فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
مواد ۴۱ تا ۴۲
مواد این بخش (۲ ماده)
ماده ۴۱
شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:
۱ ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،
۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
۴ ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط،
۵ ـ وزیر دادگستری،
۶ ـ وزیر اطلاعات،
۷ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
۹ ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۱۰ ـ دادستان کل کشور،
۱۱ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
۱۲ ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،
۱۳ ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،
۱۴ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
۱۵ ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
۱۶ ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
۱۷ ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
۱۸ ـ رئیس سازمان خصوصی سازی،
۱۹ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
تبصره ۱ ـ این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود.
تبصره ۲ ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
ماده ۴۲
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،
۲ ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،
۳ ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،
۴ ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
۵ ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
۶ ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
۷ ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
۸ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۹ ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.