ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (۲۵ %) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به جز مالیاتها - ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.

ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:

۱ ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

۲ ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰%).

۳ ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

۴ ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.

۵ ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

ه ـ - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.

و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود. تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره ۲ ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره ۳ ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز ـ منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.