ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمه ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

۱) ـ شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.

۲) ـ شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (۱۰۰%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره ۱ ـ مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود.

تبصره ۲ ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره ۳ ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره ۴ ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره ۵ ـ دولت موظف است آئین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.