فصل ششم ـ مقررات خرو ج سرمایه و عایدات سرمایه ای آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می کند، میسر است.

انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۲) ـ شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می شود، مجری نخواهد بود.

در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.

ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدودکننده صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدو ر کالاهای مجاز نمایند.

و جوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأ یید هیأ ت و با تأ یید و زیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

هرگاه سرمایه گذار خارجی و جوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد.

سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.