قانون معادن

ماده ۵ قانون معادن

فصل دوم ـ اکتشاف

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.

تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رای شماره (۱۸۳۴) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر

مواد دیگر فصل دوم ـ اکتشاف

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.