قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره ـ با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، متضمن اعمال ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، به جهت اعتبار ماده مذکور تا آخر سال ۱۳۶۷ ، مستند به ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به اجرای قانون از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ و خروج موضوعی شکایت مطابق با رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
  • رأی شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ هیأ ت عمومی شورای عالی مالیاتی، مبنی بر نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاو نی، به جهت مغایرت با ماده (۱۴۸) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۶ ناظر به ملغی گردیدن کلیه قوانین و مقررات مغایر و لزوم تصریح نسبت به نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون در قوانین بعدی
  • رأی شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره ۴۶۰۹/۵۰۷۶۶ - ۳۰/۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۶ و زارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال تلفن تا آخر سال ۱۳۶۷ ، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ و رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان
  • رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
  • رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۳۲۲۹/۵۷۶۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر نحوه رسیدگی و ترتیبات تصفیه بقایای مالیاتی، به جهت عدم مغایرت قانونی با مواد (۱۷۳) و (۱۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
قوانین مرتبط (۱)
  • قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم برماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی

مواد دیگر فصل چهارم ـ مقررات عمومی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.