ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای وحدت رویه (۶)
- رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی
- رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است
- رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۱۸۲۵۶۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف های ۳-۱ و ۳-۲ و تبصره های ۱ و ۲ ردیف ۳-۲ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه برخورد با خطاها و تخلّفات نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ رئیس سازمان غذا و دارو
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
- نظر مشورتی ۷ /۹۳/ ۳۰۲۹ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد رسیدگی مستقیم در دادگاه بدون کیفرخواست
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۶۳تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون …
مواد دیگر فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
- ماده ۴۵هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل …
- ماده ۴۶در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در …
- ماده ۴۷شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز …
- ماده ۴۸در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه …
- ماده ۴۹به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به …
- ماده ۵۰آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، …
- ماده ۵۰ مکرر ۱قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه …
- ماده ۵۰ مکرر۲در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، …
- ماده ۵۰ مکرر۳در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را …
- ماده ۵۱در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می …
- ماده ۵۲متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.