قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق

بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب ـ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱ ـ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۳)
  • رأی شماره ۷۰۸۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق عبارت "ثبت آماری" در بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۰۳۳۱۹/ت ۵۹۷۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ هیأت وزیران در حدی که متضمن ایجاد محدودیت های موضوع قانون مقررات صادرات و واردات است، از تاریخ تصویب
  • رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیأت وزیران
  • رای شماره ۱۶۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰/۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
  • نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی در تصویبنامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با موضوع «ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز»
تصویب نامه ها و مصوبات (۵)
  • اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ /ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۷ در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
  • اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ /ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۷ در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
  • تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
  • تصویب نامه در خصوص تعیین ارز یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی
  • تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش
قوانین مرتبط (۱)
  • الحاق متن به بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ [در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)]
دیگر مقررات و تصمیم ها (۲)
  • اصلاح بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ با موضوع ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش
  • دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۹۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲۴۱۲۰۱۲۱۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ سازمان هواپیمایی کشور (معاونت هوانوردی و امور بین الملل) مبنی بر عدم تخصیص ارز نیمایی به پروازهای چارتری به انضمام کلیه خسارات و هزینه های قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل

موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد

مواد دیگر فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.