ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول ـ اشخاص مشمول و تعاریف
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
۱ ـ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲ ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
۳ ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می کند.
۴ ـ هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۵ ـ هر شخص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می کند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
- رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ و زارت امور اقتصادی و دارای، مبنی بر اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت مشابهت مفاد آن با بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰/۰۴/۱۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت و صدور رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ هیأ ت عمومی شورای عالی مالیاتی، مبنی بر نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاو نی، به جهت مغایرت با ماده (۱۴۸) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۶ ناظر به ملغی گردیدن کلیه قوانین و مقررات مغایر و لزوم تصریح نسبت به نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون در قوانین بعدی
- رای شماره ۱۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ضمن نقض رای شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان …
- رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی»
مواد دیگر باب اول ـ اشخاص مشمول و تعاریف
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.