ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل دهم ـ مواد متفرقه
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۱۸۶۷۲۹۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نظرهای تفسیری و مشورتی (۲)
- نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
- نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص تاسیس شرکت های عملیاتی توسط سازمان های توسعه ای
مواد دیگر فصل دهم ـ مواد متفرقه
- ماده ۸۵بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده …
- ماده ۸۶کلیه وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و …
- ماده ۸۷کلیه آئین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی …
- ماده ۸۸وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره …
- ماده ۸۹این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی …
- ماده ۹۰چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به …
- ماده ۹۱به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف ـ کلیه …
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.