فصل چهارم ـ مقررات عمومی قانون معادن

وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد.

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

تبصره ۲ ـ مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (۱۰) و بند (۱) شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.

تبصره۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۸/۱۴) ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده۲۴مکرر (الحاقی ۱۳۹۲/۰۸/۱۴) ـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: ۱ـ استاندار یا معاون ذی ربط به عنوان رئیس هیأت ۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت ۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط ۶ ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور ۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای - ترجیحی خود قرار دهند.

به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.

مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.

به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای موجود، طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (۵%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعة آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) ـ معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵)،(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و(۳۴) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷ / ۵ /۱۳۸۶ نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری