فصل ششم ـ کمیسیون نظارت قانون نظام صنفی کشور

کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: ۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ ـ امور مالیاتی ۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ ـ تعزیرات حکومتی ۵ ـ نیروی انتظامی ۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان ۸ ـ بسیج اصناف ۹ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰ ـ اتاق تعاون استان ۱۱ ـ رئیس شورای اسلامی استان ۱۲ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ ـ امور مالیاتی ۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ ـ تعزیرات حکومتی ۵ ـ نیروی انتظامی ۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸ ـ اتاق تعاون شهرستان ۹ ـ بسیج اصناف ۱۰ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار ۱۲ ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره ۱ ـ جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.

ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

د (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها.

ه ـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره ۱ ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره ۲ ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.

مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.