ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن

ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین نامه به ازای هر مـاه تأخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۶/۰۱) ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۵/۰۶/۰۱) ـ درصورتی که دارندگان پروانه بهره برداری معادن با ارائه ادله مثبته مدعی عدم تأخیر در پرداخت حقوق دولتی متعلقه باشند، ضرر و زیان موضوع این ماده که به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی در مهلت مقررتعیین و اخذ شده است، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد. دارندگان پروانه می توانند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه یا یک ماه از تاریخ ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. در صورت احراز تحقق اشتباه در تعیین جریمه مذکور، مبلغ دریافتی به عنوان بستانکار در حقوق دولتی محاسبه و در حساب فیمابین اعمال خواهد شد.