قانون برگزاری مناقصات

فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات قانون برگزاری مناقصات

مواد ۵ تا ۸

مواد این بخش (۴ ماده)

ماده ۵

کمیسیون مناقصه

الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی .

۲ ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

۳ ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.

ه ـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.

ماده ۶

وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .

ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی ).

ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .

ه ـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون ).

و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه .

ز ـ تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه .

ماده ۷

هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۸

وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون .

ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه .

تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست : ۱ ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها. ۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی . ۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد. ۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره ۲ ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.