ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
تبصره ۲ ـ شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را: ۱ - تا دو درصد (۲ ٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند. ۲ - تا سه درصد (۳ ٪) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.
تبصره ۳ ـ به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
- نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص بررسی لزوم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۵
تصویب نامه ها و مصوبات (۱)
- تصویب نامه در خصوص اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی با استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی ایران به پالایشگاه های داخلی کشور با نرخ تسعیر رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ به وزارت نفت
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.