مبحث دوم ـ در قرارداد ارفاقی قانون تجارت

قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده میشود.

طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود - در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.

قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد بمحکمه تقدیم نماید.

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی

همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیلة بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه می یابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: ۱ - در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بتقلّب. ۲ - در مورد ماده ۴۹۰.

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها ( در صورتی که باشد) بخودی خود ملغی میشود.

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

در صورتیکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه میتواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.

پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.

مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود - نسبت بمطالباتیکه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید بعمل نمی آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند بغرما تقسیم می شود.

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد.

هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.