قانون تجارت

ماده ۳۳۸ قانون تجارت

فصل اول ـ کلیات

دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

در یک نگاه

دلال بدون اجازه نامه مخصوص نمی تواند به جای یکی از طرفین پول بگیرد، دین او را بپردازد یا تعهداتش را اجرا کند.

اختیار محدود

پرداخت ثمن به دلال، بدون اجازه کتبی فروشنده، پرداخت به فروشنده نیست. خریدار باید پیش از واریز به حساب واسطه، این اجازه را ببیند.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر فصل اول ـ کلیات

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.