواهد بود، مشروط بر آنکه هر گونه اصلاحیه ای که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه را افزایش دهد، فقط برای کشورهایی الزام آور باشد که پذیرش آن اصلاحیه را اعلام کرده اند.

(۱) این کنوانسیون با هدف ایجاد اصلاحاتی که به منظور بهبود نظام اتحادیه طراحی شده اند، تحت تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

(۲) بدین منظور، همایش هایی به طور متوالی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه میان نمایندگان کشورهای یاد شده تشکیل خواهد شد.

(۳) اصلاح مواد ۱۳ تا ۱۷ تابع مقررات ماده ۱۷ است.

مقرر است که کشورهای عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ می دارند که به طور جداگانه میان خود برای حمایت از مالکیت صنعتی موافقت نامه های خاص منعقد نمایند، تا جایی که این موافقت نامه ها با مقررات این کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.

(۱)

(الف) هر کشور عضو اتحادیه که این سند را امضا کرده باشد می تواند آن را تصویب نماید، و اگر آن را امضا نکرده باشد، می تواند به آن ملحق شود. اسناد تصویب و الحاق باید نزد مدیر کل تودیع گردد.

(ب) هر کشور عضو اتحادیه می تواند در سند تصویب یا الحاق خود اعلام کند که تصویب یا الحاق آن اعمال نخواهد شد:

(یکم) نسبت به مواد ۱ تا ۱۲، یا

(دوم) نسبت به مواد ۱۳ تا ۱۷.

(ج) هر کشور عضو اتحادیه که مطابق با قسمت (ب)، یکی از دو گروه از مواد اشاره شده در آن قسمت را از آثار تصویب یا الحاق خود مستثنی کرده باشد، می تواند در هر زمان بعد از آن اعلام نماید که آثار تصویب یا الحاق خود را به آن گروه از مواد تسری می دهد. چنین اعلامیه ای باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۲)

(الف) مواد ۱ تا ۱۲، در مورد ده کشور نخست عضو اتحادیه که اسناد تصویب یا الحاق را بدون صدور اعلامیه مجاز به موجب جزء (یکم) قسمت (ب) بند (۱) تودیع کرده اند، سه ماه پس از تودیع دهمین سند از این قبیل اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

(ب) مواد ۱۳ تا ۱۷، در مورد ده کشور نخست عضو اتحادیه که اسناد تصویب یا الحاق را بدون صدور اعلامیه مجاز به موجب جزء (دوم) قسمت (ب) بند (۱) تودیع کرده اند، سه ماه پس از تودیع دهمین سند از این قبیل اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

(ج) با رعایت لازم الاجرا شدن اولیه هر یک از دو گروه مواد اشاره شده در جزء های (یکم) و (دوم) قسمت (ب) بند (۱) به موجب مقررات قسمت های (الف) و (ب)، و با رعایت مقررات قسمت (ب) بند (۱)، مواد ۱ تا ۱۷ در مورد هر کشور عضو اتحادیه به غیر از کشورهای اشاره شده در قسمت های (الف) و (ب) که سند تصویب یا الحاق را تودیع کند، یا هر کشور عضو اتحادیه که اعلامیه ای را به موجب قسمت (ج) بند (۱) تودیع نماید، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ چنین تودیعی توسط مدیر کل لازم الاجرا خواهد شد، مگر آنکه تاریخ مؤخری در سند یا اعلامیه تودیع شده قید شده باشد. در حالت اخیر، این سند نسبت به آن کشور در تاریخی که بدین ترتیب قید شده است لازم الاجرا خواهد شد.

(۳) در مورد هر کشور عضو اتحادیه که سند تصویب یا الحاق را تودیع می نماید، مواد ۱۸ تا ۳۰ در نخستین تاریخی که هر یک از گروه های مواد اشاره شده در قسمت (ب) بند (۱) به موجب قسمت های (الف)، (ب) یا (ج) بند (۲) نسبت به آن کشور لازم الاجرا می گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

(۱) هر کشور خارج از اتحادیه می تواند به این سند ملحق شود و بدین ترتیب عضو اتحادیه گردد. اسناد الحاق باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۲)

(الف) در مورد هر کشور خارج از اتحادیه که سند الحاق خود را یک ماه یا بیشتر پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن هر یک از مقررات این سند تودیع کند، این سند، مگر آنکه تاریخ مؤخرتری در سند الحاق قید شده باشد، در تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که مقررات مزبور برای نخستین بار به موجب بند (۲) قسمت الف یا ب ماده ۲۰ لازم الاجرا می شوند؛ مشروط بر اینکه:

(یکم) چنانچه مواد ۱ تا ۱۲ در آن تاریخ لازم الاجرا نشوند، آن کشور باید در طول دوره موقتِ پیش از لازم الاجرا شدن این مقررات، و به عنوان جایگزین آن ها، به مواد ۱ تا ۱۲ سند لیسبون متعهد باشد،

(دوم) چنانچه مواد ۱۳ تا ۱۷ در آن تاریخ لازم الاجرا نشوند، آن کشور باید در طول دوره موقتِ پیش از لازم الاجرا شدن این مقررات، و به عنوان جایگزین آن ها، به مواد ۱۳ و بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده ۱۴ سند لیسبون متعهد باشد.

چنانچه کشوری تاریخی مؤخر را در سند الحاق خود قید کند، این سند در مورد آن کشور در تاریخی که بدین ترتیب قید شده است لازم الاجرا خواهد شد.

(ب) در مورد هر کشور خارج از اتحادیه که سند الحاق خود را در تاریخی تودیع کند که مؤخر بر لازم الاجرا شدن یک دسته از مواد این سند باشد، یا کمتر از یک ماه مقدم بر آن باشد، این سند، با رعایت شرط جزء (الف)، سه ماه پس از تاریخی که الحاق آن توسط مدیر کل ابلاغ شده است، لازم الاجرا خواهد شد، مگر آنکه تاریخ مؤخرتری در سند الحاق قید شده باشد. در حالت اخیر، این سند در مورد آن کشور در تاریخی که بدین ترتیب قید شده است لازم الاجرا خواهد شد.

(۳) در مورد هر کشور خارج از اتحادیه که سند الحاق خود را پس از تاریخ لازم الاجرا شدن کل این سند، یا کمتر از یک ماه پیش از چنین تاریخی تودیع کند، این سند سه ماه پس از تاریخی که الحاق آن توسط مدیر کل ابلاغ شده است لازم الاجرا خواهد شد، مگر آنکه تاریخ مؤخرتری در سند الحاق قید شده باشد. در حالت اخیر، این سند در مورد آن کشور در تاریخی که بدین ترتیب قید شده است لازم الاجرا خواهد شد.

با رعایت امکان استثنائات پیش بینی شده در بند (۱) قسمت ب ماده ۲۰ و بند (۲) ماده ۲۸، تصویب یا الحاق به طور خودکار مستلزم قبول کلیه شروط و برخورداری از تمام مزایای این سند خواهد بود.

پس از لازم الاجرا شدن کل این سند، هیچ کشوری نمی تواند به اسناد قبلی این کنوانسیون ملحق شود.

(۱) هر کشور می تواند در سند تصویب یا الحاق خود اعلام نماید، یا در هر زمان پس از آن از طریق اطلاعیه کتبی به مدیر کل اطلاع دهد، که این کنوانسیون در مورد تمام یا بخشی از آن سرزمین هایی که در اعلامیه یا اطلاعیه تعیین شده اند و مسئولیت روابط خارجی آن ها بر عهده آن کشور است، قابل اعمال خواهد بود.

(۲) هر کشوری که چنین اعلامیه ای صادر کرده یا چنین اطلاعیه ای داده باشد می تواند در هر زمان به مدیر کل اطلاع دهد که این کنوانسیون در تمام یا بخشی از این سرزمین ها متوقف خواهد شد.

(۳)

(الف) هر اعلامیه ای که به موجب بند (۱) صادر شود، در همان تاریخ تصویب یا الحاقی که در سند مربوط به آن گنجانده شده بود نافذ خواهد شد، و هر اطلاعیه ای که به موجب بند مزبور داده شود سه ماه پس از اعلام آن توسط مدیر کل نافذ خواهد شد.

(ب) هر اطلاعیه ای که به موجب بند (۲) داده شود، دوازده ماه پس از دریافت آن توسط مدیر کل نافذ خواهد شد.

(۱) هر کشور عضو این کنوانسیون متعهد می شود که طبق قانون اساسی خود، اقدامات لازم را برای تأمین اجرای این کنوانسیون اتخاذ کند.

(۲) بدیهی است که در زمان تودیع سند تصویب یا الحاق توسط یک کشور، آن کشور طبق قوانین داخلی خود در موقعیتی خواهد بود که مقررات این کنوانسیون را به مرحله اجرا درآورد.

(۱) این کنوانسیون بدون محدودیت زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند.

(۲) هر کشور می تواند با اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل، این سند را فسخ (کناره گیری) کند. چنین فسخی، فسخ تمام اسناد قبلی نیز محسوب خواهد شد و تنها در مورد کشوری که آن را به عمل می آورد اثر خواهد داشت، و کنوانسیون در رابطه با سایر کشورهای عضو اتحادیه با قوت و اعتبار کامل باقی خواهد ماند.

(۳) فسخ (کناره گیری) یک سال پس از روزی که مدیر کل اطلاعیه را دریافت کرده است نافذ خواهد شد.

(۴) حق فسخ (کناره گیری) پیش بینی شده در این ماده نباید توسط هیچ کشوری پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که آن کشور عضو اتحادیه می شود اعمال گردد.

(۱) این سند در مورد روابط میان کشورهایی که در حق آنها اعمال می شود، و تا حدودی که اعمال می شود، جایگزین کنوانسیون پاریس مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ و اسناد بعدیِ بازنگری خواهد شد.

(۲)

(الف) در مورد کشورهایی که این سند در حق آنها اعمال نمی شود، یا در تمامیت خود اعمال نمی شود، اما سند لیسبون مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ در حق آنها اعمال می شود، سند اخیر در تمامیت خود یا تا حدودی که این سند به موجب بند (۱) جایگزین آن نمی شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

(ب) به همین ترتیب، در مورد کشورهایی که نه این سند، و نه بخش هایی از آن، و نه سند لیسبون در حق آنها اعمال نمی شود، سند لندن مورخ ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در تمامیت خود یا تا حدودی که این سند به موجب بند (۱) جایگزین آن نمی شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

(ج) به همین ترتیب، در مورد کشورهایی که نه این سند، و نه بخش هایی از آن، و نه سند لیسبون، و نه سند لندن در حق آنها اعمال نمی شود، سند لاهه مورخ ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در تمامیت خود یا تا حدودی که این سند به موجب بند (۱) جایگزین آن نمی شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

(۳) کشورهای خارج از اتحادیه که طرف این سند می شوند باید آن را در رابطه با هر کشور عضو اتحادیه که طرف این سند نیست، یا کشوری که اگرچه طرف این سند است اما اعلامیه ای بر اساس بند (۱) قسمتِ ب جزء یکم ماده ۲۰ صادر کرده است، اعمال کنند. چنین کشورهایی اذعان می دارند که کشور عضو اتحادیه مذکور می تواند در روابط خود با آنها، مقررات جدیدترین سندی را که طرف آن است اعمال کند.

(۱) هرگونه اختلاف میان دو یا چند کشور عضو اتحادیه در مورد تفسیر یا اعمال این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، می تواند توسط هر یک از کشورهای ذی ربط از طریق دادخواست مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در این دیوان مطرح گردد، مگر آنکه کشورهای ذی ربط درباره روش دیگری برای حل و فصل توافق کنند. کشوری که اختلاف را در دیوان مطرح می کند باید دفتر بین المللی را مطلع سازد؛ دفتر بین المللی باید موضوع را به آگاهی سایر کشورهای عضو اتحادیه برساند.

(۲) هر کشور می تواند در زمان امضای این سند یا تودیع سند تصویب یا الحاق خود، اعلام کند که خود را ملزم به مقررات بند (۱) نمی داند. در خصوص هرگونه اختلاف میان چنین کشوری و هر کشور عضو اتحادیه دیگر، مقررات بند (۱) نباید اعمال شود.

(۳) هر کشوری که مطابق با مقررات بند (۲) اعلامیه ای صادر کرده باشد می تواند در هر زمان، با ابلاغیه ای خطاب به مدیر کل، اعلامیه خود را مسترد کند.

(۱)

(الف) این سند باید در یک نسخه واحد به زبان فرانسوی امضا شود و نزد دولت سوئد تودیع گردد.

(ب) متون رسمی باید پس از مشورت با دولت های ذی نفع، توسط مدیر کل به زبان های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی، و سایر زبان هایی که مجمع ممکن است تعیین کند، تهیه شود.

(ج) در صورت اختلاف نظر در تفسیر متون مختلف، متن فرانسوی ملاک خواهد بود.

(۲) این سند تا ۱۳ ژانویه ۱۹۶۸ برای امضا در استکهلم مفتوح خواهد ماند.

(۳) مدیر کل باید دو نسخه تصدیق شده از متن امضا شده این سند توسط دولت سوئد را برای دولت های تمام کشورهای عضو اتحادیه و در صورت درخواست، برای دولت هر کشور دیگری ارسال کند.

(۴) مدیر کل باید این سند را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند.

(۵) مدیر کل باید امضاها، تودیع های اسناد تصویب یا الحاق و هرگونه اعلامیه گنجانده شده در این اسناد یا صادر شده بر اساس بند (۱) قسمتِ ج ماده ۲۰، لازم الاجرا شدن هر یک از مقررات این سند، ابلاغیه های فسخ (کناره گیری)، و ابلاغیه های بر اساس ماده ۲۴ را به دولت های تمام کشورهای عضو اتحادیه اعلام نماید.

(۱) تا زمانی که نخستین مدیر کل متصدی سمت خود شود، ارجاعات در این سند به دفتر بین المللی سازمان یا به مدیر کل باید به ترتیب ارجاع به دفتر اتحادیه یا مدیر آن تلقی شود.

(۲) کشورهای عضو اتحادیه که ملزم به مواد ۱۳ تا ۱۷ نیستند می توانند تا پنج سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تاسیس سازمان، چنانچه مایل باشند، حقوق مقرر در مواد ۱۳ تا ۱۷ این سند را به گونه ای اعمال کنند که گویی به آن مواد ملزم هستند. هر کشوری که مایل به اعمال این حقوق باشد باید ابلاغیه ای کتبی به همین منظور به مدیر کل تسلیم کند؛ این ابلاغیه از تاریخ دریافت آن نافذ خواهد بود. این کشورها تا زمان انقضای مدت مذکور، عضو مجمع تلقی خواهند شد.

(۳) مادام که همه کشورهای عضو اتحادیه عضو سازمان نشده باشند، دفتر بین المللی سازمان به عنوان دفتر اتحادیه، و مدیر کل به عنوان مدیر دفتر مذکور نیز انجام وظیفه خواهند کرد.

(۴) به محض اینکه همه کشورهای عضو اتحادیه عضو سازمان شوند، حقوق، تعهدات و اموال دفتر اتحادیه به دفتر بین المللی سازمان واگذار خواهد شد.