قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم

فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ـ ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ـ چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
  • رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲ /۲۷/ ۳۳۶۸ ـ ۳۰ /۲/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات از اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات
  • رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ شماره های ۳۰/۴/۴۳۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۳۰ و ۳۰/۴/۱۱۳۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۳ هیأ ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های شماره های ۳۰/۵/۲۶۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ و ۳۰/۵/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۵/۰۸ و زارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر نحوه احتساب مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی، به جهت مغایرت با ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ متضمن اجرای حکم خاص، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد

موادی که به این ماده ارجاع داده اند

مواد دیگر فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.