فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات قانون برگزاری مناقصات
مواد ۵ تا ۸
مواد این بخش (۴ ماده)
ماده ۵
کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی .
۲ ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
۳ ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.
ه ـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.
ماده ۶
وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی ).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای .
ه ـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون ).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه .
ز ـ تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه .
ماده ۷
هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون .
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه .
تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست : ۱ ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها. ۲ ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی . ۳ ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد. ۴ ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره ۲ ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.