قانون تجارت

ماده ۳۳۲ قانون تجارت

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد: محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد و پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدلیه بسپارد.

در یک نگاه

برای دیگر اسناد گمشده، دادگاه اگر سبق تصرف و گم شدن را باورپذیر بداند، دستور می دهد بدهکار وجه را (در سررسید) به صندوق دادگستری بسپارد.

سپردن وجه

اگر تا پایان مرور زمان سند پیدا نشود، وجه به مدعی داده می شود (ماده ۳۳۳).

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.