آیین نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل سوم ـ بهره برداری

در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

تبصره ۲ ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

تبصره ۳ ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.

تبصره ۴ ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.

تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۲۱ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره ۲۶۱۹۱۸ /۶۰ ﻣﻮرخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حقوق دولتی را متأثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش اﺳﺘﺨﺮاج و غیره اعلام کرده اند
تصویب نامه ها و مصوبات (۱)
  • مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰

مواد دیگر فصل سوم ـ بهره برداری

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.