ماده ۲۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
مواد دیگر فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- ماده ۱۷کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول …
- ماده ۱۸جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام …
- ماده ۱۹هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت …
- ماده ۲۰هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف ـ فروش …
- ماده ۲۱قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد …
- ماده ۲۲سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد …
- ماده ۲۳سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با …
- ماده ۲۴وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت …
- ماده ۲۶وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام …
- ماده ۲۷اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت …
- ماده ۲۸منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر …
- ماده ۳۰مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده …
- ماده ۳۱ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان …
- ماده ۳۲قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری …
- ماده ۳۳مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.