ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات

کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۵ ـ چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می باشد.