فصل دو م ـ رو شها و ضوابط پذیرش آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مواد ۲ تا ۱۱
مواد این بخش (۱۰ ماده)
ماده ۲
سرمایه گذاری های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.
ماده ۳
پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است.جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، و یژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.
الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب ـ سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده ۴
روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای و یژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:
الف ـ و یژگیها و تسهیلات مشترک : ۱ ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند. ۲ ـ ورو د سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست. ۳ ـ حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدو دیتی نیست . ۴ ـ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. ۵ ـ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. ۶ ـ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.
ب ـ ویژگیها و تسهیلات خاص: ۱ ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی : ۱ ـ ۱ ـ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. ۱ ـ ۲ ـ محدو دیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. ۲ ـ سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: ۲ ـ ۱ ـ جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود. ۲ ـ ۲ ـ در روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.
ماده ۵
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.
ماده ۶
سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا"سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.
ماده ۷
سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشرو ط به این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده ۸
هیئت به هنگام ارزیابی و صدو ر مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می نماید.
الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.
ب ـ آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی و زارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأ ت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد.
ج ـ تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود.
د ـ میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.
تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری دراعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.
ماده ۹
انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق و اگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.
ماده ۱۰
در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأ یید هیأت قابل انجام است.
ماده ۱۱
درمورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.