قانون تجارت

ماده ۳۱۰ قانون تجارت

فصل سوم ـ چک

چک نوشته ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار مینماید.

در یک نگاه

چک نوشته ای است که صادرکننده با آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد، خودش می گیرد یا به دیگری واگذار می کند.

دو قانون برای یک چک

چک در ایران دو قانون دارد: مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت که چک را سند تجاری می کند، و قانون صدور چک که قواعد بانکی، صیاد، اجرای مستقیم و مسئولیت کیفری را آورده است. رأی وحدت رویه ۶۸۸ چک را با تکیه بر کلمه «محال علیه» در این ماده نوعی حواله دانسته است.

صیاد

از اصلاح ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دسته چک فقط از سامانه صیاد صادر می شود و صدور و انتقال هر برگ چک باید در آن ثبت شود.

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور (۱۳۸۵/۰۳/۲۳)؛ قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ (۱۳۹۷/۰۸/۱۳)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۲)
  • رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
  • رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی و حدت رو یه شماره ۵۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص دعوی مطالبه و جه چک از ظهرنویس و به منزله و اخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه و جه چک

مواد دیگر فصل سوم ـ چک

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.