قانون نظام صنفی کشور

ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور

فصل سوم ـ اتحادیه ها

(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.

تبصره ۱ ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره ۲ ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) ـ به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحد های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰ %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
  • رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم از تاریخ تصویب ابطال شد.»
  • رای شماره های ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۹۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان
  • رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

موادی که به این ماده ارجاع داده اند

مواد دیگر فصل سوم ـ اتحادیه ها

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.